عبر اقتراح بقانون ينظم عملية التعيين في كل جهات الدولة
العصفور: ضوابط للمفاضلة والاختبارات في الوظائف
أعلن النائب سعود العصفور عن تقدمه، مع عدد من النواب، باقتراح بقانون ينظم عملية التعيين في الوظائف العامة بجميع الجهات في الدولة، سواء مدنية أو عسكرية، يهدف لوضع ضوابط لإجراءات التعيين، سواء للمفاضلة بين المتقدمين، أو الاختبارات التحريرية، أو المقابلات الشخصية، ومنع المحاباة.
وقال العصفور، في تصريح، إن «تقديم هذا الاقتراح بقانون جاء بهدف عدم تكرار ما حدث في قضية قبول ضباط الجيش، وغيرها من الوظائف العامة التي تحتاج إلى ما يسمى بالمفاضلة بين المتقدمين لأي وظيفة. فالقانون الذي تقدمت به مع النواب شعيب المويزري وحمد المدلج وشعيب شعبان والدكتور فلاح الهاجري، سينظم عملية المفاضلة في الوظائف العامة، ويشمل جميع الجهات الحكومية وجميع الشركات المملوكة للدولة، والمؤسسات العسكرية والسلطتين التشريعية والقضائية».
وأكد أن «هذا القانون سيلغي حالة الاستغلال التي تتم حالياً في هذه الوظائف، حيث تتم محاباة بعض المتقدمين وتفضيلهم على المتقدمين الآخرين، إما من خلال المقابلة الشخصية أو المعايير التي تحتاج إلى تقييم شخصي، وكذلك في الحالات التي لا تكون فيها المعاييرواضحة للمتقدمين. فالقانون يشترط على كل جهة حكومية أو مؤسسة تمتلكها الدولة أن تكون واضحة في إعلانها عن التوظيف، وتحدد الشروط والمعايير قبل أن يتم التقدم للوظيفة. كما ينظم أيضاً الاختبارات التحريرية بحيث تكون المعايير الخاصة بها واضحة قبل الاختبار».
وأشار إلى أن «القانون يحظر أيضاً تعارض المصالح، ويمنع على أي شخص في لجنة التقييم، سواء أكان في لجنة التصحيح أو المقابلة الشخصية، بأن يكون مرتبطاً بأحد المتقدمين حتى الدرجة الرابعة. كما نص أيضاً على سرية الأسماء عند التصحيح، وأن يكون الاختبار سرياً. ونظم أيضاً عملية معرفة المتقدمين بنتائجهم، بحيث من حق كل متقدم أن يعرف النتيجة التي حصل عليها، سواء في المقابلة الشخصية أو في الاختبارات المصاحبة في عملية التقييم. ونص كذلك على وضع نسبة للمقابلة الشخصية، بحيث لا تتعدى 20 في المئة، من إجمالي التقييم النهائي، حتي لا تكون هناك فرصة للمفاضلة بين المتقدمين على أساس شخصي»، مشيراً إلى أن ما يتم حالياً فيه استغلال لجانب المقابلة الشخصية الذي يدخل في عملية المفاضلة لأنها تخضع لعملية شخصية.
