«نجحنا في استرداد مليوني دينار من (المدينة)»
الحنيان: «بيت الإجارة» ماضية في التقاضي لاسترداد مليوني دينار من «دار الاستثمار»
| كتب محمد الجاموس |
أكد رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاجارة القابضة سعد عبدالله الحنيان ان الشركة ماضية في اجراءات التقاضي لتحصيل مديونيتها على شركة دار الاستثمار والبالغة مليوني دينار كويتي، مشيراً الى ان الشركة لم تدخل ضمن الموقعين على برنامج هيكلة مديونية تلك الشركة كما فعل عدد من الدائنين.
وأوضح الحنيان في تصريح لـ «الراي» عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت أمس ان الشركة كانت حولت مليوني دينار الى شركة دار الاستثمار، وبعد ما حدث في هذه الشركة كان من الصعب تحصيل هذا المبلغ الذي يقع جزء منه على شركة دار الاستثمار والجزء الآخر على بنك دار الاستثمار في البحرين، مشيراً الى انه تم وضع مخصصات لهذا المبلغ، بسبب عدم حصول تسوية مع شركة الدار، ولم يكن أحد قادراً على عمل تسوية مع هذه الشركة لذلك لجأت ادارة شركة بيت الاجارة القابضة الى القضاء ولم تدخل ضمن فريق الدائنين الذين وقعوا على خطة التسوية، منوهاً بأن الشركة ستحصل على حقها سواء من خلال خطة التسوية او من خلال القضاء.
وأضاف ان الشركة حققت خسارة مقدارها نحو 1.5 مليون دينار كويتي جراء عقد مع شركة الغانم للسيارات نتيجة تقييم سيارات بعقد وعد بالشراء، لكن السيارات التي تم ضمان شرائها انخفضت قيمتها ما بين 20-25 في المئة.
وتابع يقول ان الشركة مولت شركة المدينة للتمويل والاستثمار بمبلغ مليوني دينار، لكن هذا المبلغ تم استرداده بالكامل.
ولفت الحنيان الى ان اخطاء الادارة السابقة هي التي وضعت الشركة في هذا الوضع.
ورداً على سؤال يتعلق بتأخر عقد الجمعية العمومية لشركة بيت الاجارة القابضة عن السنة المالية 2008 قال الحنيان ان السبب يعود الى التغييرات التي حصلت في مجلس الادارة مبيناً ان مجلس الادارة الجديد أخذ وقته ليعد الميزانية العامة للشركة عن السنة المالية 2008.
ورداً على استفسار من ممثلة وزارة التجارة والصناعة عن سبب عدم مطابقة رأسمال الشركة في البيانات المالية مع البيانات الموجودة لدى الوزارة والتي مُنحت بموجبها شهادة الى الجهات المعنية قال سعد الحنيان ان هذا خطأ مجلس الادارة السابق، الذي كان عليه ابلاغ الوزارة بأن أحد المساهمين لم يكتتب في الحصة المخصصة له عن استدعاء بقية رأسمال الشركة.
وكانت مندوبة الوزارة أشارت الى ان ميزانية الشركة لعام 2007 تظهر أن رأسمال الشركة 10 ملايين دينار، وحصلت زيادة في المبلغ وبناء عليه اصدرت الوزارة ومراقب الحسابات شهادة لمن يهمه الأمر بأن رأسمال الشركة بات 15 مليون دينار وتفاجأت الوزارة بأن ميزانية العام 2008 مدون فيها رأس المال 14.785 مليون دينار كويتي، وقالت ان الوزارة تطلب من مجلس الادارة عدم المساس برأس المال، مشيرة الى ان الوزارة سحبت كل الاوراق التي تشير بأن رأس المال 15 مليون دينار.
أكد رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاجارة القابضة سعد عبدالله الحنيان ان الشركة ماضية في اجراءات التقاضي لتحصيل مديونيتها على شركة دار الاستثمار والبالغة مليوني دينار كويتي، مشيراً الى ان الشركة لم تدخل ضمن الموقعين على برنامج هيكلة مديونية تلك الشركة كما فعل عدد من الدائنين.
وأوضح الحنيان في تصريح لـ «الراي» عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت أمس ان الشركة كانت حولت مليوني دينار الى شركة دار الاستثمار، وبعد ما حدث في هذه الشركة كان من الصعب تحصيل هذا المبلغ الذي يقع جزء منه على شركة دار الاستثمار والجزء الآخر على بنك دار الاستثمار في البحرين، مشيراً الى انه تم وضع مخصصات لهذا المبلغ، بسبب عدم حصول تسوية مع شركة الدار، ولم يكن أحد قادراً على عمل تسوية مع هذه الشركة لذلك لجأت ادارة شركة بيت الاجارة القابضة الى القضاء ولم تدخل ضمن فريق الدائنين الذين وقعوا على خطة التسوية، منوهاً بأن الشركة ستحصل على حقها سواء من خلال خطة التسوية او من خلال القضاء.
وأضاف ان الشركة حققت خسارة مقدارها نحو 1.5 مليون دينار كويتي جراء عقد مع شركة الغانم للسيارات نتيجة تقييم سيارات بعقد وعد بالشراء، لكن السيارات التي تم ضمان شرائها انخفضت قيمتها ما بين 20-25 في المئة.
وتابع يقول ان الشركة مولت شركة المدينة للتمويل والاستثمار بمبلغ مليوني دينار، لكن هذا المبلغ تم استرداده بالكامل.
ولفت الحنيان الى ان اخطاء الادارة السابقة هي التي وضعت الشركة في هذا الوضع.
ورداً على سؤال يتعلق بتأخر عقد الجمعية العمومية لشركة بيت الاجارة القابضة عن السنة المالية 2008 قال الحنيان ان السبب يعود الى التغييرات التي حصلت في مجلس الادارة مبيناً ان مجلس الادارة الجديد أخذ وقته ليعد الميزانية العامة للشركة عن السنة المالية 2008.
ورداً على استفسار من ممثلة وزارة التجارة والصناعة عن سبب عدم مطابقة رأسمال الشركة في البيانات المالية مع البيانات الموجودة لدى الوزارة والتي مُنحت بموجبها شهادة الى الجهات المعنية قال سعد الحنيان ان هذا خطأ مجلس الادارة السابق، الذي كان عليه ابلاغ الوزارة بأن أحد المساهمين لم يكتتب في الحصة المخصصة له عن استدعاء بقية رأسمال الشركة.
وكانت مندوبة الوزارة أشارت الى ان ميزانية الشركة لعام 2007 تظهر أن رأسمال الشركة 10 ملايين دينار، وحصلت زيادة في المبلغ وبناء عليه اصدرت الوزارة ومراقب الحسابات شهادة لمن يهمه الأمر بأن رأسمال الشركة بات 15 مليون دينار وتفاجأت الوزارة بأن ميزانية العام 2008 مدون فيها رأس المال 14.785 مليون دينار كويتي، وقالت ان الوزارة تطلب من مجلس الادارة عدم المساس برأس المال، مشيرة الى ان الوزارة سحبت كل الاوراق التي تشير بأن رأس المال 15 مليون دينار.
