«شؤون ذوي الإعاقة» البرلمانية: معالجة مشاكل ذوي الإعاقة تتطلب مراجعة قانون 8 لسنة 2010
واصلت لجنة شؤون ذوي الإعاقة خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، الاستماع إلى القضايا والمشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة، تمهيدا لمناقشتها ووضع الحلول لها مع هيئة ذوي الإعاقة بعد أسبوعين.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح مشترك لـ(شبكة الدستور) و(تلفزيون المجلس) إن اللجنة اجتمعت اليوم مع مجموعة من الجمعيات المختصة، ولا سيما في الجانب التعليمي، وممثلي المدارس الخاصة التي توافر خدمة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من الصم والبكم ومجموعة من أولياء الأمور والناشطين المختصين بالجوانب المتعلقة بذوي الإعاقة.
وأوضح عاشور أن اللجنة ستناقش في اجتماعاتها المقبلة كل ما تم طرحه في هذا الاجتماع مع هيئة ذوي الإعاقة من أجل التوصل إلى معالجات للمشاكل التي تواجه المعاقين.
وبين عاشور أن بعض المعالجات تتطلب مراجعة القانون رقم 8 لسنة 2010، وبعضها يتطلب قرارات من وزارة التربية والتعليم العالي فيما يخص الدمج والتعليم وتهيئة المختصين وسد النقص في هذا الجانب، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك قصورا في البرامج التعليمة الخاصة بذوي الإعاقة في الكويت ونقصا في أعداد المترجمين.
وأكد أن اللجنة ستتواصل مع لجنتي شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والشؤون الصحية البرلمانيتين من أجل معالجة المشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة، معربا عن أمله في أن يتم حل الجزء الأكبر من هذه المشاكل. وأوضح أن اللجنة ستقوم خلال أسبوعين بتفريغ ما طرح على مدى 3 اجتماعات وتدوين كل الطلبات والملاحظات التي طرحت، تمهيدا لترتيب المواضيع ومناقشتها مع الجهات المعنية ومن ثم كتابة التقرير النهائي ورفعه للمجلس.
وبين أن اللجنة لم تطلب حضور ممثلي الحكومة إلى الآن، وستطلب ممثلي هيئة ذوي الإعاقة ومن ثم الوزير المختص، مؤكدا أن التجاوب الحكومي مع القضايا الإنسانية يفترض أن يفوق التجاوب مع القضايا الأخرى.
