فضلاً عن دعم الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الدخول إلى الخدمات المالية
«المركزي» يحدّد معايير التمويل المستدام وعين الرقيب على نشر... القروض الخضراء
- تعزيز أداء حوكمة البنوك بحلول مالية ومنتجات مبتكرة
- وضع أهداف واضحة للبنوك تحت مظلة التمويل المستدام
- معايير الاستدامة المستهدفة تشمل البيئية والاجتماعية والحوكمة
- ضوابط للمكافآت والأجور ومكافحة الفساد وللحفاظ على استقرار المنشأة
- إخفاقات الحوكمة وضعف إدارة المخاطر من عوامل الأزمة العالمية 2008
في ظل تزايد اهتمامه بالتمويل المستدام «Sustainable Finance»، أصدر بنك الكويت المركزي مبادئ عمل البنوك بهذا القطاع، متضمنة معايير الاستدامة الثلاثة، البيئية، والاجتماعية، والحوكمة، فضلاً عن التوجيهات الأساسية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في ما يتعلق بالتمويل المستدام وعوامل الاستدامة.
ويستقيم دعم «المركزي» لاتخاذ البنوك لخطوات تعزيز وتطبيق التمويل المستدام بالقطاع المصرفي مع ما تضمنته رؤية «كويت جديدة 2035» من مرتكزات حول تحقيق التنمية المستدامة، حيث لفت البنك إلى أن الاهتمام بموضوع التمويل المستدام في إطار التوجهات العالمية لنشر مفهوم هذه التنمية يتزايد، وأن التوجهات المقدمة للمؤسسات المالية بغرض أن تصبح مساهماً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف.
وحدد «المركزي» للبنوك حوكمة الاستدامة الثلاثية بممارسات مهنية يتعين اتخاذها مصرفياً عند اتخاذ قرارات الاستثمار والأعمال التجارية، وهي:
العوامل البيئية:
تتمثل العوامل البيئية بالعوامل الخارجية التي لها آثار على تشغيل المنشأة وعائداتها، والتي لا تتأثر بشكل حصري بآليات السوق، وكذلك أثر أعمال تلك المنشآت على البيئة. ومع تعدد هذه العوامل البيئية (والتي قد يتم تحديدها بشكل تفصيلي في ضوء معايير عالمية)، فإن من أهمها ما يتعلق بكل من:
1 - التغير المناخي، وما يتطلبه من تحليل اقتصادي (يشمل المخاطر المالية) للعوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية وآثارها على قرارات الاستثمار.
2 - النفايات الخطرة والتلوث البيئي، وما يرتبط بهما من مخاطر مقترنة بأنشطة الصناعات أو الشركات والتكاليف المرتبطة بالتخلص من آثارها.
3 - الموارد الطبيعية، حيث أصبحت الاستدامة العامل الجوهري عند اتخاذ المستثمرين لقراراتهم القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومن ثم فإن موضوع استنزاف الموارد، ومستقبل الصناعات التي تعتمد على مواد خام آخذة في النضوب أصبح أمراً جوهرياً، ما يستوجب تقييم تلك المنشآت بحيث غدت النظرة للمدى البعيد هي السائدة بين المستثمرين.
4 - أي عوامل بيئية أخرى، وبشكل خاص ما ينطوي منها على محركات مخاطر ذات صلة بالعمل المصرفي.
العوامل الاجتماعية:
يتعلق هذا المحور بمواضيع مختلفة منها توفير فرص العمل، وتحسين ظروف العمل التي تشمل المساواة في الأجور، وحقوق جميع العاملين دون تمييز، ورأس المال البشري، ومراعاة التأثير على المجتمعات المحلية وصحة ورفاهية الموظفين، وحماية المستهلك، ومراعاة خصوصية وسرية البيانات.
حوكمة الشركات:
يتعلق هذا المحور بحقوق ومسؤوليات كل من مجلس إدارة المنشأة، وإدارتها التنفيذية العليا، ومساهميها وأصحاب المصالح، وما يندرج تحتها من مواضيع تتعلق بضرورة وجود تنوع في خبرات مجالس الإدارة، إضافة إلى الممارسات المهنية وما يرتبط بها من ضوابط في مجالاتها، ومنها ضوابط المكافآت والأجور ومكافحة الفساد والحد من العوامل التي تؤثر على استقرار أوضاع المنشأة.
