حكومة نتنياهو المرتقبة... بين التصعيد الداخلي والخارجي
تشي كل المؤشرات في إسرائيل بأن الحكومة المتوقع تشكيلها ستكون الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية، لكنها تحمل كماً لا بأس به من التناقضات في أجندتها، خصوصاً من المكونين الأكثر فاعلية حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو وكتلة «الصهيونية الدينية» التي انقسمت لحزبين برئاسة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتيرش.
ويرى نتنياهو، أولوية في تقديم المسار الإقليمي ضد إيران، على التصعيد الداخلي الذي ينوي بن غفير وسموتيرش إحداثه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل، وهو ما يعني العودة لاتفاقيات التطبيع.
لذلك كان الصراع على وزارة الدفاع بين نتنياهو وسموتيرش محتدماً، الحقيبة المهمة في العلاقات مع الخارج، لذلك لا يستطيع نتنياهو تسليمها لشخصية لا يُمكن التعامل معها عربياً ودولياً.
وقالت مصادر مقرّبة من «الليكود» إنه رغم رغبة نتنياهو في توجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني منذ 12 عاماً، لكن إسرائيل تفتقد للقدرة العملياتية لذلك لاعتبارات عدة أهمها، التوزع الجغرافي للبرنامج النووي، وقدرة سلاح الجو على الوصول لإيران من دون خسائر، والقدرة على الرد على التحديات التي يُمكن أن تنتج عن الضربة، مثل المواجهة مع «حزب الله» وامتدادها لجبهة من لبنان وسورية والحوثيين، وهو ما يعني التحوّل من ضربة عسكرية إلى حرب إقليمية، لا يُمكن أن تتحملها إسرائيل وحدها.
كما أن من المستبعد أن توافق الإدارة الأميركية على هذا المستوى من التصعيد في المنطقة في ظل الحرب الأوكرانية - الروسية.
إلى ذلك، كشفت محافل أمنية، ان الحرب «أثبتت تفوق السلاح الإيراني وتقدمه التقني خصوصاً في مجال الطائرات المسيرة، حيث نفّذت روسيا ضربات دقيقة ضد منشآت البنية التحتية في أوكرانيا».
ووفق المحافل ذاتها، ترى قيادة الجيش في تقييمها الأسبوع الماضي، أن تطور القدرات الهجومية الذاتية لإيران مع وجود حلفاء لها على حدود إسرائيل يمتلكون ترسانة من الأسلحة خصوصاً «حزب الله»، يُقلل من جدية التهديدات التي من المتوقع عودتها مع عودة نتنياهو.
