السوق حقق مكاسب بـ49.9 نقطة وسط حضور واضح للسيولة
عادت أيام الـ 100 مليون
|كتب علاء السمان|
لامست تداولات البورصة أمس 100 مليون دينار للمرة الأولى منذ وقت طويل، في مؤشر أعطى الانطباع بأن السيولة الكامنة تحركت، وان مفاعيل ذلك الكاملة لم تظهر بعد.
وانعكست موجة الشراء على عشرات الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية امس الى انتعاش المؤشرات العامة، وفي مقدمها القيمة المتداولة التي سجلت مستويات قاربت المئة مليون دينار للمرة الاولى منذ فترة طويلة في ظل تدفق منتظم من سيولة الجانب المؤثر منها تعود الى هيئات حكومية.
وكان لانباء اقرار قانون «هيئة سوق المال» من خلال مجلس الامة انعكاسات ايجابية على نفسيات المتعاملين في السوق امس ما زاد من تحركات الشراء من قبل الجميع المحافظ والافراد والصناديق ايضاً.
اكثر ما يجتذب اهتمام المراقبين حسب ما تشهده وتيرة التداول في «البورصة» على مدار الايام الاخيرة ان هناك قناعة تتزايد يوماً بعد يوم بعدم التسييل او البيع من قبل المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية عند الاسعار الحالية لكثير من اسهم الشركات، حيث ادى ذلك الى حالة من الاستقرار والتوازن النفسي لدى الاوساط المالية بغض النظر عما يسجل السوق من تراجع او تذبذب من وقت الى آخر.
ولا يخفى ان هناك ما اشبه بقناعة من قبل المتداولين بشأن بلوغ السوق حد القاع، الامر الذي يجعله في منأى عن موجات الهبوط الشديدة التي مر بمثيلاتها قبل شهور في ظل الازمة المالية وتداعياتها، في حين تظهر حالة من الترقب بل تسجل حضوراً واضحاً على مستوى حزمة من السلع التي ينتظر ان تكشف عن نتائج اعمال متواضعة عن العام الماضي.
ويقول مراقبون في تصريحات لـ «الراي» ان ما يحدث لدى تعاملات السوق اليومية اشبه بتجهيز السوق لمرحلة نشطة قد تكون قريبة جدا في ظل كثافة عوامل الدعم التي يتوقع دخولها مرحلة الترجمة خلال الاسابيع المقبلة منها الخطة التنموية المليارية والافراج عن قانون «هيئة سوق المال» وتحرك «المحفظة الوطنية» والأدوات الاستثمارية الخاصة والعامة نحو الاسهم المدرجة.
ويتوقع المراقبون ان تشهد الاسهم الرخيصة مزيداً من التركيز من قبل المحافظ والصناديق، حيث تعول عليها الكثير من الشركات وفق المكاسب السعرية التي حققتها على مدار الفترة السابقة، اذ ينتظر ان تكون سبباً في تغيير ملامح النتائج ربع السنوية لكثير منها.
وكان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قد اقفل على ارتفاع قدره 49.9 نقطة مع نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 7061.9 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 877.3 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 99.5 مليون دينار موزعة على 10444 صفقة نقدية.فيما لوحظ نشاط شرائي ملحوظ على اسهم مجموعة الصفاة اضافة الى اسهم «البحر» منها ايفا والمنتجعات وعقارات الكويت وغيرها اضافة الى بعض السلع الاخرى مثل بيت التمويل الخليجي والصناعات الوطنية وغيرها وسط توقعات بأن يظل الاهتمام بمثل هذه الاسهم قائماً خلال الايام المقبلة، فيما ستحاول بعض المحافظ الاستثمارية اجراء عمليات تبديل مركز ما بين الاسهم الجيدة النشطة.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بـ 135.2 نقطة والاغذية بـ 113.2 نقطة والشركات غير الكويتية بنحو 32.7 نقطة
والاستثمار بـ 23.6 نقطة. كما ارتفعت مؤشرات قطاعات الخدمات بمقدار 15 نقطة والعقارات بـ 12.9 نقطة والتأمين بحوالي 10.3 نقطة واخيراً البنوك بـ 6.1 نقطة.
لامست تداولات البورصة أمس 100 مليون دينار للمرة الأولى منذ وقت طويل، في مؤشر أعطى الانطباع بأن السيولة الكامنة تحركت، وان مفاعيل ذلك الكاملة لم تظهر بعد.
وانعكست موجة الشراء على عشرات الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية امس الى انتعاش المؤشرات العامة، وفي مقدمها القيمة المتداولة التي سجلت مستويات قاربت المئة مليون دينار للمرة الاولى منذ فترة طويلة في ظل تدفق منتظم من سيولة الجانب المؤثر منها تعود الى هيئات حكومية.
وكان لانباء اقرار قانون «هيئة سوق المال» من خلال مجلس الامة انعكاسات ايجابية على نفسيات المتعاملين في السوق امس ما زاد من تحركات الشراء من قبل الجميع المحافظ والافراد والصناديق ايضاً.
اكثر ما يجتذب اهتمام المراقبين حسب ما تشهده وتيرة التداول في «البورصة» على مدار الايام الاخيرة ان هناك قناعة تتزايد يوماً بعد يوم بعدم التسييل او البيع من قبل المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية عند الاسعار الحالية لكثير من اسهم الشركات، حيث ادى ذلك الى حالة من الاستقرار والتوازن النفسي لدى الاوساط المالية بغض النظر عما يسجل السوق من تراجع او تذبذب من وقت الى آخر.
ولا يخفى ان هناك ما اشبه بقناعة من قبل المتداولين بشأن بلوغ السوق حد القاع، الامر الذي يجعله في منأى عن موجات الهبوط الشديدة التي مر بمثيلاتها قبل شهور في ظل الازمة المالية وتداعياتها، في حين تظهر حالة من الترقب بل تسجل حضوراً واضحاً على مستوى حزمة من السلع التي ينتظر ان تكشف عن نتائج اعمال متواضعة عن العام الماضي.
ويقول مراقبون في تصريحات لـ «الراي» ان ما يحدث لدى تعاملات السوق اليومية اشبه بتجهيز السوق لمرحلة نشطة قد تكون قريبة جدا في ظل كثافة عوامل الدعم التي يتوقع دخولها مرحلة الترجمة خلال الاسابيع المقبلة منها الخطة التنموية المليارية والافراج عن قانون «هيئة سوق المال» وتحرك «المحفظة الوطنية» والأدوات الاستثمارية الخاصة والعامة نحو الاسهم المدرجة.
ويتوقع المراقبون ان تشهد الاسهم الرخيصة مزيداً من التركيز من قبل المحافظ والصناديق، حيث تعول عليها الكثير من الشركات وفق المكاسب السعرية التي حققتها على مدار الفترة السابقة، اذ ينتظر ان تكون سبباً في تغيير ملامح النتائج ربع السنوية لكثير منها.
وكان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قد اقفل على ارتفاع قدره 49.9 نقطة مع نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 7061.9 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 877.3 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 99.5 مليون دينار موزعة على 10444 صفقة نقدية.فيما لوحظ نشاط شرائي ملحوظ على اسهم مجموعة الصفاة اضافة الى اسهم «البحر» منها ايفا والمنتجعات وعقارات الكويت وغيرها اضافة الى بعض السلع الاخرى مثل بيت التمويل الخليجي والصناعات الوطنية وغيرها وسط توقعات بأن يظل الاهتمام بمثل هذه الاسهم قائماً خلال الايام المقبلة، فيما ستحاول بعض المحافظ الاستثمارية اجراء عمليات تبديل مركز ما بين الاسهم الجيدة النشطة.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بـ 135.2 نقطة والاغذية بـ 113.2 نقطة والشركات غير الكويتية بنحو 32.7 نقطة
والاستثمار بـ 23.6 نقطة. كما ارتفعت مؤشرات قطاعات الخدمات بمقدار 15 نقطة والعقارات بـ 12.9 نقطة والتأمين بحوالي 10.3 نقطة واخيراً البنوك بـ 6.1 نقطة.
