10 في المئة ضمن أيّ من الفئات الزمنية بما يشمل الفترات أكثر من 6 أشهر
«المركزي» يُخفّف نسب السيولة المصرفية إبقاء 70 في المئة من ودائع الأفراد ضمن «يوم العمل التالي»
قرّر بنك الكويت المركزي تخفيفاً إضافياً لنسب السيولة المصرفية وفقاً لسلم الاستحقاقات، يُتيح إمكانية تصنيف 10 في المئة من ودائع الأفراد الجارية وتحت الطلب والتوفير بالدينار، على فترات الاستحقاق المختلفة، بحيث تُبقي البنوك على 70 في المئة، على الأقل من تلك الودائع، ضمن الفترة الزمنية «يوم العمل التالي».
وعمّم «المركزي» على البنوك أن هذه الخطوة تأتي بعد تعميمه السابق المؤرخ في 8 أغسطس الماضي، بخصوص نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات، والذي أتاح إمكانية تصنيف 20 في المئة من حسابات العملاء الأفراد بالدينار (الودائع الجارية والودائع تحت الطلب وودائع التوفير) ضمن الفئات الزمنية حتى «ستة أشهر فأقل»، على أن يتم الإبقاء على نسبة الـ80 في المئة المتبقية من تلك الودائع ضمن الفترة الزمنية «يوم العمل التالي»، وفي ضوء ما أسفرت عنه المتابعة الدورية للظروف الاقتصادية والمصرفية المحلية التي يجربها «المركزي».
وتقرّر وفقاً لتعميم «المركزي» الجديد السماح للبنوك بتوزيع ودائع الأفراد بالدينار (الجارية وتحت الطلب والتوفير) على فترات الاستحقاق المختلفة، وفقاً لما يلي:
1) الإبقاء على نسبة 70 في المئة على الأقل من تلك الودائع ضمن الفترة الزمنية «يوم العمل التالي».
2) تصنيف 20 في المئة من الودائع ضمن أيّ من الفئات الزمنية بما لا يُجاوز فترة ستة أشهر فأقل.
3) تصنيف 10 في المئة من الودائع ضمن أيّ من الفئات الزمنية بما يشمل الفترات أكثر من ستة أشهر.
وأكد الناظم الرقابي أن على البنوك موافاته بالجداول الخاصة بنظام السيولة لسلم الاستحقاق وفق التعميم الجديد بدلاً من الجدول الذي يعكس تطبيق التعميم المؤرخ في 7 أغسطس الماضي، مع الاستمرار بتقديم الجداول التي تعكس الطبيعة التعاقدية لهذه الودائع (إدراج كامل الودائع الجارية والودائع تحت الطلب وودائع التوفير في الفترة الزمنية «يوم العمل التالي»)، وذلك لأغراض المتابعة الإحصائية فقط.
وشدّد «المركزي» على ضرورة إيلاء البنوك العناية اللازمة عبر الإدارة الحصيفة للسيولة لضمان توافر مستويات كافية لمواجهة ما يتوجب تلبيته من التزامات حالية ومستقبلية، مبيناً أنه من جانبه، سيستمر بمتابعة ومراجعة النسبة الملائمة بشكل دوري وفق المعطيات والظروف المالية المحلية، بما يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وعلى نحو يُساهم في دعم الدينار الكويتي كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.
