رفضٌ شعبي للوصاية على الحريات... «لا لكتم الأنفاس»

مع شروق شمس أمس، شهدت البلاد غضبة شعبية عارمة، من كل شرائح وفئات المجتمع، تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان «هل تسقط الكويت في قبضة التشدد؟»، وسط رفض تام للوصاية على المواطنين وما يجب عليهم القيام به، واستغراب من محاولات عكس اتجاه العربة نحو مزيد من التضييق والتشدد، ومنع الفرح، في تناقض كبير لتوجه البلاد نحو تأمين وسائل الترفيه للشعب التي وصلت إلى تضمينها في برنامج عمل الحكومة.

وفي تفاعل مع الأزمة والملابسات التي أحاطت بفعالية ماراثون البنك الوطني، استغربت شخصيات سياسية وأكاديمية واقتصادية وشعبية، في تصريحات متفرقة لـ«الراي»، حالة التشدد التي تبديها لجنة الظواهر السلبية البرلمانية، وسعيها لمنع الفعاليات الترفيهية في البلاد، وعملها على تحجيم فعاليات ماراثون البنك الوطني، وتفريغه من محتواه الاجتماعي والرياضي، وزاد استغرابهم من السياسة الحكومية التي تقوم على مجاملة ومهادنة اللجنة وتسهيل إجراءات تنفيذ أجندتها التضييقية، مشددين على أن ذلك لا يمكن أن يقاس بمنظور التعاون بين السلطتين، لأن التعاون يجب أن يصب لمصلحة المواطن وليس التضييق عليه.

محيسن: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة

منذ 8 دقائق

«التربية»: حريصون على تحفيز الطلبة للحفاظ على اللغة العربية

منذ ساعة

كما وجه المتحدثون أصابع الاتهام للحكومة، بأنها تُناقض نفسها، في سبيل عدم الصدام مع النواب، متسائلين كيف لحكومة عملت على استدراك الفقر الشديد للبلاد بالمرافق الترفيهية، وعملها على استقدام مرفق ترفيهي ستشهد افتتاحه خلال الأيام المقبلة، وهو متنزه «وينتر وندرلاند» أن تعمل للتضييق على فعالية ترفيهية سنوية اعتاد على تنظيمها البنك الوطني، وتشكل مناسبة اجتماعية، أضف إلى ذلك أن أحد محاور برنامج عمل الحكومة، الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته الماضية وأحاله إلى مجلس الأمة، يتناول الترفيه ووسائل إيجاد مرافق له في الكويت.

وأوضحوا أن القيود التي تتخذ، من وقت إلى آخر، بشكل مفاجئ، مثل ما أحيط بفعالية المارثون، باتت تثير الاستياء، وخصوصاً أن مثل هذه القيود تعاكس التوجهات الانفتاحية التي تدعم أي مساعٍ لحجز موطئ قدم في ركب التقدم العالمي.

وأبدى المتحدثون لـ«الراي» أسفهم العميق، وهم يحاولون فهم ما يجري، مقارنة بما تشهده دول الجوار الخليجية، متحسرين على «عروس الخليج» التي أصبحت في آخر الركب، بل ويزيد من تخلفها وتأخرها خطوات برلمانية، كما يبدر من لجنة الظواهر، في وقت نعيش أكبر تظاهرة عالمية تحتضنها دولة قطر الشقيقة باستضافة نهائيات كأس العالم، مستقطبة مئات الآلاف من السياح، وموسم الرياض الذي أحدث نقلة نوعية في مفهوم الترفيه لدى المملكة العربية السعودية، إضافة إلى فعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج.

وتساءلوا، متوجسين خيفة، عما إذا كان ما أحيطت به فعالية ماراثون البنك الوطني ستكون بداية لمسلسل من التضييق وخنق الفرحة في الكويت، ومنع كل ما ينشر الفرح والسرور بين الناس، لاسيما أن ما يتم الحديث عنه من محاذير اختلاط أو تجاوزات أخلاقية، لا يمكن أن يحدث في ظل محافظة الشعب الكويتي على قيمه وأخلاقه التي ورثها ويتمسك بها، مشددين على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات، طالما أنها تتم في إطار الآداب العامة والقانون، ورفض تضييق الخناق على المجتمع وانغلاق الكويت على نفسها، وهي التي كانت سباقة دائماً في استضافة الفنانين وإقامة الحفلات الغنائية والثقافية والفنية في مختلف المجالات.

وفي ما يبدو رضوخاً للضغوط الشعبية، قالت النائبة عالية الخالد: «أشكر وزارة الداخلية ووزير الداخلية والوكيل المساعد للمرور على سرعة استجابتهم لحل موضوع ماراثون بنك الكويت الوطني، وتنسيقهم مع المعنيين بالبنك ليكون الماراثون يوم السبت 10 ديسمبر في شارع الخليج».

وأكدت الخالد، في تصريح أمس، أن «هذه الجهود وهذا التعاون بين الجهات هو أمر فاعل ومهم في تسوية كثير من الأمور، ويسهم في تعزيز المكتسبات الدستورية التي لا نقبل المساس بها لأي ذريعة كانت».