pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

خاصة بدعم المنتجات البترولية والغاز المسال

417.449 مليون دينار مستحقات متأخرة لـ «البترول» على «النفط»


- «المؤسسة» أبدت تحفظها على مبررات تحميلها عبء عدم كفاية ميزانية دعم المنتجات
- الميزانية تقع ضمن دعوم الموازنة الحكومية ممثلة بـ «النفط» وليس «البترول»

كشف تقرير ديوان المحاسبة 2021/2022 عن تأخر مؤسسة البترول الكويتية في تحصيل مستحقاتها من وزارة النفط، الخاصة بدعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوّق محلياً والبالغة نحو 417.449 مليون دينار عن الفترة من سبتمبر 2021 وحتى مارس 2022.

وأفاد الديوان بأن ذلك يأتي رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم (87)، والذي نظم بموجب المادة الثانية منه آلية التحاسب مع وزارة النفط في شأن دعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوّق محلياً، مطالباً المؤسسة بالقيام بتحصيل مستحقاتها تجاه الوزارة عند التحاسب معها وتسويتها على النحو الذي أشار إليه قرار مجلس الوزراء، لما لذلك من أثر على السيولة النقدية للمؤسسة.

ومن جانبها، أبدت مؤسسة البترول تحفظها على مبررات تحميل المؤسسة عبء عدم كفاية الميزانية المرصودة لدعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوّق محلياً، كون هذه الميزانية تقع ضمن بند الدعوم في ميزانية الحكومة ممثلة في وزارة النفط، وليس ضمن الميزانية الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة.

وأظهرت المؤسسة في خطاب موجّه إلى مجلس الوزراء بتاريخ 26 /3 /2019 الأثر السلبي للقرار سالف الذكر على السيولة النقدية للمؤسسة، كما قدمت مقترحات من شأنها إعداد موازنة أكثر واقعية لدعم المنتجات البترولية والغاز المسال، إلا أن مجلس الوزراء أصدر قراراً حمل الرقم (520) في 22 /4 /2019 بإحاطته علماً بالإجراءات التنسيقية بين وزارة المالية والمؤسسة لضمان التطبيق السليم للقرار رقم (87/ ثانياً) لسنة 2019.

وعاودت المؤسسة مخاطبة مجلس الوزراء بالشأن ذاته في كتابها المؤرخ 5 /2 /2020 إلا أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء أصدرت قرارها المؤرخ 8 /3 /2020 بأنه للمصلحة العامة يتطلب الأمر الاستمرار بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (87/ ثانياً) لسنة 2019، علماً بأن وزارة المالية ستأخذ بالاعتبار إدراج المبالغ اللازمة المستحقة للمحروقات عن السنوات المقبلة من خلال التنسيق مع وزارة النفط.

وواصلت المؤسسة جهودها التنسيقية مع كل من وزارتي المالية والنفط من خلال تقديم مقترحات عدة لإعداد موازنة تقديرية أقرب للواقع، وفي ضوء تأخر الاتفاق قامت المؤسسة بإعادة طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء ضمن مخاطبتها الخاصة بوضع السيولة والمؤرخة 4 /11 /2021، وهو ما تبعه صدور قرار مجلس الوزراء رقم (6 /2022) بإعادة الموضوع إلى المؤسسة للتنسيق مع وزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة لدراسة الموضوع من جوانبه كافة، واتخاذ ما هو مناسب في شأنه.

وعليه تم عقد اجتماع بين المؤسسة وكل من وزارة المالية ووزارة النفط بتاريخ 25 /7 /2022، حيث تمت مناقشة المقترحات المقدمة من المؤسسة لمعالجة عدم كفاية ميزانية الدعم وتم التوصل إلى اتفاق لاحتساب موازنة أقرب إلى الواقع، على أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار عند إعداد موازنة السنة المالية 2023 /2024.

وعقب الديوان على تلك الخطوات مؤكداً على طلبه، وموافاته بما يستجد بهذا الشأن.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي