ستؤول لمصلحة دول أخرى
«PWC»: إيرادات كبيرة ستفقدها الكويت إذا لم تُطبّق ضريبة «الركيزة الثانية»
قال الشريك ورئيس الخدمات الضريبية في الكويت ومصر وليبيا لدى شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «PWC»، شريف شوقي، إن الشركات العاملة في الكويت ستكون مطالبة بدفع ضريبة الركيزة الثانية بواقع 15 في المئة من صافي أرباحها المحققة لصالح الكويت حال انضمام البلاد لاتفاق «الحد الأدنى العالمي للضريبة»، وإلا فإن هذه الضريبة ستكون من نصيب دول مجاورة انضمت للبلدان الموقعة للاتفاق والبالغ عددها نحو 140 دولة.
وبين شوقي على هامش ندوة عقدتها «PWC» حول آليات تطبيق الضريبة أنه في حال عدم تطبيق الكويت لـ«الركيزة الثانية»، فإن العديد من الشركات الكويتية ستدفع ضريبة تصل 15 في المئة، ستستفيد الكويت بـ3.5 في المئة فقط منها، فيما ستحظى دول أخرى بـ11.5 في المئة المتبقية.
ونوه إلى أنه في حال توقيع الكويت على اتفاقية ضريبة الـ15 في المئة، ستكون الشركات الكويتية صاحبة الأعمال في الخارج ملزمة بدفع تلك النسبة وليس كما هو الحال المتعارف عليه حالياً، في حين أنه إذا لم تحصّل الدولة تلك الضريبة المطبقة عالمياً فستكون الشركات الكويتية مضطرة لدفع تلك الضريبة لأقرب دولة تزاول فيها تلك الشركات أعمالاً وأنشطة استثمارية، ما يعني أن حق الكويت فيها سيؤول إلى دول أخرى.
وأكد شوقي أن عدم تطبيق ضريبة الركيزة الثانية يُفوّت على البلاد تحصيل مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن الإمارات بدأت تطبيق ضريبة 9 في المئة على الشركات العاملة لديها.
وقال إن وزارة المالية تعمل على طرح مناقصة لتحصيل الضريبة من خلال تطبيق التكنولوجيا المالية لاستيعاب المستجدات الضريبية حول العالم وتقليل العنصر البشري، مشيراً إلى أنها خطوة صحيحة.
وبين أن من التوصيات التي قُدّمت إلى المختصين، العمل على تحويل الإدارة الضريبية إلى هيئة مستقلة.
من ناحية أخرى، ذكر شوقي أن الشركات الصينية التي تعمل في الكويت كانت تمثل نحو 10 من الشركات الأجنبية العاملة في الكويت قبل سنوات، إلا أنها أصبحت الآن تشكل 30 في المئة من إجمالي القطاعات التي تعمل بها محلياً، مبيناً أنها تعمل في مجالات المقاولات والبنية التحتية وغيرها، فيما تتراوح الضرائب التي يتم تحصيلها من الشركات الصينية العاملة في البلاد بين 50 و75 مليون دينار سنوياً.
