pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«الراي» تنشر دراسة «إرنست آند يونغ» لإعادة تسعير 65 شهادة ونموذجاً تُقدّمها الإدارة بهدف زيادة إيراداتها

«الجمارك» تقفز بغالبية رسوم خدماتها... 100 في المئة


- 10 و20 ديناراً رسماً لـ 5 خدمات تُقدّم مجاناً
- 5 أضعاف لإعادة تسعير بعض الشهادات و10 لأخرى
- 10 دنانير بدلاً من 1.5 دينار رسماً لتوكيل سيارة لعدة سفرات
- 50 في المئة خفضاً ببند المهمات الرسمية برصيد 50 ألف دينار

في إطار توجه الحكومة لإعادة تسعير خدماتها، وحرصاً على زيادة الإيرادات العامة، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن الإدارة العامة للجمارك أعدّت مع شركة إرنست آند يونغ «EY» دراسة لإعادة تسعير خدمات شهاداتها ونماذجها، شملت إعادة النظر في رسوم 65 شهادة ونموذجاً.

ووفقاً للدراسة، والتي اعتبرت أن «الجمارك» المصدر الأول للدولة لجهة الإيرادات غير النفطية، من المقترح زيادة رسوم بعض الخدمات 100 في المئة، في حين قفزت بأخرى إلى 10 أضعاف، وفي الوقت نفسه أوصت الدراسة بإقرار رسم يتراوح بين 10 و20 ديناراً لخدمات تُقدم حالياً بالمجان.

وتقترح الدراسة المقدمة رفع رسم 56 شهادة ونموذج تُقدمها «الجمارك» بواقع 100 في المئة، وتحديداً من نصف دينار إلى دينار كامل، وأبرزها شهادة التدرج الوظيفي ومكافأة نهاية الخدمة، وبيان الحالة الوظيفية ونموذج إلغاء الإقامة وتجديدها، إضافة إلى شهادة تفصيل الراتب وبيانات جواز السفر، وشهادة استمرارية تحويل الراتب.

تصريح العمل

كما تقترح الدراسة رفع رسم تصريح للعمل لدى الغير من دينار إلى دينارين، والصعود برسم طلب بدل تالف أو فاقد لهوية العمل من 500 فلس إلى 5 دنانير، ورفع رسم شهادة لمَنْ يهمه الأمر للمخلّصين من 1 إلى 3 دنانير، فيما تمت التوصية برفع رسم خدمة توكيل سيارة لعدة سفرات «الجمرك البري» من 1.5 إلى 10 دنانير، أما خدمة توكيل سيارة لسفرة واحدة فمن المقترح رفع رسمها من 1 إلى 5 دنانير.

وحول قائمة الخدمات التي تُقدم مجاناً ومن المقترح فرض رسوم عليها، فتشمل إصدار كتاب لوزارة الداخلية للحالة الجنائية، حيث تمت التوصية بوضع رسم مقابل ذلك يبلغ 5 دنانير، وكذلك إصدار كتاب لوزارة التجارة والصناعة (إصدار-تجديد-تغيير عنوان) الترخيص التجاري بـ10 دنانير، وهو الرسم نفسه المقترح لخدمة إصدار كتاب للهيئة العامة للقوى العاملة ( تغيير مسمى تجديد إقامة- تحويل إقامة).

وأخيراً اقترحت الدراسة وضع رسم لخدمة التسجيل لدخول اختبار المخلّصين بـ20 ديناراً بدلاً من تقديمها مجاناً.

ويأتي تحرك «الجمارك» في هذا الاتجاه ضمن تحرك حكومي أوسع بدأ مع قرار مجلس الوزراء رقم (956) لسنة 2021 في شأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام، حيث تم تكليف الجهات الحكومية كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

تخفيض الصرف

وعلى صعيد تخفيض الصرف من ميزانية 2021/2022 بما لا يقل عن 10 في المئة أفادت «الجمارك» بالتزامها وحرصها على تقنين وتحديد أوجه الصرف حرصاً على ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالعمل المنوط بالإدارة

ولفتت إلى أنه تم أخذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل الديون الحكومية المستحقة سواء محاسبياً بإثباتها بقيود نظامية، وإجرائياً في ما يخص الشركات برفع دعاوى في المحاكم الكويتية، أما ديون الأفراد فتتم متابعتها وهي ما بين إثبات وتحصيل.

ونوّهت إلى أنه لا يوجد اعتماد مالي في بند المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية في ميزانية الإدارة، فيما تم تخفيض بند تدريب محلي، واعتماد فقط 15 ألف دينار، أما التدريب الخارجي فهو مبلغ مخصص لدورات المفتشين في الولايات المتحدة کونه خاضعاً لمذكرة التفاهم الكويتية-الأميركية.

هدف حكومي

وبالنسبة لبند مهمات رسمية، بيّنت «الجمارك» أنه تم تخفيضه من قبل وزارة المالية بنسبة 50 في المئة عن مشروع ميزانية 2021/2022 حيث تم طلب 100 ألف دينار وتم اعتماد 50 ألفاً، مشيرة إلى أنه لا يوجد اعتماد مالي للأبحاث والدراسات والاستشارات خلال السنة الحالية.

وأشارت «الجمارك» إلى أن الدراسة التي أعدتها تنسجم مع الهدف الحكومي العام نحو تحقيق مبدأ الاستدامة للإيرادات غير النفطية والعمل على تطويرها وتحسين بيئة العمل المؤثرة عليها بما يتناسب مع رؤية كويت جديدة 2035، باستحداث اقتصاد متنوّع مستدام من خلال تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوّع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط، فضلاً عن إدارة حكومية فاعلة من خلال إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي.

3 تحديات أمام رفع الأداء الجمركي

أعدّت شركة إرنست آند يونغ «EY» دراسة للإدارة العامة للجمارك، تضمّنت مقترحاً مفصّلاً لآلية مطوّرة من شأنها رفع الأداء الجمركي وتطوير تحصيل الإيرادات إلى مستوى أعلى.

وعرضت الشركة في اجتماع مع مسؤولي الإدارة تصورها الخاص بـ«الجمارك» كونها إحدى الجهات الإيرادية غير النفطية في الدولة، والمعنية بمعالجة المشاكل والمعوقات التي من شأنها التأثير على تحصيل الإيرادات الجمركية والضرائب، كما نصت عليها القوانين والتعليمات الجمركية، دون التأثير على سير العمل الجمركي، أو إعاقة تسيير التجارة أو الإخلال بدور الجمارك الأمني.

وأكدت دراسة «إرنست آند يونغ» ضرورة الوقوف على مسببات الخلل المؤثرة بالسلب على زيادة إيرادات «الجمارك»، من خلال الاطلاع على قاعدة البيانات وتحليلها والتحقق من صحتها، والاطلاع كذلك على الهيكل التنظيمي الخاص بالإدارة والموضح به مراكز العمل الجمركي والإدارات المعنية بالتحصيل والآلية المتبعة، وتحديد الحالات التي من شأنها التسبّب بفقد أو تسرّب الإيرادات وعدم تحصيلها.

وأشارت الدراسة إلى 3 تحديات رئيسية، على الأقل، يتعيّن على السلطات الجمركية معالجتها للالتزام بواجباتها في ما يتعلق بالواردات تتمثل في:

1 - تيسير التجارة: التأكد من أن عملية تيسير التجارة تعمل بسلاسة وكفاءة، بالإضافة إلى تقليل أوقات تخليص الواردات وإدارة المخاطر في الوقت نفسه.

2 - الأمن: معالجة القضايا المتعلّقة بالتهريب (مثل المواد غير المشروعة كالمخدرات أو الأسلحة) واستيراد السلع المقلّدة التي قد تؤثّر على أمن الدولة.

3 - الإيرادات: التأكد من أن الجمارك تقوم بتسلم القيمة المشروعة لرسوم الاستيراد والضرائب بشكل كامل لجميع السلع والبضائع الواردة إلى الدولة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي