الأسهم الأميركية تراجعت بحدة بعد ارتفاع والدولار صعد بعد هبوط
«الوطني»: موقف «الفيديرالي» حيّر الأسواق
- «الفيديرالي» أشار إلى تخفيف حدة رفع الفائدة وباول حذّر من تجاوزها المتوقع
- إنكلترا زادت الفائدة لكنها تحتفظ بنبرة تيسيرية
أشار بنك الكويت الوطني إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأربعاء الماضي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 0.75 في المئة، وذلك في ظل مساعيه لكبح التضخم، ليرتفع بذلك معدل الفائدة القياسي من 3-3.25 في المئة إلى 3.75-4 في المئة.
وأفاد «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد بأنه في بيان مصاحب لتلك الخطوة، أشارت لجنة وضع السياسة النقدية إلى استعدادها لتخفيف حدة التسريع، منوهاً إلى أنه من الآن فصاعداً، ستأخذ اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة في الاعتبار مدى ارتفاع الفائدة بالفعل هذا العام، إضافة إلى الوقت الذي يستغرقه تحول تلك الزيادات إلى الاقتصاد الحقيقي، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وأشار التقرير إلى تحذير جيروم باول من أن أسعار الفائدة الأميركية ستصل إلى مستوى أعلى مما كان متوقعاً في السابق، وذلك رغم تأكيده إمكانية أن يبطئ «الفيديرالي» وتيرة حملة تشديد السياسة النقدية، إضافة إلى تحذيره من أن «(الفيديرالي) لا يزال عليه مواصلة السير»، في إطار مساعيه لكبح الأسعار المرتفعة، مشيراً إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية التي تؤكد استمرار حدة التضخم.
وأضاف باول: «تشير البيانات الواردة منذ اجتماعنا الأخير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعاً في السابق»، موضحاً أن «الفيديرالي» قد يدرس إبطاء وتيرة رفع الفائدة وإمكانية التوجه إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أقل حدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيديرالي في ديسمبر المقبل.
وبين «الوطني» أن باول اعترف بأن الطريق للتوصل إلى هبوط سلس، يتمكن خلاله «الفيديرالي» من خفض معدل التضخم دون الوقوع في ركود مؤلم، أصبح أكثر ضيقاً.
وذكر «الوطني» أن «الفيديرالي» طرح فكرة التباطؤ «في مرحلة ما» للمرة الأولى في يوليو الماضي، فيما تدعم التوقعات المنشورة في اجتماع سبتمبر الماضي تطبيق تلك الخطوة في ديسمبر، لافتاً إلى أنه في اجتماع سبتمبر، توقع معظم المسؤولين أن يصل معدل الفائدة على الأموال الفيديرالية إلى 4.4 في المئة بنهاية العام، ما يشير إلى رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.
وأوضح التقرير أن الاقتصاديين يشعرون بالقلق من أنه من خلال إطالة أمد برنامج التشديد النقدي «الحاد»، يخاطر «الفيديرالي» بإحداث انكماش اقتصادي أعمق مما يتطلب الأمر، فضلاً عن عدم استقرار الأسواق المالية.
وتابع «واجهت الأسواق صعوبة في تفسير موقف البنك المركزي الأميركي، حيث قفزت الأسهم بعد صدور البيان، ثم تراجعت بحدة بعد أن حذر باول في مؤتمره الصحافي من أن أسعار الفائدة سترتفع عند مستوى (نهائي) أعلى»، مشيراً إلى أن«مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أنهى تداولات الأسبوع الماضي متراجعاً بـ2.5 في المئة، بينما خسر مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا 3.4 في المئة من قيمته. وعلى صعيد العملات الأجنبية، فقد الدولار زخمه في البداية بعد صدور بيان اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة، إلا أنه سرعان ما حقق مكاسب بعد البيان الصحافي الذي ألقاه باول».
تباطؤ ملحوظ
وأفاد التقرير بأن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة نما بأبطأ وتيرة منذ نحو عامين ونصف العام في أكتوبر وذلك في ظل رفع «الفيديرالي»لأسعار الفائدة بوتيرة قوية في إطار مساعيه لكبح التضخم، حيث أشار معهد إدارة التوريدات إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.2 الشهر الماضي مقابل تسجيله 50.9 في سبتمبر، وكلاهما يعتبر من أدنى القراءات التي سجلها المؤشر منذ مايو 2020، كما نما قطاع الخدمات الأميركي بأبطأ وتيرة يشهدها منذ نحو عامين ونصف العام في أكتوبر، إلا أن الشركات استمرت تواجه ارتفاع أسعار المدخلات، ما يؤكد تسرب التضخم من السلع إلى الخدمات. وبين معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي انخفض إلى 54.4 الشهر الماضي، فيما يعتبر أدنى قراءة يسجلها منذ مايو 2020، مقابل 56.7 في سبتمبر.
نمو الوظائف
وبين «الوطني» أن البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي كشفت عن نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في أكتوبر، متحدية التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ أكبر، حيث أظهر سوق العمل الضيق تاريخياً مرة أخرى مرونته في مواجهة الجهود القوية لـ «الفيديرالي» لكبح جماح الطلب، حيث أضاف الاقتصاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، متخطياً بذلك توقعات بإضافة 200 ألف وظيفة، وأن كان أقل من البيانات المعدلة بالزيادة بوصول الوظائف إلى 315 ألفاً في سبتمبر و292 ألفاً في أغسطس، وفي يوليو، ارتفعت الوظائف بأكثر من نصف مليون، إلا أنه على الرغم من تلك المكاسب، ارتفع معدل البطالة من 3.5 إلى 3.7 في المئة، أي أعلى بقليل من أدنى مستويات ما قبل الجائحة.
ولفت إلى ارتفاع الأجور بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر بعد ارتفاعها بـ5 في المئة خلال سبتمبر، كما هدأت بعض المعايير الأخرى المرتبطة بالأجور، الأمر الذي يبشر بالتفاؤل حيال التضخم.
ركود طويل
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة الخميس الماضي بأكبر قدر منذ 1989 لكن البنك حذر مع ذلك من أن بريطانيا تواجه ركوداً طويلاً وأبلغ المستثمرين بأن تكاليف الاقتراض من المرجح أن ترتفع بوتيرة أقل مما يتوقعون.
وذكر «الوطني» أنه برفع بنك إنكلترا سعر الفائدة بنسبة 0.75 في المئة إلى 3 في المئة تصل بذلك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، إلا أن البنك المركزي أصدر توجيهات قوية بشكل غير اعتيادي مفادها أن الوضع لن يتطلب رفع الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة، فيما يعزى جزئياً إلى توقعه فترة طويلة من الركود في المستقبل.
وقال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي:«لا يمكننا تقديم أي وعود في شأن أسعار الفائدة المستقبلية، ولكن استناداً إلى ما وصلنا إليه اليوم، نعتقد أن الأسعار يجب أن ترتفع بأقل من الأسعار الحالية في الأسواق المالية. وهذا أمر مهم لأنه على سبيل المثال يعني أن معدلات الرهون العقارية الجديدة محددة الأجل لا ينبغي أن ترتفع كما شهدنا أخيراً».
وتوقع بنك إنكلترا أنه إذا رفع الفائدة إلى 5.25 في المئة، فإن بريطانيا ستدخل في أطول ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية - 8 فترات ربع سنوية من الانكماش – وسيتراجع التضخم إلى الصفر خلال 3 سنوات.
«الأوروبي» متشدد
نوه تقرير «الوطني» إلى الملاحظات المتشددة التي وجهتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في شأن سياسة منطقة اليورو، قائلة إن «الركود المعتدل» في المنطقة لن يكون كافياً في حد ذاته«لكبح جماح التضخم»، ومشيرة إلى أن الركود في منطقة اليورو لن يكون كافياً لمنع«المركزي الأوروبي» من رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى، ما يؤكد عزم صانعي السياسات على كبح التضخم على الرغم من مخاطر النمو.
وفاجأت بيانات التضخم الرئيسية الأوروبية الأخيرة الأسواق، إذ وصلت قراءة التضخم إلى 10.7 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، مرتفعة من 9.9 في المئة في سبتمبر بينما أشارت توقعات الإجماع إلى 10.3 في المئة.
