pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مديرو السيولة متفاهمون على تثبيت المصروفات حتى نهاية السنة المالية عند ملياري دينار شهرياً

11.5 مليار دولار سيولة... بـ «الاحتياطي العام»


- 2.5 مليار دينار فوائض متوقعة بميزانية السنة الحالية
- 160 مليوناً غير مكرّرة مدفوعات مجمّعة في ديسمبر
- 2.45 مليار إيرادات نفطية لأكتوبر وملياران مصروفات الشهر
- 2000 مليون مصروفات نوفمبر مقابل 1.95 مليار إيراداً
- 125 مليوناً دَيناً عاماً محلياً استحقاقات متبقية بالسنة المالية

كشفت مصادر مقربة لـ«الراي» أن معدّلات السيولة المتوافرة حالياً في صندوق الاحتياطي العام، وبعد سداد استحقاقات شهر نوفمبر، تقارب 3.5 مليار دينار (نحو 11.5 مليار دولار)، أخذاً بالاعتبار أن منسوب السيولة متحرك يومياً، ويتم تحديد مؤشره حسب معدل الصرف مقابل إيراد فترة القياس.

وأوضحت أن عودة السيولة إلى مؤشراتها العالية نسبياً قياساً بمرحلة نفادها في العامين الماضيين تزيد التوقعات المتفائلة في شأن تجاوز مرحلة العجوزات إلى الفوائض مجدداً، مبينة أنه مع استمرار تحقيق مستويات إضافية من السيولة، يرجح أن تحقق الميزانية العامة فائضاً عن السنة المالية الحالية يقارب 2.5 مليار دينار، وذلك بافتراض تساوي الإيرادات النفطية مع المصروفات المستحقة حتى نهاية السنة، وفي حال تحقق ذلك ينتهي لأول مرة في 7 سنوات مالية متتالية زمن العجوزات الذي بدأ منذ السنة المالية 2014 /2015.

يذكر أنه حسب التقديرات الرسمية في الميزانية المقرة عن السنة المالية الحالية، من المتوقع أن يكون هناك عجز في الميزانية بـ123.8 مليون دينار.

تفاهم المديرين

ونوّهت المصادر إلى أن هناك تفاهماً بين مديري السيولة العامة على تثبيت حجم المصروفات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية، عند نحو ملياري دينار شهرياً، ما لم تكن هناك دفعات استثنائية واجبة السداد أو انخفاضات غير مرئية في أسعار النفط، ملمحة إلى أن مصروفات شهر ديسمبر قد تشمل مدفوعات مجمّعة لأكثر من جهة بنحو 160 مليون دينار، لكنها غير مكرّرة.

وأشارت إلى أن السبب الرئيس في زيادة تغذية الميزانية العامة بمستويات كافية من السيولة تضمن سداد العجز وتحقيق فوائض، يرجع إلى ارتفاع الإيرادات الشهرية المحققة من مبيعات النفط منذ بداية العام، فضلاً عن تراجع المصروفات العامة التقليدية، وانخفاض تكلفة مواجهة تداعيات جائحة كورونا قياساً بميزانية العام الماضي.

وتفصيلياً، بيّنت المصادر أن ميزانية الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي سجّلت عجزاً محدوداً يقارب 50 مليون دينار، بعد ارتفاع منسوب الاستحقاقات المترتبة عن هذا الشهر، قياساً بالإيرادات النفطية المسجلة عن الشهر نفسه، وشمل ذلك المصروفات التقليدية، علاوة على سداد متأخرات عن السنة المالية الماضية.

عجز ضعيف

ورقمياً، كشفت المصادر أن حجم المصروفات العامة المسجلة خلال الشهر الماضي بلغ نحو ملياري دينار، في حين وصلت الإيرادات النفطية (لا تشمل بقية إيرادات الدولة) عن الفترة نفسها ما يقارب 1.95 مليار، ما أوجد عجزاً ضعيفاً بين الإيراد النفطي والمصروف العام عن هذه الفترة، مع ترجيح عدم تكراره خلال الأشهر المقبلة من السنة المالية الحالية.

