للتأكد من وجود الحماية المطلوبة لموجوداتها
مستشار عالمي يراجع أنظمة الرقابة الداخلية... في «هيئة الأسواق»
- مواءمة المطبّق بالضوابط الخاصة بإدارة الشؤون المالية والخزانة
- إصدار جدول صلاحيات بتنفيذ العمليات إدارياً ومالياً مع مراجعتها دورياً
كشفت مصادر رقابية مسؤولة لـ«الراي» عن تكليف هيئة أسواق المال مستشاراً عالمياً لإجراء مراجعة كاملة لأنظمتها الرقابية الداخلية، وذلك للتأكد من سلامة الآليات والإجراءات المتبعة في إطار مراقبة المخاطر المحتملة وتقييمها بصورة دائمة وملائمة.
وشملت تلك المراجعات قطاع الخدمات المساندة للتأكد من وجود الحماية المطلوبة لموجودات «هيئة الأسواق» إزاء أي ممارساتٍ غير مصرّح بها، ومن ثم التأكد من تنفيذ مختلف المهام والمعاملات وفقاً للمعايير والإجراءات المعتمدة عالمياً.
وقالت المصادر إن المستشار العالمي اهتم كذلك بمواءمة المطبّق في الهيئة بالضوابط الرقابية المقررة في شأن إدارة الشؤون المالية والخزانة، إذ أعرب المستشار عن تمتع «هيئة الأسواق» بمتانة كبيرة في هذا الجانب، في ظل ما تقوم به الإدارة من تحديد ورصد لأنواع المخاطر التي يتعرض لها القطاع كافة، والتي تقع ضمن مسؤولياتها.
مخاطر مرتفعة
وأشارت إلى أن العمليات تضمنت التأكيد كذلك على أن الضوابط الرقابية في الإدارات الأخرى التابعة لقطاع الخدمات المساندة ملائمة وكافية للحد من المخاطر ذات التأثير المرتفع، في حين لا تشكل الملاحظات التي رصدها التقرير أي خطر ويمكن تداركها.
واعتبر المستشار حسب تقرير فني أن نظم الرقابة الداخلية لدى «هيئة الأسواق» وسلامة إجراءاتها وتوافقها مع المعايير الدولية المطبقة أدّت لحوكمة سليمة بوّأتها احتلال صدارة ترتيب حوكمة القطاع العام لدى الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن ذلك يؤهلها وبقوة للاحتفاظ بتلك المرتبة في مقبل السنوات.
ولفتت المصادر في هذا الجانب إلى تصدّر «هيئة الأسواق»، وللمرة الثانية توالياً، ترتيب الجهات الحكومية المستقلة في شأن الالتزام بمبادئ الحوكمة، وذلك وفقاً لآخر تقريرين أصدرهما ديوان المحاسبة في شأن التقييم السنوي لمدى التزام الجهات الحكومية بتلك المبادئ وفقاً لدليل التدقيق الخاص بتطبيق مبادئ حوكمة القطاع العام لدى الجهات المشمولة برقابته، والصادر في عام 2018.
وأفادت بأن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل ثمرة عمل دؤوب قامت به «هيئة الأسواق» انطلاقاً من إيمانها بأهمية تطبيق نظم محكمة للرقابة الداخلية، بما يساعد على تعزيز كفاءة وفعالية عملياتها المالية والإدارية، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بصفة دورية بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية لقطاع الخدمات المساندة، لتقييم المخاطر وبيئة الرقابة، وللتأكد من فصل المسؤوليات ووضع الصلاحيات المناسبة لكل وظيفة وفقاً لدور الموظف في الخطط التشغيلية للهيئة.
أنظمة الرقابة
يقوم مجلس مفوضي «هيئة الأسواق»، وفقاً للمصادر ذاتها، بإرساء أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيزها بدءاً بإصدار جدول صلاحيات خاص بتنفيذ العمليات المالية والإدارية، مروراً بمراجعتها دوريّاً بعناية لضمان إدارة المخاطر الناتجة عن العمليات المالية والإدارية، وانتهاءً بتكليف وحدة إدارية بمهام ومسؤوليات مراجعة الصلاحيات تتمتع بالاستقلالية التامة عن مراكز العمليات المالية والإدارية، ضماناً لحياديتها ومراعاةً لمبدأ عدم تعارض المصالح.
وأكدت المصادر أن الهيئة تولي أهمية قصوى لسلامة نظم رقابتها الداخلية، حيث تعوّل في هذا الجانب على كفاءة موظفيها، وحرصهم على تطبيق أفضل المعايير الدولية المتصلة بتلك النظم، مع حرصها على التحفيز المستمر لهم والعمل على تطوير قدراتهم.
نظام للموارد المؤسسية
أشارت المصادر إلى استخدام «هيئة الأسواق» أحدث الأنظمة الآلية لقيد عملياتها في السجلات بهدف إحكام إجراءات الرقابة الداخلية، واكتشاف الأخطاء أو محاولات التلاعب، منوهة إلى أنها تعكف حالياً على إتمام الإجراءات الخاصة لتوريد وتركيب نظام متطور للموارد المؤسسية، يمكّنها من مواكبة أحدث وأفضل الممارسات العالمية وإحكام سيطرتها على العمليات المالية والإدارية، وكشف أي انحرافات بسهولة.
