No Script

إنجازات الشركة في 9 أشهر تعود إلى نموذج أعمالها المميّز

صرخوه: تنوع مصادر الدخل من ركائز إستراتيجية «كامكو إنفست» للاستدامة

تصغير
تكبير

قال الرئيس التنفيذي في شركة «كامكو إنفست» فيصل صرخوه، إن الشركة حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، العديد من الإنجازات من خلال نموذج أعمالها الذي يركز على تنويع مصادر الدخل وجودة الإيرادات.

وشدّد صرخوه على جودة إيرادات الشركة بفضل نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل، إذ تمثل الإيرادات من الرسوم والعمولات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات، مبيناً أن هذا التنوع في مصادر الدخل يعد من ركائز إستراتيجية الاستدامة التي تنتهجها «كامكو إنفست».

كلام صرخوه جاء على هامش مؤتمر المحللين الذي عقدته الشركة عن أداء الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحضور رئيس القطاع المالي هناء طه، ورئيس إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين مصطفى زنتوت.

ولفت صرخوه إلى أن الأرباح الصافية بلغت 3.8 مليون دينار بربحية 11.2 فلس للسهم، في وقت بلغ إجمالي الإيرادات 17 مليون دينار، متأثرة إيجاباً بارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات وأداء محفظة استثمارات الشركة التي نمت بوتيرة أقل مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.

وأفاد صرخوه بارتفاع ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 2.6 في المئة إلى 13.8 مليون دينار، ما يمثل 81.1 في المئة من إجمالي الإيرادات، منوهاً إلى أن الشركة منيت خلال الربع الثالث بخسائر بقيمة 0.8 مليون دينار بخسارة 2.4 فلس للسهم، متأثرة بالخسائر غير المحققة.

وعزا صرخوه هذه الخسائر إلى تراجع أداء استثمارات الشركة جراء التحديات الاقتصادية والتراجعات التي شهدتها الأسواق المالية وخصوصاً بورصة الكويت التي شهدت التراجع الأكبر على مستوى المنطقة.

وذكر أن حجم الأصول المدارة بلغ 12.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بينما واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها، حيث حقق صندوق «كامكو الاستثماري» وصندوق «كامكو» لمؤشر السوق الأول أداء منذ بداية العام بلغ 8.13 و6.31 في المئة على التوالي، ليكونا بذلك أفضل صناديق الأسهم الكويتية التقليدية أداء، بينما حقق صندوق الدرة الإسلامي 3.65 في المئة، ليكون أفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء خلال الأشهر التسعة.

وكشف صرخوه عن ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار، بمساحة إجمالية تبلغ 4.31 مليون قدم مربعة، وبتوزيعات سنوية بمعدل 7.7 في المئة للمستثمرين.

وشدد على أن تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة، مازال على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة، إذ يعمل على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة والعديد من المبادرات والمنتجات الاستثمارية الجديدة.

وأشار إلى تمكن فريق الاستثمارات المصرفية خلال هذه الفترة من إتمام 4 صفقات دمج واستحواذ لصالح العملاء والمشاركة في عملية إصدار صكوك، بالإضافة إلى طرح خاص لإحدى الشركات العائلية في الكويت، بينما استمرت شركة الأولى للوساطة المالية.

إجمالي الموجودات

بدورها، تطرقت طه إلى المركز المالي للشركة في نهاية سبتمبر، إذ بلغ إجمالي الموجودات 126.2 مليون دينار، وحقوق مساهمي الشركة الأم 61.5 مليون دينار بارتفاع 1.8 في المئة عن نهاية العام 2021.

وأشارت إلى أن التزامات الشركة تراجعت منذ بداية العام بنسبة 6.7 في المئة إلى 61.1 مليون دينار في نهاية سبتمبر الماضي، في وقت بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين 0.22 مرة.

وأكدت طه تمتع الشركة بتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الاجل عند «A3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل «كابيتال إنتليجنس» في آخر مراجعة لها في مايو 2022.

آثار الركود

في سياق متصل، قال زنتوت إن أسعار النفط بقيت دون مستوى 100 دولار للبرميل منذ أغسطس الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بتراجع الطلب بسبب ضغوط الركود على مستوى العالم، ما انعكس أيضاً في الحد من تأثير التخفيضات البالغة مليوني برميل في اليوم التي أعلنت عنها «أوبك+» على سوق النفط.

وأضاف أن العقود الآجلة لخام برنت شهدت أول انخفاض فصلي لها هذا العام خلال الربع الثالث، منوهاً إلى أن التضخم مازال عند مستوياته المرتفعة منذ عقود على مستوى العالم، وأنه من أجل لجمه تعمل البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة.وبين أن تأثير التضخم على توقعات النمو الاقتصادي كان واضحاً في التوقعات الاقتصادية العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 للأسواق الرئيسية.

وتابع أنه في دول مجلس التعاون الخليجي، مازال التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير بقيادة السياسات الداخلية التي تحمي ارتفاع أسعار السلع، بالإضافة إلى انخفاض تأثير ارتفاع فواتير الطاقة بحيث يتم دعمها من قبل معظم الحكومات في المنطقة.

وبين زنتوت أن الأسواق المالية العالمية استمرت في التراجع خلال الربع الثالث، لينخفض مؤشر «أم أس سي آي» العالمي منذ بداية العام بنسبة 26.4 في المئة.

وأشار إلى تراجع أسواق الأسهم الخليجية للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من 2022، بنسبة 1.1 في المئة، ما كاد يقضي على المكاسب منذ بداية العام، منوهاً إلى أن انخفاض الربع الثالث أتى مدفوعاً بانخفاض بورصة الكويت بنسبة 4.1 في المئة والسعودية بـ1 في المئة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي