No Script

تأكيداً لما نشرته «الراي» 31 أكتوبر الماضي

«المنافسة» يُغرّم شركة حديد ربع مليون دينار

تصغير
تكبير

تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر يوم 31 أكتوبر الماضي، تحت عنوان «مجلس تأديب (المنافسة) يُغرّم شركة حديد ربع مليون دينار امتنعت عن البيع وقت الغلاء»، قرّر المجلس التأديبي في جهاز حماية المنافسة تغريم شركة موزّعة للحديد 1 في المئة من إجمالي الإيرادات التي حققتها خلال السنة المالية 2020/ 2021 أي مايعادل ربع مليون دينار عقب ثبوت مخالفتها للمادة (34) فقرة (5) من قانون حماية المنافسة.

وأوضح «حماية المنافسة» في بيان صحافي، أن إحالة الشركة المذكورة إلى المجلس التأديبي جاءت عقب بحث ودراسة ما أُثير حول أسعار حديد التسليح الكويتي وتوقف الشركات الموزعة عن بيع الحديد خلال الفترة السابقة على شهر مارس 2022 في السوق الكويتي.

وأفاد الجهاز بأن خطوته جاءت بعد فحص الشركات العاملة في السوق، وتتبع نمط الأسعار والمخزون والكميات التي يُمكن تصنيعها وتوزيعها في منافذ البيع للوقوف على الأسباب وبيان ما إذا كان ذلك ناتجاً عن ممارسات ضارة بالمنافسة من عدمه في أي مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وفقاً لأحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.

وأشار إلى أنه بعد جمع المعلومات والبحث والدراسة والتحري وجمع الاستدلالات والتحقيق وتكليف موظفيه بمهام الضبطية القضائية لعدد من الشركات العاملة في السوق، لم تمتثل الشركة المخالفة لطلبات الجهاز وامتنعت عن تزويده بالبيانات والمعلومات لمدة تزيد على شهر، فاتخذ الجهاز إجراءاته المقررة قانوناً وذلك بعد مرور شهر من إخطاره رسمياً.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في مراقبة الأسواق لرصد الممارسات الضارة بالمنافسة واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، مشدداً على أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة.

ودعا «حماية المنافسة» المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسة قد تُشكّل شبهة مخالفة للقانون، وذلك عبر منصاته الرقمية أو هاتفياً أو من خلال الحضور إلى مقر الجهاز.

وأهاب الجهاز بأصحاب الأعمال الالتزام بأحكام القانون والبُعد عن استغلال الأحداث العالمية أو ارتكاب أيّ من الممارسات الضارة بالمنافسة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي