«الراي» تنفرد بنشر المعايير الرقابية المحددة لعمل البنوك بالقروض الجديدة
«المركزي» يدخل الكويت في«التمويل المستدام»
في ظل تزايد اهتمامه بالتمويل المستدام «Sustainable Finance»، أصدر بنك الكويت المركزي مبادئ عمل البنوك بهذا القطاع حيث تضمنت التوجيهات التعريف بأهمية التمويل المستدام.
وتضمنت التوجيهات الرقابية الموجهة للمصارف معايير الاستدامة الثلاثة، وهي المعايير البيئية، والاجتماعية، والحوكمة (Environment Social، Governance- ESG)، وأخيراً أهم المبادئ والتوجيهات الأساسية التي يتعين على البنوك أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتمويل المستدام وعوامل الاستدامة.
ويستقيم دعم المركزي لمفهوم التنمية المستدامة، واتخاذ خطوات لتعزيز وتطبيق التمويل المستدام بالقطاع المصرفي مع ما تضمنته رؤية «كويت جديدة 2035» من مرتكزات حول تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت المركزي إلى أن الاهتمام يتزايد بموضوع التمويل المستدام في إطار التوجهات العالمية لنشر مفهوم التنمية المستدامة، وتقود هذه التوجهات إلى دور المؤسسات المالية لتصبح مساهماً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف.
وحدد المركزي للبنوك حوكمة الاستدامة الثلاثية بممارسات مهنبة يتعين اتخاذها مصرفيا عند اتخاذ قرارات الاستثمار والأعمال التجارية وهي:
معايير الاستدامة الثلاثة
أ - العوامل البيئية (Environment E): تتمثل العوامل البيئية بالعوامل الخارجية التي لها آثار على تشغيل المنشأة وعائداتها، والتي لا تتأثر بشكل حصري بآليات السوق، وكذلك أثر أعمال تلك المنشآت على البيئة. ومع تعدد هذه العوامل البيئية (والتي قد يتم تحديدها بشكل تفصيلي في ضوء معايير عالمية)، فإن من أهمها ما يتعلق بكل من:
1- التغير المناخي، وما يتطلبه من تحليل اقتصادي (يشمل المخاطر المالية) للعوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية وآثارها على قرارات الاستثمار.
2- النفايات الخطرة والتلوث البيئي، وما يرتبط بها من مخاطر مقترنه بأنشطة الصناعات أو الشركات والتكاليف المرتبطة بالتخلص من آثارها.
3- الموارد الطبيعية، حيث أصبحت الاستدامة العامل الجوهري عند اتخاذ المستثمرين لقراراتهم القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومن ثم فإن موضوع استنزاف الموارد، ومستقبل الصناعات التي تعتمد على مواد خام أخذة في النضوب أصبح أمراً جوهرياً. تقييم تلك المنشآت بحيث غدت النظرة للمدى عند السائدة بين المستثمرين.
4- أي عوامل بيئية أخرى، وبشكل خاص ما ينطوي منها على محركات مخاطر ذات صلة بالعمل المصرفي
ب - العوامل الاجتماعية (Social S): ويتعلق هذا المحور بمواضيع مختلفة منها توفير فرص العمل، وتحسين ظروف العمل التي تشمل المساواة في الأجور، وحقوق جميع العاملين دون تمييز، ورأس المال البشري، ومراعاة التأثير على المجتمعات المحلية وصحة ورفاهية الموظفين، وحماية المستهلك، ومراعاة خصوصية وسرية البيانات.
ج - حوكمة الشركات (Corporate Governance C): ويتعلق هذا المحور بحقوق ومسؤوليات كل من مجلس إدارة المنشأة، وإدارتها التنفيذية العليا، ومساهميها وأصحاب المصالح، وما يتدرج تحت الحوكمة من مواضيع تتعلق بضرورة وجود تنوع في خبرات مجالس الإدارة، بالإضافة إلى الممارسات المهنية وما يرتبط بها من ضوابط في مجالات الحوكمة، ومنها ضوابط المكافآت والأجور ومكافحة الفساد والحد من العوامل التي تؤثر على استقرار أوضاع المنشأة.
- مبادئ توجيهية حول التمويل المستدام ESG
في ضوء ما تقدم، وفي إطار ما يمكن أن تتضمنه المبادئ التوجيهية من معايير حول التمويل المستدام، فإن أهم المبادئ والتوجيهات الأساسية التي يتعين على البنوك المحلية أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتمويل المستدام وعوامل الاستدامة:
-1 تضمين عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESC) في حوكمة البنك واستراتيجية إدارة المخاطر، بحيث تتضمن عناصر التمويل المستدام، مع مراعاة وضع أهداف واضحة للبنك تحت مظلة التمويل المستدام.
2- تضمين عناصر الاستدامة فيما يمكن اعتباره منتجات وأدوات مستدامة وفقاً لها هو صادر أو يصدر من معايير معتمدة يمكن استخدامها لتحديد صفة الاستدامة.
3- إيلاء الاهتمام لإصدار منتجات وأدوات تمويلية تتوافق مع أنشطة ا التمويل الأخضر وغير ذلك من المشروعات ذات الفوائد لكل من البيئة والمناخ.
4- دعم الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الدخول إلى الخدمات المالية.
5- تعزيز أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البنك من خلال تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة، ودعم الاستدامة في كافة نشاطات البنك.
-6 وضع الأساسيات اللازمة للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية، وتشجيع تمويل المشروعات التي تساهم في المشاركة الإيجابية في المواضيع ذات الصلة بجوانب التغير المناخي.
7- زيادة الوعي وتطوير قدرات موظفي البنك وتدريبهم بغرض تعميق معرفتهم بوسائل تطبيق التمويل المستدام.
8- تطبيق مبدأ الاستدامة على عمليات البنك وأنشطته الداخلية عن طريق قياس الأثر الكربوني الناتج من المباني والفروع وتحسين إدارة النفايات واعتماد معايير كفاءة استخدام المياه والطاقة، واعتماد المباني الصديقة للبيئة التي تقلل من استهلاك الكهرباء.
9- في الحالات التي تكون فيها قرارات الإقراض والاستثمار ذات أثر جوهري بالنسبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تراعي البنوك إعطاء الاعتبارات اللازمة عند دراسة وتحليل هذه الحالات واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
10- تأكيداً لأهمية الاستقرار المالي في إطار التوجيهات المتعلقة بالتمويل المستدام، تراعي البنوك الأثر الجوهري لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) على أداء البنوك والاستقرار المالي. فقد كانت إخفاقات الحوكمة وضعف إدارة المخاطر من العوامل الأساسية التي تضافرت مع عوامل أخرى وساهمت في الأزمة المالية العالمية في عام 2008. 11- كذلك، وتأكيداً لأهمية الشفافية فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للتمويل المستدام، تقوم البنوك بإصدار تقارير سنوية حول الاستدامة «تقرير الاستدامة»، أو تضمين تقاريرها السنوية التي يتم نشرها في مواقعها الإلكترونية جزءاً خاصاً عن الاستدامة بحيث يوضح أنشطة البنك في المواضيع ذات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكن أصحاب المصلحة Stakeholders من تقييم مستوى الاستدامة للبنك خلال فترة التقرير.
12- العمل على تحديد وقياس المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مع ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار لدى إجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ( ICAAP ) لمواجهة مخاطر الركن الثاني.
13- إن ما يتم اتخاذه من قرارات فيما يتعلق بسياسات البنك وإجراءات العمل في شأن التمويل المستدام يجب أن يكون معتمداً من قبل مجلس الإدارة.
ولفت المركزي إلى أنه ولما كانت المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من ضمن العوامل البيئية لمعايير الاستدامة، فإنه يتعين على البنوك أيضاً، وفي إطار تطبيق هذه المبادئ التوجيهية، الرجوع الى ما جاء في وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية حول مبادئ الإدارة والاشراف الفعال للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ: «Principles for the effective management and supervision of climate- related financial risks».
