الحكومة تستكمل خطوات ترسيخ الاستقرار
زيادة مخصصات الطلبة بالخارج 50 في المئة
- صدور مرسوم أميري بالعفو الخاص عن عدد من المواطنين
- العفو يشمل الجرائم من 16 نوفمبر 2011 إلى 31 ديسمبر 2021
واصلت الحكومة بث الأجواء التفاؤلية ومساعي ترسيخ الاستقرار السياسي، حيث اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن عدد من المواطنين، ووافق على زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 في المئة.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان انه بناء على أمر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، واستكمالاً لملف العفو عن ابنائه المواطنين الكويتيين وإعمالاً لأحكام المادة (75) من الدستور، فقد أصدر سموه مرسوماً (رقم 2018 لسنة 2022) في شأن عفو خاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين الكويتيين، مبيناً أن اللجنة المكلفة إعداد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام مرسوم العفو الخميس المقبل.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن «يعفى عفواً خاصاً من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16-11-2011 ولغاية تاريخ 31-12-2021»، فيما نصت المادة الثانية على أن «تشرف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية على تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ويفرج عنهم فوراً».
وفي إطار الاهتمام الحكومي بالشباب «لكونهم الثروة الحقيقية للوطن وركاز المستقبل ومحركي عجلة التنمية في البلاد»، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التعليم العالي التنسيق مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 في المئة اعتباراً من بداية السنة المالية المقبلة 1 أبريل 2023.
وكلف البلدية استكمال جهود تنفيذ مشروعي تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) ومشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات عبر القطاع الخاص.
وضمن خطوات دعم الأمن الغذائي، كلف المجلس الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية التخزين حيز التنفيذ، والمتعلقة بتوفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها.
