pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مدفوع بتزايد طلب العقارات السكنية والمنافسة على التسعير

«الوطني»: الفائدة الصفرية تقوّي الإقراض الشخصي... لكن نموّه سيضعف مستقبلاً


- 1.7 في المئة تراجعاً بنمو الائتمان في الربع الثالث متأثراً بقروض قطاع الأعمال

أفاد بنك الكويت الوطني بأن نمو الإقراض الشخصي لا يزال قوياً بدعم من تزايد الطلب/ التقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية، والمنافسة القوية على التسعير (في بعض الأوقات بفائدة صفرية) بين البنوك لجذب عملاء جدد.

وبالنسبة للتوجهات المستقبلية، توقع «الوطني» أن يظل نمو الائتمان الشخصي قوياً لكن أضعف مما كان عليه في 2022 نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع المنافسة السعرية بين البنوك نتيجة لزيادة تكلفة التمويل، وعودة نمو الإنفاق الاستهلاكي لمستوياته الاعتيادية.

وذكر البنك في تقرير له أن بنك الكويت المركزي قام برفع سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ 1.5 في المئة (25 نقطة أساس على مدار 6 مرات) منذ بداية العام، أي أقل من الزيادة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي التي بلغت 3.75 في المئة، إلا أنه حتى الآن، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع في الكويت بصفة عامة بوتيرة أسرع من رفع معدل الخصم.

وبيّن التقرير أن «الفيديرالي» سيواصل رفع أسعار الفائدة في الفترة المتبقية من العام وخلال 2023، فيما يعكس سوق العقود الآجلة حالياً رفع سعر الفائدة بنسبة 1.25 في المئة بحلول مارس 2023، منوهاً إلى أنه وفقاً لذلك، سواء «المركزي» سعر الخصم أو اتخذ مساراً مختلفاً، فمن المرجح أن تواصل أسعار الودائع اتخاذ اتجاه تصاعدي على المدى القصير.

وأشار إلى أن وتيرة نمو الائتمان المحلي تراجعت إلى 1.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما أدى إلى تراجع معدل النمو على أساس سنوي إلى 9.1 في المئة خلال سبتمبر الماضي، موضحاً أنه تماشياً مع التوقعات، تراجعت وتيرة نمو ائتمان قطاع الأعمال، في حين حافظ نمو القروض الاستهلاكية على أدائه القوي رغم تباطئه مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

ونوه التقرير إلى أنه منذ بداية العام، بلغ نمو الائتمان 6.8 في المئة، متجاوزاً معدل النمو (+6.3 في المئة) الذي تم تسجيله في عام 2021 بأكمله، لافتاً إلى نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بوتيرة ضعيفة نسبياً بلغت 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، مقابل 2.5 في المئة بالربع الثاني من العام، ما أدى إلى وصول معدل النمو السنوي إلى 6.8 في المئة في سبتمبر، ومبيناً أن النمو الأساسي كان أكثر ضعفاً، إذ انخفضت وتيرة نمو معظم القطاعات أو ظل أداؤها ثابتاً على نطاق واسع بالربع الثالث، في حين ساهمت فئة واحدة فقط، «الأخرى»، في تحقيق معظم نمو قطاع الائتمان المقدم لقطاع الاعمال في الربع الثالث من العام، إذ ارتفعت تلك الفئة، التي تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي الائتمان المقدم لقطاع الأعمال القائم، بـ8.3 في المئة على أساس ربع سنوي.

وبين التقرير أن نمو ائتمان التسهيلات الشخصية بقي قوياً (+2.1 في المئة على أساس ربع سنوي)، رغم تباطئه مقارنة بالربع الثاني (+3 في المئة)، في حين وصل معدل النمو على أساس سنوي إلى 11.3 في المئة خلال سبتمبر، إذ يعود الفضل في ذلك للنمو القوي لكل من القروض السكنية (+12 في المئة على أساس سنوي) والقروض الاستهلاكية (+9.1 في المئة).

وأشار إلى أن الائتمان المقدم لشراء أوراق مالية ساهم في تعزيز نمو الائتمان بالربع الثالث من العام، إذ ارتفع بـ5.4 في المئة على أساس ربع سنوي (+19 في المئة على أساس سنوي)، بما يمثل 21 في المئة من نمو إجمالي الائتمان خلال هذا الربع، موضحاً في الوقت نفسه أن نمو الودائع المحلية كان ضعيفاً جداً في الربع الثالث من العام مع انخفاض الودائع 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي، ما أدى إلى تراجع النمو على أساس سنوي إلى 5.3 في المئة خلال سبتمبر.

وتابع التقرير «كان التراجع بالربع الثالث من العام مدفوعاً بأداء كل من ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات العامة أيضاً، إذ بلغ نموها السنوي 4.2 في المئة و-0.6 في المئة على التوالي. وفي المقابل، وفيما يعزى على الأرجح لارتفاع أسعار النفط، واصلت الودائع الحكومية نموها القوي، إذ ارتفعت بـ12.4 في المئة على أساس ربع سنوي، ما ساهم في رفع النمو السنوي إلى 35 في المئة (976 مليون دينار). وبنهاية سبتمبر، شكلت ودائع القطاع الخاص 77 في المئة من إجمالي ودائع المقيمين (46.9 مليار دينار)، في حين شكلت ودائع المؤسسات العامة 15 في المئة، والودائع الحكومية 8 في المئة».

ودائع الخاص

وذكر أنه تماشياً مع التوقعات، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل المقومة بالدينار الكويتي بوتيرة أسرع بكثير من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار، لافتاً إلى أنه في واقع الأمر، تراجعت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار على مدار 3 أشهر متتالية، إذ انخفضت بـ5 في المئة بالربع الثالث، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 3.7 في المئة.

وأوضح التقرير أنه من حيث الأداء منذ بداية العام، ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 10 في المئة تقريباً، بينما انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار هامشياً (-0.3 في المئة)، وبنهاية شهر سبتمبر، فإنه من بين ودائع القطاع الخاص، شكلت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار 48 في المئة من الإجمالي، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 47 في المئة، بينما ساهمت الودائع بالعملة الأجنبية بأقل من 5 في المئة. وبين أنه مستقبلياً، ونظراً لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، من المرجح استمرار نمو الودائع لأجل وتفوقه على نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار، فيما ارتفعت نسبة القروض المحلية إلى الودائع لتصل إلى نحو 99 في المئة خلال سبتمبر مقابل 97 في المئة تقريباً في يونيو، ما يعكس شح السيولة.

أداء ضعيف للقطاع التجاري

أشار تقرير «الوطني» إلى تسجيل القطاع التجاري أضعف أداء بتراجعه 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي بالربع الثالث بعد النمو القوي بالنصف الأول من العام، بينما تصدرت على أساس سنوي فئتي (أخرى) بـ(+13.4 في المئة)، وقطاع الإنشاء (+9.7 في المئة)»، موضحاً أنه مع اقتراب بداية عام 2023، ونظراً لارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي، من المتوقع نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بوتيرة أبطأ مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في سنوات عديدة التي شهدها في 2022، رغم أنه من المقرر استمرار النمو في مستويات تتماشى مع المستويات التاريخية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي