pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

خطط «الأشغال» بدت وكأنها حبر على ورق

«رشة مياه»... أغرَقَت 18 موقعاً


- بوقماز في اجتماع مع قيادات الأشغال:
- ردة الفعل البطيئة غير مقبولة... حتى الدفاع المدني كلمني وقال اللي صار مو طبيعي
- قعدت ساعة علشان يأتيني إمداد حق الطريق اللي كنت فيه... والشارع من أوله لآخره طفح ماي
- أرواح الناس ليست لعبة وغرق السيارات والشوارع ليس مقبولاً... أريد أن أعرف أوجه الخلل
- خلال الاجتماع الأخير أخبرتموني بأن الأمور طيبة وطلبت منكم إفادة باحتياجاتكم لكن لم يصلني شيء
- مصادر لـ «الراي»:
- الوزارة لم توقع عقد مناقصة صيانة مضخات الأنفاق
- تفادي مشكلة الغرق بتغيير سعة خطوط شبكة الصرف

فشلت وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل البري كعادتها منذ 5 سنوات في التعامل مع موسم الأمطار، حيث غرق العديد من المناطق المنتشرة في البلاد مع أول «رشة مياه»، وبدت الحلول التي وضعتها الوزارة وكأنها حبراً على ورق، رغم أن خبراء الأرصاد اعتبروا أن أمطار الجمعة كانت متوسطة، ومع ذلك أدت إلى غرق 18 موقعاً في مختلف مناطق البلاد.

حلول ترقيعية

واعتبرت مصادر مطلعة أن الحلول التي وضعتها الوزارة وهيئة الطرق هي حلول ترقيعية، ولم يطبق منها شيء على أرض الواقع، لعدم وجود عقود صيانة تمكنها من القيام بدورها، مبينة أن الحل الجذري لعدم تكرار المشكلات يكمن في استبدال شبكات خطوط تصريف مياه الأمطار، سواء الداخلية التي تبلغ سعتها 17 ملم أو الخارجية التي تبلغ سعتها 20 ملم، بخطوط أكبر لاستيعاب أي كميات أمطار متوقع هطولها، وإلا فإن غرق المناطق سيتكرر دائماً.

لا عقد صيانة

وقالت المصادر إن عدم توقيع الوزارة حتى الآن عقد مناقصة صيانة مضخات الأنفاق مع المناقص الفائز، تسبب في تجمع كميات مياه الأمطار في بعض الأنفاق بصورة خفيفة، متسائلة «ماذا ستفعل الوزارة وهيئة الطرق في حال تعرضت البلاد إلى أمطار غزيرة، كالتي تعرضت لها في 2018؟».

وأشارت إلى تسلم الوزيرة أماني بوقماز ملف الأمطار منذ تسلمها حقيبة الوزارة، وأصبح لديها علم بكل شاردة وواردة بهذا الملف، كما أنها حضرت قبل أيام اجتماعاً للجنة تداعيات الأمطار، وناقشت مع المعنيين استعدادات الوزارة وبقية الجهات المعنية لموسم الأمطار، لافتة إلى أن المشكلة يصعب حلها في أسابيع قليلة لأن الحلول تحتاج إلى مزيد من الوقت وميزانيات مالية تفتقرها الوزارة، رغم المطالبات المالية العديدة التي تقدمت بها الوزارة في وقت سابق لتجنب مثل هذه الحوادث.

بطء في التفاعل

وخلال اجتماعها مع قيادات الأشغال وقت الهطول، قالت بوقماز، بحسب تسريب صوتي، إن «البطء في التفاعل مع غرق الشوارع عقب هطول الأمطار من قبل الإدارات المختصة في الوزارة أمر غير مقبول».

وقالت: «حتى الدفاع المدني كلمني وقال اللي صار مو طبيعي... ما أدري وين الخلل لكن اليوم لابد أن نعرف»، مشيرة إلى أن التوجيه كان واضحاً بضرورة «أن نكون استباقيين لكن مع الأسف ليس التصرف كان فقط برد الفعل وإنما أيضاً رد الفعل كان بطيئاً وهذه مصيبة».

وتحدثت عن تجربتها قائلة: «أنا قعدت ساعة علشان يأتيني إمداد حق الطريق اللي كنت فيه، ومن المفترض أن يكون بجانبه نقطة إمداد... جاني تنكر واحد والشارع من أوله لآخره طفح ماي».

وإذ أشارت إلى أن «الضغط كبير على الجميع، وفي مقدمهم الوزيرة، ما داموا في موقع المسؤولية»، أضافت «إن أرواح الناس ليست لعبة.

غرق السيارات والشوارع ليس مقبولاً. فيه مشكلة نعم يوجد مشكلة.

ما في عقود صيانة أنا معكم لا يوجد عقود صيانة، خطة الطوارئ ضعيفة نعم الخطة ضعيفة، ولكن فوق هذا كانت ردة الفعل بطيئة وهذه مصيبة».

وتابعت: «أريد أن أسمع وجه الخلل، خلال الاجتماع الأخير أخبرتموني بأن الأمور طيبة مع وجود بعض النقص، وقبل أسبوع أو أسبوعين طلبتُ إفادة عاجلة خلال 3 أيام من وكيل الوزارة عن احتياجاتكم للتعامل مع موسم الأمطار، سواء في ما يتعلق بالمضخات أو التناكر لكن ما جاني شي منكم».

معدلات عادية

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي لوزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل البري أحمد الصالح «إن الوزارة والهيئة تمكنا خلال الفترة الفائتة من تنظيف (الجاليات) وخطوط شبكة تصريف مياه الأمطار عن طريق عقود الصيانة لديهما، استعداداً لموسم الأمطار.

وأضاف الصالح «طالما أن كميات الأمطار ستكون بحدود المعدلات العادية، فإن شبكة تصريف مياه الأمطار يمكنها استيعابها».

وفيما سجلت تجمعات مياه في عدد من المناطق، من بينها الطريق الدائري الرابع، والدوارات في منطقة سعد العبدالله، ساندت قوات ومعدات الحرس الوطني فرق الأشغال في سحب مياه الأمطار.

متابعة من النائب الأول
ذكرت قوة الإطفاء العام، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد كان يتابع البلاغات أولاً بأول، والتي كانت تحت إشراف مباشر من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر.
«الكهرباء» تعاملت مع بلاغات الشمال
| كتب علي العلاس |
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إن «الوزارة تعاملت، أول من أمس، مع عدد من البلاغات خلال فترة هطول الأمطار» مبينة «أن معظم البلاغات الواردة استقبلتها من مناطق شمال الكويت، وتحديداً مزارع العبدلي». وأوضحت المصادر أن «حادثة خروج إحدى محطات التحويل الرئيسية (الضغط العالي ) كانت بسبب تلامس الكيبلات الهوائية مع الأشجار جراء العاصفة، الأمر الذي اضطرت معه الوزارة إلى فصل محطة الروضة N احترازياً».

وذكرت أن فرق الطوارئ عملت على إعادة جميع المغذيات خلال فترة قصيرة، وتعاملت مع الانقطاع بتحويل التيار إلى مغذيات أخرى. لافتة إلى أن المناطق السكنية والمناطق جنوب البلاد لم تشهد الكثير من الحوادث الطارئة جراء العاصفة، وأن مركز الاتصالات كان على استعداد تام لتلقي البلاغات وتوجيهها للجهات المعنية للتعامل معها على الفور.
الرابية... أعلى كمية أمطار
أعلنت الأرصاد الجوية أن أمطار الجمعة كانت متوسطة إلى غزيرة بلغت أعلى كمياتها 25 مليمتراً بمحطة الرابية تلتها منطقة الرميثية بـ17 مليمتراً، فيما كانت الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح بلغت هباتها أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة. وفي ما يلي كميات الأمطار التي سجلتها محطات الرصد ببقية المناطق:

‏• الجابرية 12.3

• ‏السالمية 6.7

• ‏العاصمة 5.8

• ‏الصبية 5.8

• ‏الجهراء 5.5

• ‏الرتقة 3

• ‏الصابرية 2.2

• ‏العبدلي 1.4

147 بلاغاً و211 محتجزاً
أعلنت قوة الإطفاء العام أن فرقها تعاملت مساء الجمعة مع 147 بلاغاً في مختلف المحافظات، تركزت في بعض الأنفاق والطرق التي تجمعت فيها كميات كبيرة من مياه الأمطار، وتعاملت معها الفرق عبر مضخات السحب الهيدروليكية المتطورة وإعادة فتحها مرة أخرى، بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأضافت أن الفرق تعاملت أيضاً مع تجمعات الأمطار في سراديب بعض المنازل، وتم إنقاذ عدد من الأشخاص المحتجزين في مركباتهم في بعض الطرق، إضافة إلى حوادث تصادم مركبات وحرائق محولات للكهرباء وكيابل أرضية وسقوط اشجار. وأفادت بأن عدد الأشخاص الذين كانوا محتجزين في مركباتهم بلغ 211 شخصاً، فيما لم تسجل أي إصابات، مشيرة إلى أن معظم البلاغات تركزت في محافظات الجهراء والفروانية والعاصمة وحولي.
نواب: التحقيق في رفع إيقاف شركات الأمطار
تقدم عدد من النواب بطلب تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الجوانب الإدارية والقانونية والفنية، في شأن رفع الإيقاف عن أي من الشركات على خلفية كارثة الأمطار ـ نوفمبر 2018، ودراسة وتقييم المبررات القانونية والفنية، التي في ضوئها أصدرت وزارة الأشغال كتب براءة الذمة لها، مع بيان مدى مخالفتها للنظم المعمول بها.

وطلب النواب الدكتورة جنان بوشهري وصالح عاشور ومهند الساير وأسامة الزيد وحمدان العازمي، إجراء دراسة وتقييم الاجراءات التي اتبعت لترسية مناقصات جديدة على الشركات، بعد رفع الإيقاف عنها، ودراسة البلاغ المقدم للنائب العام وفق تقرير ديوان المحاسبة الخاص بهذا الشأن، ومدى شموله لموضوع الشركات والمكاتب الهندسية، التي بيّن الديوان في تقريره مسؤوليتها عن الأضرار التي أصابت البنية التحتية لعدد من المناطق السكنية، وأي جوانب أخرى يراها الديوان على علاقة بموضوع التكليف.

بدوره، اعتبر النائب فيصل الكندري، أنه بالرغم من إعلان وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز، استعداد الوزارة للأمطار إلا أنهم «سقطوا بأول اختبار».

ورأى الكندري، في تصريح، أن «على الوزيرة محاسبة المسؤولين من قيادات وشركات، وتحمل مسؤولية الأضرار التي طالت المواطنين»، مشيراً إلى أن «كون الوزيرة جديدة، فهذا لا يعفيها من المحاسبة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي