في رسالة.. «الجنسية الكويتية» بين من يراها «رزق» وبين من يراها «هوية وطنية»
تجمع الدواوين يقدم 4 حلول لقضية «البدون»
قال تجمع دواوين الكويت «نستغرب الهجمة والتشكيك والتشويه التي يتعرض له الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبالرئيس التنفيذي للجهاز السيد صالح يوسف الفضاله، ونؤكد رفضنا وشجبنا لكل سلوك يريد الإضرار بأمن البلد وإستقراره، وكسر ثوابت القانون، والنيل من هيبة الدولة وسيادتها، مشيدين بجهود الجهاز البناءة والجلية والدور الوطني الذي يقوم به شخصيا السيد صالح يوسف الفضاله - الرئيس التنفيذي للجهاز والعاملون معه في تحصين الهوية الكويتية وكشف تلاعب مدعين استحقاقهم الجنسية الكويتية بالوثائق والمستندات.
وقل التجمع في بيان له «من مبدأ حرصنا على سلامة الوطن واستقراره وسمعته، ورفض كل محاولات النيل من وحدة وتآلف أهله، وإضعاف روح المواطنة فيه فإننا نؤكد وقوفنا ومساندتنا له ولما يقوم به والعاملين معه من جهد جبار لمعالجة قضية سميت «البدون»، وكشف التلاعب في من يدعي استحقاقه للجنسية الكويتية وبما يتوافق مع القوانين السارية ويتماشى مع المصلحة العامة للبلاد، مع التزام الجهاز بالجانب الإنساني، وتوفير العديد من المزايا والخدمات والتسهيلات الاجتماعية والمدنية والإنسانية والمعيشية للمستحق منهم، وهذا والله إنجاز منهم يستحق أن يشكرون عليه».
وأضاف البيان «كما ويؤلمنا أن نرى فئة من أبناء الوطن تسعى لتجريد المواطنة والهوية الكويتية من معناها الحقيقي مما يؤدي إلى إضعاف أركان الدولة والنيل من هيبتها وسيادتها وسلامة الوطن واستقراره وأمنه، ونحن ومن باب المشاركة الشعبية، فإننا نتمنى أن يتبنى كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية حلول واقعية وقابلة للتطبيق لقضية أشغلت البلاد والعباد لسنوات طويلة، واستغلها البعض (إعلاميا) لأغراض شخصية وتشويه سمعة الكويت في الداخل والخارج،
ومن هذه الحلول:
1 - الإعلان عن موعد نهائي لتقديم أي ادعاء باستحقاق الجنسية الكويتية، حتى يتم إغلاق الباب على أي طلبات جديدة مستقبلا، خصوصا وأن مسألة التجنيس حق سيادي للدولة، وتتم وفقا لمقتضيات المصلحة العليا للبلاد.
2 - الرد الفوري الرسمي على أي اتهامات أو افتراءات تجاه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والعاملين فيه.
3 - التأكيد على ضرورة الإسراع الحكومي متمثلا بالوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، باتخاذ الإجراءات الحازمة والحاسمة، للحد من تداعيات ونتائج هذه المشكلة والكفيلة بالإسراع في حلها، على ضوء ما توصل إليه الجهاز المركزي من معلومات وبيانات، حتى يتم إسكات كل صوت وقلم يشكك في حرص الدولة (متمثلة بالجهاز المركزي) على حل هذا الموضوع، للمحافظة على سلامة الوطن واستقراره وسمعته، ورفض كل محاولات النيل من وحدة وتآلف أهله، وإضعاف روح المواطنة فيه.
4 - الإعلان بشفافية عن خطوات الحل، وإشراك منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان المحلية منها والدولية، وسفارات الكويت بالخارج، للحفاظ على سمعة الكويت وغلق الأبواب على أي تأويلات وتحليلات وأكاذيب في هذا الموضوع، وقطع الطريق أمام أي تدخلات حالية ومستقبلية من أي جهة كانت، من شأنها أن تؤثر على تركيبة الكويت السكانية وتغيير هوية شعبها ومس سيادتها.
