مسؤولو الشركات رأوا أنّ القرار يقلّص المخاطرة والكُلفة
تمديد صلاحية الغذاء بأعين المورّدين: يخفّض الأسعار... ويزيد المعروض محلياً
- الحرز: القرار يُحدث توافقاً خليجياً
- الصالح: الشركات ستتحفّز لاستيراد أصناف جديدة
- فارس: توحيد الصلاحية بالخليج يقلّل التوالف
- عبدالعزيز: خفض متوقع للأسعار محلياً
أبدى مسؤولو شركات المواد الغذائية في السوق الكويتي، تفاعلاً إيجابياً مع قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، الخاص بتمديد فترة الصلاحية المطبقة محلياً لبعض السلع الغذائية الرئيسية، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن المجمّدة إلى 120 يوماً بدلاً من 90، مؤكدين أنه سينعكس إيجاباً على تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وبيّنوا أن المورّدين ووكلاءهم كانوا بانتظار القرار منذ سنوات، كونه يساوي فترة الصلاحية بالكويت مع نظيراتها في الخليج، ما يزيد المعروض من هذه السلع محلياً، ومن ثم خفض أسعارها، أو أقله ضبط توازنها.
وفي هذا السياق، رأى مدير شركة خزان التابعة لمجموعة ميزان القابضة، أكرم عبدالعزيز، أن القرار المتخذ يعتبر إيجابياً ويسهم في تعزيز تواجد المواد الغذائية بشكل أكبر في السوق المحلي، ويساعد الشركات على ضمان تواجد منتجاتها بشكل دائم دون انقطاع.
وأفاد عبدالعزيز بأن مسألة تحديد الأسعار تخضع لعوامل عدة، ومنها سعر المصدر أو المصنع العالمي، وسعر صرف الدولار، والظروف الجيوسياسية، فضلاً عن تكاليف الشحن التي قفزت بنحو 115 في المئة خلال الأشهر الأخيرة، متوقعاً أن يؤدي القرار لخفض أسعار السلع الغذائية، وخصوصاً اللحوم والدواجن والمجمّدة، إلا أن أثره لن يظهر للعيان قبل 3 إلى 6 أشهر، نظراً لكون الشركات تبيع مخزونها الحالي بحسب أسعار وارداتها السابقة، وستباشر البيع بأسعار مخفّضة في الفترة المقبلة بعد وصول طلبياتها الجديدة.
وقال عبدالعزيز إن القرار يسهم أيضاً في حماية الشركات من التوترات السياسية التي قد تؤدي لتباطؤ تدفقات السلع كما حصل في بداية الحرب الروسية-الأوكرانية.
نسبة المخاطرة
من ناحيته، أكد مؤسس شركة مجموعة الحرز الغذائية، عبدالرضا الحرز، إن قرار توحيد صلاحية المواد الغذائية في الكويت مع المطبّق خليجياً، يتوافق مع الشروط المطلوبة محلياً وخليجياً في شأن صلاحية المواد الغذائية.
وأضاف الحرز أنه سيكون للقرار إيجابيات لجميع المعنيين في القطاع، إذ يتيح للشركات استيراد كميات أكبر من المنتجات الغذائية وعرضها داخل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية بوقت صلاحية أكبر، ما يقلل توالف هذه الشركات، وبالتبعية خفض تكلفة المبيعات، ومن ثم ضمان ضبط أسعار السلعة.
من جهة أخرى، أفاد مدير مؤسسة الصمود للمواد الغذائية محمد الصالح، بأن تمديد صلاحية المواد الغذائية الواردة إلى الكويت، يسهم في خفض نسبة المخاطرة التي تتحملها شركات المواد الغذائية محلياً، ويشجع الشركات لإدخال أصناف جديدة، ما يرفع المنافسة محلياً لجهة الأسعار والمعروض، ويصب في صالح المستهلك الذي سيجد بين يديه خيارات عدة بأسعار أفضل.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة «فود شويس» للمواد الغذائية، مروان فارس، إن قرار رفع صلاحية المواد الغذائية وتوحيدها خليجياً يأتي بعد سلسلة مطالبات من الشركات وموزّعي المواد الغذائية في الكويت، وبعد تأكيد الشركات العالمية المصنّعة أن صلاحية منتجاتها تمتد لفترة أطول من التي كانت مقرّرة سابقاً.
وأضاف فارس أن القرار يخفض بدرجة كبيرة مخاطر وتكاليف الشركات، المحققة من كميات التوالف المسجلة بسبب فترة الصلاحية الأضيق خليجياً.
وبيّن أن القرار يصب في صالح المستهلك بالدرجة الأولى، خصوصاً وأن الشركات ستعتمد مستقبلاً على إستراتيجية الشحن عن طريق البحر أكثر من النقل الجوي، ما يزيد كميات المنتجات المعروضة محلياً، وبالتالي زيادة التنافسية على خفض أسعارها.
وذكر فارس أن قرار الناهض يزيد اهتمام المورّدين العالميين بالسوق الكويتي ما يعزز ضمانات عدم انقطاع المواد الغذائية الأساسية إليه مستقبلاً، الأمر الذي يستقيم مع خطط الدولة لتعزيز المخزون الإستراتيجي.