وما يستحق الإشارة أن القياس المالي المرصود يشمل حجم الاستحقاقات المسددة قياساً بالإيراد النفطي، ما يعني أنه لا يتم احتساب بقية الإيرادات غير النفطية في هذه المعادلة.

وبيّنت المصادر أن زيادة مصروفات نوفمبر ترجع لأكثر من سبب، من بينها معالجة مصروفات غير متكرّرة بكل شهر، موضحة أنه باستثناء هذا الاستحقاق كان بالإمكان تساوي الإيراد النفطي مع الصرف العام، وربما تجاوزه جرياً على العادة المحاسبية المسجلة في غالبية الأشهر الماضية بالسنة المالية الحالية.

دفعة دَين

وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر بأن الميزانية العامة سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي مصروفات تقارب ملياري دينار منها استحقاقات بنحو 50 مليوناً لشركة المشروعات السياحية، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 2.45 مليار، فيما تساوت المصروفات والإيرادات النفطية تقريباً خلال سبتمبر الماضي بعد سداد جميع الاستحقاقات المقررة إلى جانب سداد دفعة من الدين العام المستحق للبنوك المحلية بقيمة تقارب 100 مليون دينار، ليتبقى من استحقاقات الدين المحلي المقررة حتى نهاية السنة المالية الحالية 125 مليوناً.

وحول أسباب تراجع الإيراد النفطي الشهر الماضي، أوضحت المصادر أن تباين العائد النفطي تحقق أكثر من مرة منذ بداية العام المالي، ويرجع ذلك لاختلاف حجم التسويات المسجلة والمبيعات النفطية التي تدخل في حسابات كل شهر، إضافة إلى متوسط سعر برميل النفط المحصّل قيمته والمختلف من شهر لآخر، ما يفسّر تباين إيرادات النفط خلال أشهر السنة.

وبينت المصادر أن ما يعزز وضع الميزانية العامة منذ بداية السنة المالية الحالية ارتفاع مستويات السيولة إلى حدود عززت قدرة القائمين عليها لمعالجة عجوزات السنة المالية الماضية، من خلال دفعات يتم استقطاعها شهرياً، وإعادة توجيهها لسداد مستحقات متراكمة، مشيرة إلى أن حركة أسعار النفط المستقرة صعوداً منذ بداية العام رغم تذبذبها في بعض الفترات قادت إلى رفع مستويات السيولة المتوافرة لمعالجة العجوزات.

77.5 في المئة من مصروفات السنة تحقّقت نفطياً بـ 8 أشهر

ذكرت المصادر أن الإيرادات النفطية المسجلة منذ بداية السنة المالية حتى نوفمبر الماضي بلغت نحو 18.18 مليار دينار.

وحسب ميزانية العام المالي 2022-2023 المقرة من مجلس الأمة يبلغ إجمالي مصروفات هذه السنة 23.523 مليار دينار، مقابل إيرادات عامة بـ23.399 مليار، ما يعني أن الإيرادات النفطية المحققة في 8 أشهر تغطي نحو 77.5 في المئة من مصروفات السنة، وتشكل قرابة 77.77 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة عن العام، ما يعزز فرضية تحقيق فوائض تقارب 2.5 مليار دينار.

وأفادت المصادر بأن إيرادات النفط تختلف من شهر لآخر حسب المبيعات ومتوسط السعر في حسبة كل شهر، مشيرة إلى أنها بلغت عن شهر أبريل نحو 2.4 مليار دينار، فيما انخفضت في مايو إلى قرابة 1.75 مليار.

وذكرت أن هذه الإيرادات ارتفعت مجدداً في يونيو إلى 2.53 مليار، ثم تراجعت في يوليو إلى 2.3 مليار، وقفزت في أغسطس إلى 2.9، وعادت في سبتمبر إلى 1.9 مليار، ثم ارتفعت في أكتوبر إلى 2.45 مليار، وانخفضت في نوفمبر إلى 1.95 مليار.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي