رغم عدم إخطارها قضائياً أو قانونياً بحظر التنفيذ
«التجارة» تجمّد تنازل النائب البنغالي عن حصته في 3 شركات... انتظاراً لـ «الفتوى»
- الوزارة تستأنس برأي إدارة التنفيذ إضافة إلى «الفتوى والتشريع»
- تجميد إجراء النقل حتى تسلم الإفادة القانونية بالتنفيذ أو بالوقف
- موقف «التجارة» مدفوع بالرغبة في الاطمئنان لسلامة الإجراء وتفادياً لإبطاله مستقبلاً من أي طرف
عاد ملف المشهور إعلامياً بـ«النائب البنغالي» إلى الواجهة مجدداً، وذلك بعد أن أبدى مسؤولو وزارة التجارة والصناعة تمسكاً بالامتناع عن تحويل ملكياته إلى أي طرف آخر، رغم عدم وجود ما يفيد قانونياً أو قضائياً لدى الوزارة بحظر تنازله عن ملكياته بالشركات.
وبيّن مسؤولو «التجارة» في ردهم على سؤال وجهه النائب عبدالوهاب العيسى بخصوص صحة تنفيذ نقل ملكيات النائب البنغالي، وفقاً لما هو منشور في جريدة الكويت اليوم في 3 شركات لمواطن، بأن الوزارة، ومن باب الحيطة والاطمئنان التام لسلامة إجراءاتها، فضّلت التريث في تنفيذ إجراء التنازل، ما اعتبره البعض حساسية رقابية مفرطة منها.
وإلى ذلك، أفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» بأن «التجارة» لم تعتمد في أنظمتها حتى الآن تحويل ملكيات النائب البنغالي في الشركات الثلاث رغم نشر إعلان ذلك في جريدة الكويت اليوم، لافتة إلى أنه رغم عدم تلقي الوزارة أي كتب من النائب العام تحظر نقل ملكيات النائب البنغالي إلى طرف آخر على غرار الإجراء المتبع مع البنوك والجهات ذات العلاقة في تجميد الحسابات المصرفية محل التحقيق، فضّل مسؤولو «التجارة» تأخير تنفيذ الإجراء حتى استشراف رأي كل من إدارة الفتوى والتشريع وإدارة التنفيذ لإبداء رأيهما سواء بالمضي قدماً بإجراءات نقل الملكيات الثلاث أو إفادة الوزارة بأي قرار يوقف الإجراء.
وبينت المصادر أن طلب نقل ملكيات النائب البنغالي بدأ منذ شهر فبراير الماضي، إلا أن «التجارة» ومن باب الحيطة والمسؤولية اشترطت استكمال جميع الإجراءات القانونية والنظامية التي تضمن سلامة تفعيل الإجراء باعتبارها حائط صد رقابي يستوجب الاطمئنان بالكامل لأي إجراء يتعلق بتبويب ملكيات الشركات.
وقالت إن موقف الوزارة يأتي بغرض الاستئناس برأي الجهات القانونية والقضائية ذات العلاقة، وبما يضمن مستقبلاً سلامة إجرائها وعدم الرجوع عليها قضائياً من أي طرف، لا سيما في ظل الأحكام القضائية الصادرة ضد النائب البنغالي.
وأكدت أن «التجارة» ستقوم باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بناءً على رد «الفتوى والتشريع» وإدارة التنفيذ المرتقب، سواء باعتماد الإجراء ونقل الملكيات محل النقاش أو بوقف ذلك، مبينة أنه حتى وصول الرأي في ذلك ستلتزم الوزارة بتجميد اعتماد نقل الملكيات بالشركات الثلاث في أنظمتها وسجلها للشركات.
