مجلس الوزراء: ثقة كاملة ودعم لصالح الفضالة وتقدير جهود الجهاز المركزي والعاملين فيه

تصغير
تكبير

- «الجهاز» قدّم خدمات لتأمين مقومات العيش الكريم للمقيمين بصورة غير قانونية
- الحل الجذري الشامل لهذا الموضوع يستوجب من الجميع التعاون مع «الجهاز»
- إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي
- تنفيذ التوصيات والعمل على تلافي الملاحظات واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها

فيما وافق مجلس الوزراء مبدئياً على برنامج عمل الحكومة 2022 - 2026، قرر إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج أعمال الفحص والمراجعة عن تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021 - 2022، إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي.

كما عبّر عن دعمه التام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمسؤولين القائمين عليه، مؤكداً أن إنجاز الحل الجذري الشامل لهذا الموضوع يستوجب من الجميع التعاون مع الجهاز.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء، أمس، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

وناقش مجلس الوزراء مسودة برنامج عمل الحكومة 2022 - 2026، وقرر الموافقة المبدئية على البرنامج مع تكليف لجنة إعداد البرنامج، بعد الأخذ بالملاحظات، رفع النسخة النهائية منه خلال أسبوعين لمجلس الوزراء لاعتماده، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، عملاً بأحكام المادة (98) من الدستور.

ديوان المحاسبة

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج أعمال الفحص والمراجعة عن تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021 - 2022، استناداً لأحكام المادة (151) من دستور دولة الكويت ووفق أحكام المادتين (21، 22) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.

وبهذا الصدد، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي وعدد من قياديي الديوان حول ما اشتمل عليه التقرير السنوي للديوان، والذي يتكون من قسمين رئيسيين يتضمن القسم الأول أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 - 2022، ودور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام وتحليل البيانات المالية للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، وأهم الملاحظات والظواهر التي يرصدها الديوان من خلال رقابته والتأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة بالرقابة، كما تضمن القسم الثاني منه نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المحلقة والشركات، وحساباتها الختامية وإجراءاته في مجال الرقابة المسبقة والمخالفات المالية.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير، وما يقوم به رئيس ديوان المحاسبة وجميع العاملين به من دور رقابي مهم وواضح في المحافظة على المال العام، مؤكداً أن الحكومة تولي تقارير الديوان بالغ الاهتمام لمعاونتها في معالجة الملاحظات.

وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لتنفيذ التوصيات والعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها.

الجهاز المركزي

وفي ضوء ما أثير أخيراً حول الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمسؤولين القائمين عليه، فقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الدؤوبة والإنجازات المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به، وما قدمه من خدمات لتأمين مقومات العيش الكريم للمقيمين بصورة غير قانونية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية المختلفة ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، ليتمكنوا من الإقامة والعمل على نحو قانوني سليم يتيح لهم سبل الأمان والاستقرار.

وأكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة ودعمه لرئيس الجهاز المركزي السيد صالح الفضالة وإخوانه العاملين بالجهاز، معبراً عن خالص الشكر والتقدير لجهودهم المخلصة التي يقومون بها من أجل إنجاز الحل الجذري الشامل لهذا الموضوع الذي يستوجب من الجميع التعاون مع الجهاز وتقديم العون للقيام بواجباته ومسؤولياته الوطنية.

التصنيف السيادي

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن التقرير الأول للجنة العليا لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني لدولة الكويت، المتضمن رؤية اللجنة لتحسين التصنيف السيادي الائتماني للدولة.

إشادة بجهود ممثل الأمير وقادة الدول في قمتي شرم الشيخ

استمع مجلس الوزراء في مستهل أعماله إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح حول نتائج مشاركة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ممثلاً عن حضرة صاحب السمو الأمير، في قمة قادة العالم للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية اللتين عقدتا في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الإثنين الماضي، وعلى أبرز الموضوعات التي تم طرحها والتي استهدفت بحث كل ما من شأنه التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معه.

كما أحاطا المجلس علماً بفحوى كلمة دولة الكويت التي ألقاها سمو ولي العهد وأكد فيها التزام دولة الكويت بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة ومعايير التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ مشاريعها البيئية، موضحاً سموه ما قامت به دولة الكويت من وضع الخطط المدروسة والمباشرة في تنفيذ مشاريع بيئية عدة مثل (مشروع الوقود البيئي، ومصفاة الزور العالمية ومشروع مناولة الكبريت ومشروع خط الغاز الخامس)، وتأكيد سموه على سعي دولة الكويت للقيام بمشاريع واعدة من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزيادة المسطحات الخضراء من خلال التشجير وزيادة الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية والاهتمام بالسياحة البيئية.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المثمرة التي بذلها ممثل حضرة صاحب السمو، سمو ولي العهد، وقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمتين، والتي أثمرت عن التوصل للنتائج الإيجابية التي من شأنها دعم التعاون الدولي للتصدي لظاهرة المناخ وإنقاذ كوكب الأرض من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمناً لشعوب العالم ولأجيالها القادمة.

التعاون الأمني الخليجي

أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته في الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أخيراً، وجرى خلاله مناقشة عدد من القضايا الأمنية المشتركة، وسبل تعزيز ودعم التعاون المشترك في المجالات الأمنية، مشيداً بحسن التنظيم وبالرعاية الكريمة التي وفرتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لأعمال هذا الاجتماع، معرباً عن عظيم التقدير لكرم الضيافة والحفاوة البالغة التي حظيت بها جميع الوفود المشاركة.

دعم قطر في استضافة المونديال

بمناسبة قُرب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر الشقيقة في العشرين من الشهر الجاري، أكد مجلس الوزراء أن دولة الكويت تُعرب عن وقوفها ومساندتها ودعمها لدولة قطر الشقيقة في استضافتها لهذا التجمع الرياضي العالمي الكبير. كما أنها تضع كل إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، باعتباره أول مونديال يُقام بالمنطقة والعالم العربي. وأشادت دولة الكويت بالاستعدادات والترتيبات والجهود المتميزة التي قامت بها دولة قطر الشقيقة لإنجاح هذا الحدث الكبير، سائلين المولى عز وجل لدولة قطر الشقيقة كل التوفيق والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تهنئة عُمان باليوم الوطني

بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطّلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول جلسة مجلس الأمة القادمة. كما بحث الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية. وبمناسبة الذكرى (52) لليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة والذي يُصادف يوم الجمعة القادم، تقدّم مجلس الوزراء بخالص التهاني إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان وإلى الشعب العُماني الشقيق، مشيداً بالإنجازات العظيمة التي خطتها السلطنة نحو آفاق التقدم والازدهار، ومنوهاً بما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة، متمنياً للسلطنة الشقيقة المزيد من العزّ والرخاء.

دعوة المجتمع الدولي لردع جرائم الحوثيين

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدفت به ميليشيا الحوثي ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكداً أن هذا الهجوم الذي يأتي استمراراً للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في تعديها على المنشآت المدنية يشكل تهديداً لحركتي الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخرقاً للمواثيق الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد لها. وشدد على موقف دولة الكويت الداعم للجهود الدولية وجهود الأمم المتحدة في سعيها لتمديد الهدنة بما يمهد للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي