أكد أهمية تقليص الإنفاق الحكومي ورفع الفائدة
حيدر: مواجهة التضخم بالتوازن بين السياستين... المالية والنقدية
رأى نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، أن العالم بأسره يشهد موجة من التضخم في أسعار جميع السلع الاستهلاكية، وأسعار الطاقة والشحن الجوي والبري والبحري، ومواد البناء والعقارات وغيرها، لافتاً إلى أنه كان لابد من مواجهته برفع نسبة الفائدة مرات عدة خلال فترة وجيزة، حيث بدأت تظهر آثار هذه الخطوة التي تعزز الودائع وتستقطب السيولة من السوق المحلي وتخفف الطلب على القروض.
وتساءل حيدر «هل رفع نسبة الفائدة هو الحل الكامل المتكامل أم هي خطوة تتبعها عدة خطوات؟»، مبيناً أن التضخم غير المسبوق حالياً يعتبر حالة نادرة إذ يصاحب في الغالب ارتفاع الأسعار انخفاض الطلب، إلا أن ما حصل هو الارتفاع في الأسعار مع زيادة في الطلب والنقص في المعروض.
وشدد على أن رفع نسبة الفائدة على المدى الطويل يؤدي إلى ركود اقتصادي، وهي نتيجة عكسية حتمية قائلاً «حتى لا نتحوّل من تضخم إلى ركود وهما مشكلتان أحلاهما مر، فلا بد من التوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية، من خلال تقليص الإنفاق الحكومي ورفع نسبة الفائدة، أي عدم التناقص بينهما».
وشدد حيدر على أهمية توعية المجتمع بأهمية الترشيد في الإنفاق ودعم العملة الوطنية (الدينار) مقابل العملات الرئيسية الأخرى وبالأخص الدولار، لأن الكويت تستورد أكثر من 90 في المئة من احتياجاتها من الخارج، منوهاً إلى أنه يجب تعزيز الدينار مقابل العملات الأخرى، والعمل على تأمين الأمن الغذائي سواء النباتي أو الحيواني أو السمكي أو الغذائي، من خلال دعم المزارع والمزارعين والمخازن الغذائية والمصانع، لسد الحاجات الأساسية وتوفير الأمن والمخزون الغذائي.
وشدد على زيادة علاوة غلاء المعيشة كخطوة ذات أهمية كبرى في مواجهة تضخم الأسعار، وتخفيف العبء على المواطنين، مقترحاً اتباع الخطوات السابقة لمواجهة التضخم بأقل الخسائر.
