مجلس الأمة وافق على مرسومي التصويت بالبطاقة المدنية وضم مناطق للدوائر الانتخابية
رصد نيابي لحرب الحكومة على... «نقل العناوين»
- محمد المهان: الهدف القضاء على نقل القيود الانتخابية لدعم مرشح يراد فرضه على المواطنين
- خالد المونس: ضرورات دفعت إلى المرسومين فالانتخابات لم تكن تعكس الرأي الشعبي الحقيقي
وافق مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، على مرسوم الضرورة 5/ 2022، بتعديل قانون الانتخابات باعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، ومرسوم الضرورة الآخر 6/ 2022 بإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافياً، مع تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ببحث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة، لوقف العبث والتلاعب في البطاقة المدنية، وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.
وبدأت المناقشة من خلال الموافقة على اقتراح بتقديم تقريري لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المتعلقين بالمرسومين، ومقرر اللجنة النائب الدكتور محمد المهان إن اللجنة عقدت اجتماعاً بحضور ممثلي وزارة الداخلية، واطلعت على المرسوم 5/ 2022، والهدف منه هو تغيير إجراءات الانتخابات بفرض القضاء على نقل القيود الانتخابية، لدعم مرشح يراد فرضه على المواطنين، ورأت اللجنة الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد المونس، إن اللجنة تبين لها أن المرسوم 6 /2022 بتعديل الجداول المرفقة بالقانون 12 /2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية والمحال بصفة الاستعجال، يهدف إلى إضافة مناطق جديدة مأهولة بالسكان إلى الدوائر الانتخابية، من المستوفين شروط الناخب، وانتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم.
وأضاف «أريد أن أوضح أنه كانت هناك اعتبارات وضرورات دفعت إلى صدور المرسومين، الجميع يعرف أنه كان هناك عبث في القيود الانتخابية، والانتخابات لم تكن تعكس الرأي الشعبي الحقيقي وهذا ما تضمنه تقريرنا، والحكومة تعترف بوجود تلاعب، وطالبنا بالتصحيح في مجالس سابقة ولكن هناك من كان يعطل صدور القانون»، متسائلاً «هل تمت المحاسبة أم لا؟ فهذا أمر مهم ووجب على الحكومة محاسبة المتسبب في هذا العبث، وهو ليس محصوراً في سنة محددة، ولكنه ممتد منذ سنوات كثيرة منذ بداية المجلس، الحكومة أمام مسؤولية كبيرة في تحديد المتسببين ومحاسبتهم».
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم الاول «التصويت بالبطاقة المدنية» 53 عضواً من إجمالي الحاضرين البلاغ 56 عضواً، مقابل عدم موافقة ثلاثة، هم خليل الصالح وصالح عاشور وعبيد الوسمي.
ووافق المجلس على المرسوم 6/ 2022 «إضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية».
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 53 عضواً من إجمالي 55 حاضراً وعدم موافقة اثنين هما خليل الصالح وصالح عاشور.
وفي مداخلات النواب، خلال المناقشة، كانت غالبية الآراء تؤكد أهمية المرسومين من أجل معالجة مثالب العملية الانتخابية، ووضع حد للتزوير الذي تفشى خلال الانتخابات.
وبينوا أن هذين المرسومين يحلان مشاكل كبيرة كانت تعاني منها الكويت، حيث كانت تعاني قاعة عبدالله السالم من مخرجات الانتخابات التي تتم عن طريق التلاعب بالقيود الانتخابية.
وأكدوا ضرورة إحداث تعديل حقيقي وعادل في توزيع الأصوات، وإنه كان الأجدر أن تعالج الحكومة هذه الأمور، وأن تتم معالجة قانون الانتخاب معالجة شاملة. وأن تصحيح المسار الانتخابي أمر ضروري لكنه ليس قاصرا على القيود الانتخابية إنما يتضمن مراجعة شاملة لكل نظم الانتخابات.
تحويل الموافقة إلى قانون
أفادت أستاذة القانون العام المتخصصة في القانون الدستوري الدكتورة حنان الدغيشم، بأن «التصويت على مرسوم الضرورة الخاص بتعديل قانون الانتخاب واعتماد البطاقة المدنية لتحديد الموطن الانتخابي، يجب أن يعقبه تعديل على قانون الانتخاب بنفس المضمون، فالمرسوم وقتي ويطبق لمرة واحدة».
