رؤساء تحرير الصحف ومديرو المحطات التلفزيونية وجمعية الصحافيين استنكروا «تكبيل» الحريات
تحرّك «إعلامي» في مواجهة تعديلات «الوزارة» يطالب الحكومة بالتراجع عنها والنواب برفضها
جانب من الحضور
بهبهاني متوسطا الحاضرين في الاجتماع (تصوير زكريا عطية)
الزميل يوسف الجلاهمة يدون ملاحظاته
أكدت جمعية الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف اليومية والمديرون العامون للمحطات التلفزيونية بعد الاجتماع الذي عقد بدعوة من الجمعية أمس على «التمسك بما ينص عليه دستور دولة الكويت من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير، ورفض أي محاولات للتضييق على الحريات وممارسة الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لدورها ورسالتها في أجواء من الحرية المسؤولة».
وقالت الجمعية في بيانها انها تابعت ورؤساء التحرير «بقلق بالغ ما أثير أخيرا من توجه للحكومة لتقديم مشروع لتعديل بعض مواد قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات يشمل المزيد من العقوبات المشددة والمغلظة، التي تشكل عاملا سلبيا ومؤثرا ومكبلا لحرية الصحافة، مما ينعكس على دورها المطلوب ويفرغها من محتواها كصحافة فاعلة وحرة وأداة من أدوات الممارسة الديموقراطية التي نعتز ونفاخر بها أمام دول العالم أجمع، خصوصا أن الكويت تحتل مكانة مرموقة في مجال احترام الحريات الصحافية على مستوى العالم وعلى مستوى دول منطقة الشرق الأوسط التي نحتل فيها المركز الأول للسنوات الأخيرة» .
وأعلنت الجمعية ورؤساء التحرير والمديرون العامون للمحطات التلفزيونية «رفضهم لأي تعديلات مقترحة على القانون تؤدي الى فرض المزيد من العقوبات والتشدد فيها تحت أي مبرر، مطالبين الحكومة بالتراجع عن مشروعها ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بعدم الموافقة على هذه التعديلات، إذا أصرت الحكومة على عرضها عليهم، على اعتبار أن مواد قانون المطبوعات الحالي «كافية جدا بل ومتشددة ضد أي تجاوز على القانون أو سوء استخدام الحرية المتاحة» .
وشدد البيان: « إذ نؤكد ضرورة ممارسة الحرية المسؤولة في جميع وسائل الإعلام، لنشير في الوقت ذاته إلى أنه من الخطأ التعامل مع قضايا الحريات بأسلوب ردود الفعل ضد أي تصرف أو سلوك فردي قد يصدر من أي شخص أو وسيلة إعلامية غير مرخصة، من الممكن التصدي لها بتطبيق نصوص القانون واللوائح، ومن هذا المنطلق يعلن المجتمعون تأكيدهم للحقوق الدستورية المكفولة للصحافة ووسائل الإعلام والضمانات المعلنة لممارسة الحرية وحق التعبير ورفضهم لأي محاولة لتقييد الحريات والتضييق عليها».
وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيين احمد يوسف بهبهاني وأمين السر العام للجمعية فيصل مبارك القناعي وأعضاء مجلس الإدارة فاطمة حسين العيسى وعبد الحميد خلف الدعاس وجاسم محمد كمال ودهيران مرمح ابا الخيل، ومن الصحف المحلية يوسف الجلاهمة (الراي)، وليد الجاسم (الوطن)، وليد النصف (القبس)، سليمان الجار الله (السياسة)، عبد الحميد الدعاس (عالم اليوم)، سعود العنزي (الجريدة)، عبد الرضا الفيلي (النهـار)، الدكتور محمد غانم الرميحي (أوان)، سعود السبيعي (الرؤية)، عبد الحسين السلطان (الـدار)، الدكتور ابركات هديبان (الصباح)، مثنى الفريح (الحرية) وعبد الرحمن العليان (كويت تايمز).
وقالت الجمعية في بيانها انها تابعت ورؤساء التحرير «بقلق بالغ ما أثير أخيرا من توجه للحكومة لتقديم مشروع لتعديل بعض مواد قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات يشمل المزيد من العقوبات المشددة والمغلظة، التي تشكل عاملا سلبيا ومؤثرا ومكبلا لحرية الصحافة، مما ينعكس على دورها المطلوب ويفرغها من محتواها كصحافة فاعلة وحرة وأداة من أدوات الممارسة الديموقراطية التي نعتز ونفاخر بها أمام دول العالم أجمع، خصوصا أن الكويت تحتل مكانة مرموقة في مجال احترام الحريات الصحافية على مستوى العالم وعلى مستوى دول منطقة الشرق الأوسط التي نحتل فيها المركز الأول للسنوات الأخيرة» .
وأعلنت الجمعية ورؤساء التحرير والمديرون العامون للمحطات التلفزيونية «رفضهم لأي تعديلات مقترحة على القانون تؤدي الى فرض المزيد من العقوبات والتشدد فيها تحت أي مبرر، مطالبين الحكومة بالتراجع عن مشروعها ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بعدم الموافقة على هذه التعديلات، إذا أصرت الحكومة على عرضها عليهم، على اعتبار أن مواد قانون المطبوعات الحالي «كافية جدا بل ومتشددة ضد أي تجاوز على القانون أو سوء استخدام الحرية المتاحة» .
وشدد البيان: « إذ نؤكد ضرورة ممارسة الحرية المسؤولة في جميع وسائل الإعلام، لنشير في الوقت ذاته إلى أنه من الخطأ التعامل مع قضايا الحريات بأسلوب ردود الفعل ضد أي تصرف أو سلوك فردي قد يصدر من أي شخص أو وسيلة إعلامية غير مرخصة، من الممكن التصدي لها بتطبيق نصوص القانون واللوائح، ومن هذا المنطلق يعلن المجتمعون تأكيدهم للحقوق الدستورية المكفولة للصحافة ووسائل الإعلام والضمانات المعلنة لممارسة الحرية وحق التعبير ورفضهم لأي محاولة لتقييد الحريات والتضييق عليها».
وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيين احمد يوسف بهبهاني وأمين السر العام للجمعية فيصل مبارك القناعي وأعضاء مجلس الإدارة فاطمة حسين العيسى وعبد الحميد خلف الدعاس وجاسم محمد كمال ودهيران مرمح ابا الخيل، ومن الصحف المحلية يوسف الجلاهمة (الراي)، وليد الجاسم (الوطن)، وليد النصف (القبس)، سليمان الجار الله (السياسة)، عبد الحميد الدعاس (عالم اليوم)، سعود العنزي (الجريدة)، عبد الرضا الفيلي (النهـار)، الدكتور محمد غانم الرميحي (أوان)، سعود السبيعي (الرؤية)، عبد الحسين السلطان (الـدار)، الدكتور ابركات هديبان (الصباح)، مثنى الفريح (الحرية) وعبد الرحمن العليان (كويت تايمز).