مبادئ توجيهية:
لفت «المركزي» إلى أهم المبادئ والتوجيهات الأساسية التي يتعين على البنوك أخذها بعين الاعتبار في ما يتعلق بالتمويل المستدام وعوامل الاستدامة، ممثلة بالتالي:
1- تضمين عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESC) في حوكمة البنك وإستراتيجية إدارة المخاطر، بحيث تتضمن عناصر التمويل المستدام، مع مراعاة وضع أهداف واضحة للبنك تحت مظلة التمويل المستدام.
2- تضمين عناصر الاستدامة في ما يمكن اعتباره منتجات وأدوات مستدامة وفقاً لما هو صادر أو يصدر من معايير معتمدة يمكن استخدامها لتحديد صفة الاستدامة.
3- إيلاء الاهتمام لإصدار منتجات وأدوات تمويلية تتوافق مع أنشطة التمويل الأخضر وغير ذلك من المشروعات ذات الفوائد لكل من البيئة والمناخ.
4- دعم الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الدخول إلى الخدمات المالية.
5- تعزيز أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البنك من خلال تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة، ودعم الاستدامة في نشاطات البنك كافة.
6- وضع الأساسيات اللازمة للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية، وتشجيع تمويل المشروعات التي تساهم في المشاركة الإيجابية بالمواضيع ذات الصلة بجوانب التغير المناخي.
7- زيادة الوعي وتطوير قدرات موظفي البنك وتدريبهم بغرض تعميق معرفتهم بوسائل تطبيق التمويل المستدام.
8- تطبيق مبدأ الاستدامة على عمليات البنك وأنشطته الداخلية عن طريق قياس الأثر الكربوني الناتج من المباني والفروع وتحسين إدارة النفايات واعتماد معايير كفاءة استخدام المياه والطاقة، واعتماد المباني الصديقة للبيئة التي تقلل من استهلاك الكهرباء.
9- في الحالات التي تكون فيها قرارات الإقراض والاستثمار ذات أثر جوهري بالنسبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تراعي البنوك إعطاء الاعتبارات اللازمة عند دراسة وتحليل هذه الحالات واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
10- تأكيداً لأهمية الاستقرار المالي في إطار التوجيهات المتعلقة بالتمويل المستدام، تراعي البنوك الأثر الجوهري لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) على أداء البنوك والاستقرار المالي. فقد كانت إخفاقات الحوكمة وضعف إدارة المخاطر من العوامل الأساسية التي تضافرت مع عوامل أخرى وساهمت في الأزمة المالية العالمية في 2008.
11- تأكيداً لأهمية الشفافية في ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للتمويل المستدام، تقوم البنوك بإصدار تقارير سنوية حول الاستدامة «تقرير الاستدامة»، أو تضمين تقاريرها السنوية التي يتم نشرها في مواقعها الإلكترونية جزءاً خاصاً عن الاستدامة بحيث يوضح أنشطة البنك في المواضيع ذات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وبما يمكّن أصحاب المصلحة «Stakeholders» من تقييم مستوى الاستدامة للبنك خلال فترة التقرير.
12- العمل على تحديد وقياس المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مع ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار لدى إجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) لمواجهة مخاطر الركن الثاني.
13- ما يتخذ من قرارات في ما يتعلق بسياسات البنك وإجراءات العمل في شأن التمويل المستدام يجب أن يكون معتمداً من قبل مجلس الإدارة.
تعريف التنمية المستدامة
وفقاً لتقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الصادر 1987، عُرّفت التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تستجيب لحاجات الحاضر دون أن تعرّض للخطر قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وينطوي هذا التعريف على مجموعة معطيات أهمها محدودية قدرة البيئة على الاستجابة للحاجات الحالية والمستقبلية للبشرية في ظل أنماط الإنتاج والاستهلاك السائدة والتقنيات المتوافرة، ومن ثم فإن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق الاستقرار طويل الأجل للاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل.
