ماذا يعني أن يمنع الشيخ الدكتور محمد العريفي، ثم يرفع عنه المنع، ثم يعود المنع مرة أخرى في ذات الليلة التي رفع فيها؟ وماذا يعني أن يشعر أحد الأطراف بخيبة أمل جراء رفع الحظر عن العريفي ويفرح الآخرون، ثم ما تلبث الداخلية إلا بتبديل مواقف الفريقين بعودة الحظر مرة أخرى فيصبح السعيد غاضباً والغاضب سعيداً؟
إن منع العريفي أمر له دلالات عدة من أخطرها أننا بتنا نشعر أن قرارات وزارة الداخلية أصبحت تصنع خارج رحم الوزارة وتبنى على سياسة الاسترضاءات لا سياسة الأمن وهيبة القانون، وإلا كيف تفسرون أن المنع يوضع ويرتفع ثم يعود بوقت قصير جداً، ما يوحي بأن هناك أكثر من قطب وصاحب قرار يتحكمون بقرارات الداخلية، وكل شخص من هؤلاء أصدر تعليمات مختلفة عن الآخر، فالأول وضع المنع، والقطب الثاني رفع المنع، والقطب الثالث عاد ليضع المنع بمزاجية محضة.
ولعل ما يميز منع العريفي أنه أذاب الفوارق بين التيارات المحافظة كلها في البلد فرأينا النواب الإسلاميين عن بكرة أبيهم يصرحون بهذا الموضوع تصريحات واضحة وجلية لم تكن معهودة على بعضهم من قبل، وكذلك رأينا الدعاة والعلماء والناشطين السياسيين يتسابقون في توضيح مواقفهم من منع الشيخ العريفي ويتسابقون لنصرته.
أيضاً تميز منع العريفي بأنه أسقط ورقة التوت عن حقيقة بعض المنادين بالوحدة الوطنية فها هم يرفعون عقيرتهم ويكشفون اللثام عن طائفيتهم التي طالما أخفوها، بل لقد كشف منع العريفي حقيقة نواب الـ «sms» الذين أزعجونا بتردي مستوى خطابهم واستخدموا عبارات مثل «نواب التكفير»، «نواب التشدد»، «التكفيريين» وغيرها من مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان في العمل النيابي ولا تخرج إلا من ضعيفي الحجة والبيان ممن لا هم لهم إلا تصنيف خصومهم ورميهم بالتهم المعلبة والجاهزة والبعيدة كل البعد عن الواقع، بل هي محض افتراء وكذب.
في العمقأتمنى أن يبتعد بعض نواب خدمات الـ«sms» الإخبارية عن لهجة التهديد والوعيد.
فهيد الهيلم
كاتب كويتي
[email protected]