pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

7.3 في المئة ارتفاعاً بالأصول المدارة إلى 1.17 مليار دينار

«الاستثمارات الوطنية» مكانة مالية... عزّزتها إنجازات تشغيلية

عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للربع الثالث 2022 الخميس الماضي، حيث استهله نائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم بتقديم عرض موجز عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية للربع الثالث، والتي أثبتت الأداء الراسخ والإنجازات التشغيلية للشركة التي عزّزت من مكانتها المالية وكان لها الأثر الإيجابي بالاحتفاظ بمركز مالي قوي، وأصول ذات جودة عالية، والقدرة على تحقيق النمو المستدام، وذلك بفضل نجاح إستراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.

من جانبه، استعرض رئيس تنفيذي – للشؤون المالية في شركة الاستثمارات الوطنية، جريش ناير، شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة المنتهي في 30 سبتمبر لعام 2022، حيث أعلنت الشركة عن تحقيق ربح قدره 8.8 مليون دينار، موضحاً أن العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول بلغ 4.3 و3.5 في المئة لكل منهما على التوالي خلال الربع الثالث 2022، وبلغت نسبة الرافعة المالية 25.5 في المئة خلال الفترة، فيما بلغت نسبة السيولة السريعة لدى الشركة 41.2 في المئة.

وأفاد بأن إجمالي الأصول بلغ 268.6 مليون دينار وإجمالي حقوق المساهمين العائدة للشركة الأم 195.2 مليون مقارنة بـ278.2 مليون و207.4 مليون كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2021، منوهاً إلى تراجع بقيمة 3.2 مليون دينار في صافي الربح من خلال بيان الدخل، وتراجع بـ2.5 مليون في الإيرادات الشاملة الأخرى من خلال حقوق المساهمين في الربع الثالث 2022، وبذلك بلغت إجمالي الخسارة الشاملة 5.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، إذ يأتي ذلك لتقلبات الأداء التي تشهدها الأسواق بسبب تطورات الاقتصاد الكلي وتشديد إجراءات السياسة النقدية التي اعتمدتها البنوك المركزية المختلفة، حيث سجل مؤشر الكويت العام تراجعاً بنسبة 4 في المئة خلال الربع الثالث.

وأوضح ناير أن إجمالي دخل الشركة للربع الثالث 2022 بلغ 17.2 مليون دينار، مضيفاً أن المساهمة الرئيسية في إجمالي الإيرادات هي توزيعات الأرباح التي بلغت 8.1 مليون دينار، وأتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات التي بلغت 8.3 مليون، فيما كان المساهم الرئيسي في الإيرادات الشاملة الأخرى زيادة قيمة الاستثمارات المسعرة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى والتي بلغت 5.3 مليون دينار.

وذكر أن قيمة المصروفات والمخصصات بلغت 7.1 مليون دينار في الربع الثالث 2022، مقارنة بـ6.3 مليون للفترة نفسها من 2021، كما بلغت المصروفات الإدارية 7 ملايين لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ5.4 مليون في الفترة نفسها من 2021، إذ تعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى دمج الشركة التابعة الجديدة وزيادة العمليات.

وبلغت التكاليف التمويلية للتسعة أشهر الأولى من 2022 نحو 0.8 مليون دينار، أي أعلى من الفترة المقابلة للعام الماضي والتي بلغت 0.4 مليون، حيث قابل هذه الزيادة انخفاض في خسائر القيمة والمخصصات الأخرى من 0.2 مليون دينار في 2021 إلى صفر تقريباً للفترة الحالية من 2022.

ولفت ناير إلى أن الإيرادات من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات حققت نمواً بـ41 في المئة لتصل إلى 8.3 مليون دينار خلال الربع الثالث لهذا العام، مقارنة بـ5.9 مليون للفترة نفسها من 2021، وكان النمو من خلال إيرادات الوساطة من إحدى الشركات التابعة، وهي شركة الوسيط للأعمال المالية التي نمت بنسبة 29 في المئة، ورسوم الإدارة من الصناديق والمحافظ التي نمت بنحو 10 في المئة، وأيضاً أتعاب الاستشارات والإيرادات الأخرى التي زادت 482 في المئة.

وشهد إجمالي الأصول المملوكة للاستثمارات انخفاضاً بـ7.6 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 حيث بلغت 269 مليون دينار، مقارنة بـ291 مليوناً كما في نهاية 2021، حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى توزيعات الأرباح عن 2021.

وسجلت الأصول المدارة ارتفاعاً بـ7.3 في المئة لتبلغ 1.17 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ1.09 مليار كما في نهاية 2021.

ومن جانب آخر، تم توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع شركة أخرى في محفظة صانع السوق، ليصل مجموع عدد الشركات التي تؤدي «الاستثمارات الوطنية» دور صانع السوق على أسهمها حالياً إلى 10 شركات، وبلغت قيمة صفقات صانع السوق 9.8 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تمثل قيمة تداولات صانع السوق 10 في المئة من حجم تداول العملاء.

خطط مدروسة

من جهته، قال نائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية، بشار خان، إن إستراتيجية الشركة تعتمد على 4 عناصر رئيسية، حيث يتمثل العنصر الأول ببناء الأصول المُدارة، بالعمل على المبادرات الرئيسية والقيادة نحو تطوير المنتجات بطريقة منظمة مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية، أما العنصر الثاني فهو تمكين التكنولوجيا والكفاءات، مشيراً إلى مواصلة الشركة الاستثمار وتحويل عملياتها رقمياً وتطوير قنواتها الرقمية للعملاء مثل التداول عبر الإنترنت «NICTRADE» ومنصة العميل.

وبين أن العنصر الثالث يتمحور في تعزيز الحوكمة، إذ إن «الاستثمارات الوطنية» مستمرة بتحسين إدارة المخاطر لتشمل مقاييس كمية ونوعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، في حين أن العنصر الرابع يتثمل في ريادة السوق المتوسطة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وذلك من أجل تعزيز مكانة الشركة ومواصلة بناء قدراتها مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم في الوقت الحاضر، فيما يلعب فريق العمل أيضاً دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع الرائدة في الكويت وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال (ECM) وأسواق رأس المال المدين (DCM) ورأس المال الاستثماري (VC)، لتعزيز قدرات الشركة بشكل أكبر. تحديد الفرص وتنفيذها

أشار خان إلى بعض الدراسات التي تشير إلى قدرة «الاستثمارات الوطنية» على تحديد الفرص وتنفيذها في السوق.

ولفت إلى الاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة الكويت في فبراير 2019، حيث بلغت حصة الاستثمارات الوطنية المباشرة 14.4 في المئة، منذ عملية الاستحواذ.

ولفت إلى أن البورصة خضعت للاكتتاب العام وعملية الإدراج، ليبلغ سعر السوق اليوم أضعاف تكلفة الاستحواذ، مع تحقيق عائد إجمالي مضاعف بلغ 11.08 مرة (بناءً على قيم السوق).

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي