الرياض وبكين توقّعان اتفاقات بـ 29 مليار دولار و... وثيقة الشراكة الإستراتيجية وخطة المواءمة

يبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، زيارة للسعودية، اليوم، تستمر لثلاثة أيام، هي الأولى له إلى أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم منذ العام 2016، حيث يتوقع أن تحتل العلاقات التجارية والاستثمارية بين بكين ودول الخليج، مكانة بارزة في اللقاءات، إذ تتطلع المنطقة على نحو متزايد لدفع التحول الاقتصادي في الداخل لعصر ما بعد النفط.

وسيعقد الرئيس الصيني لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يشارك أيضاً في قمة الرياض الخليجية ـ الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، بحسب صحيفة «عكاظ».

غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الهاوية والانزلاق إلى «نزاع إقليمي شامل»

منذ 19 دقيقة

طعن طفلتين أمام مدرسة شرق فرنسا.. واعتقال الجاني

منذ ساعة

وذكرت «وكالة واس للأنباء» الرسمية، أمس، أنّ الزيارة تأتي «بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود... وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية».

وخلال القمتين مع الزعماء العرب، ستُناقش «سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كل المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي»، وذلك «انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية» مع الصين، وفقاً لـ «واس».

وقال المحلل السعودي المقرّب من الحكومة علي الشهابي، إن الزيارة تعكس «علاقات أعمق تطورت في السنوات الأخيرة» بين الرياض وبكين.

وتابع «الصين بصفتها أكبر مستورد للنفط السعودي فهي شريك مهم للغاية والعلاقات العسكرية تتطور بقوة».

وصرح ديبلوماسيون لـ «رويترز» بأنهم يتوقعون أن يوقع الوفد الصيني عشرات الاتفاقات مع السعودية ودول عربية أخرى في مجالات تشمل الطاقة والأمن والاستثمارات.

وذكرت «واس»، من ناحيتها، أنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقاً بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال (29.26 مليار دولار) خلال القمة السعودية - الصينية، إضافة إلى توقيع «وثيقة الشراكة الإستراتيجية»، و»خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق»، كما سيعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين الرياض وبكين.

ويرى جوناثان فولتون من معهد «المجلس الأطلسي» أن الاجتماعات بين الرئيس الصيني وقادة مجلس التعاون الخليجي يمكن أن توفّر أيضاً فرصة لإحياء اتفاقية التجارة الحرة التي طال انتظارها.

وكان الرئيس الصيني، الذي ثبّته الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي في منصبه لفترة ثالثة كأمين عام له، زار المملكة عام 2016.

كما زار ولي العهد السعودي، الصين، والتقى جينبينغ خلال جولة آسيوية عام 2019، بينما شهدت قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، في نوفمبر الماضي، مصافحة بينهما.

والشهر الماضي، قال القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانغ، إن زيارة شي جينبينغ «حدث كبير لتحسين (...) العلاقات الصينية - العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات».

وتعد الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وهي شريك تجاري رئيسي لمنتجي النفط والغاز في الخليج... وبينما لا تزال العلاقات الاقتصادية متركزة على قطاع الطاقة، توسعت العلاقات الثنائية في ظل التوجه في المنطقة نحو التركيز على دفع البنية التحتية والتكنولوجيا.

والسعودية، من ناحيتها، هي أكبر مورد للنفط للصين، وتستحوذ على 18 في المئة من إجمالي مشتريات بكين من النفط الخام، كما توجد عقود توريد سنوية بين شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» وست شركات تكرير صينية.

ووصل حجم التبادل التجاري إلى 87.3 مليار دولار في 2021. فقد بلغت قيمة الصادرات الصينية، للسعودية، 30.3 مليار دولار، فيما بلغت واردات بكين من المملكة 57 مليار دولار.

وبعيداً عن الطاقة، توافر دول مجلس التعاون أسواقاً للسلع الصينية وعقود بناء وفرص استثمار في البنية التحتية والتصنيع والاقتصادات الرقمية التي تناسب مبادرة الحزام والطريق في بكين.

وتهدف السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال إنشاء قطاعات جديدة.

وتبحث الشركات الصينية البناء في مشاريع سعودية ضخمة مثل «نيوم» التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، وفرص في التعدين والتصنيع مع تحرك المملكة، لبناء محتوى محلي، بما في ذلك قطاعا الدفاع والسيارات الناشئان.

وقال مسؤولون من دول خليجية، إنه بينما تظل الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً رئيسياً، من المهم للمصالح الاقتصادية والأمنية الوطنية للمنطقة تعميق العلاقات مع الشركاء الآخرين، بما في ذلك الصين وروسيا.

وأعلن أنور قرقاش، المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الشهر الماضي ان «علاقاتنا التجارية تتجه بشكل متزايد نحو الشرق بينما علاقاتنا الأمنية والاستثمارية الأساسية في الغرب».

وذكر «مركز أبحاث آسيا هاوس»، ومقره لندن، أن التجارة بين دول مجلس التعاون والصين تضاعفت بين عامي 2010 و2021.

ولا يزال الدافع الأساسي لبكين لتعاون أكبر مع الخليج راسخاً في اعتمادها على واردات الطاقة، بينما لا يزال المنتجون العرب يعتمدون بشدة على عائدات النفط والغاز لتحقيق حملة التنويع.

وقالت كارين ينغ، الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا «سيريد جميع مصدري النفط في المنطقة مزيداً من المعلومات حول خطط الصين لرفع قيود كوفيد - 19، ولاسيما الدول التي تعتمد بشدة على تلك السوق مثل العراق وسلطنة عُمان».