مجلس الأمة أقرّها مع توصيات... والحكومة تؤكد الالتزام بالإصلاحات
الميزانيات عَبَرت بـ... تعهدات
بعد تأخرها لأكثر من ستة أشهر، نالت الميزانية العامة للدولة، الضوء الأخضر من مجلس الأمة، في جلسته العادية، حيث وافق على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، عن السنة المالية 2022-2023، وقرّر إحالتها إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 53 عضواً ورفض 4، وامتناع عضو واحد من إجمالي 58 عضواً.
كما وافق المجلس على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة، بموافقة 52 عضواً ورفض 5، وامتناع واحد، من إجمالي 58 عضواً. ووافق على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة، بموافقة 53 ورفض 5 وامتناع واحد، من إجمالي 59 عضواً.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022، بهدف تلافي ملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة على الوزارات والإدارات الحكومية والمتعلقة بتضخم أرصدة حساب الأصول المالية.
وأقرّ المجلس 19 توصية تقدّم بها عدد من النواب، تتعلّق بإجراءات إعداد وتنفيذ الميزانيات والرقابة عليها، ومن بينها إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها بالوثائق والمعلومات، والتسريع في إحالة الحكومة مشروع قانون البديل الاستراتيجي، وتقديم الحكومة لمجلس الأمة خلال شهرين مشروعها لتكويت الوظائف، وأن تتوسع دائرة التكويت على الوزارات لتشمل الهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة والشركات الحكومية.
وأكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد حرص الحكومة على بسط رقابة الأمة على الميزانية واحترام إرادة الأمة في إبداء الرأي فيها، مبيناً أن الجلسة كانت مليئة بالملاحظات القيمة التي ستؤخذ على عاتق الحكومة خصوصاً بعد القرار التاريخي لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الميزانية إلى حين انعقاد مجلس الأمة.
ولفت إلى أنه تم الاستماع وأخذ ملاحظات النواب مكتوبة الأسبوع الماضي لمناقشتها في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ليتوج ذلك بإقرار الميزانيات مع الأخذ بتوصيات وتعهدات كثيرة لإصلاحات سيتم القيام بها في الأيام المقبلة.
- الإيرادات: 23.399 مليار دينار
- المصروفات: 23.522 مليار دينار
5 تعديلات
أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب الدكتور عادل الدمخي عن إجراء خمسة تعديلات على الميزانية:
1 - 80 مليون دينار للمواد الإنشائية في المدن الإسكانية الجديدة
2 - 7 ملايين زيادة الدعم المخصص للأعلاف
3 - 6 ملايين لإعادة إعمار المباركية
4 - 34 مليوناً زيادة في ميزانية جامعة الكويت
5 - 26.8 مليون زيادة في ميزانية «التطبيقي»
فرع للجامعة في صباح الأحمد ... أقرب من السعودية
تطرق النائب مرزوق الحبيني إلى نية جامعة الكويت فتح فرع في السعودية، داعياً إلى فتح فرع لها في منطقة صباح الأحمد، فهي أقرب من السعودية. وعدد المشاكل في الطرق من منطقة صباح الأحمد إلى الجامعة، مخاطباً وزير التربية «بدل التفكير في جامعة بره... افتح فرعاً للجامعة في إحدى المدارس وكلف الاساتذة للتدريس في صباح الأحمد».
العازمي: الوزراء سيصعدون المنصة واحداً تلو الآخر
قال النائب حمدان العازمي إن الإصلاح يتم بمعالجة قضايا البطالة والصحة والتعليم والإسكان وليس عدم استقبال النواب، متسائلاً «أين التعاون؟ هذا عجز حكومي، والحكومة لن تتحمل، وأتحدى رئيس الحكومة والوزراء، لأنهم سيصعدون المنصة واحداً تلو الآخر، اصلح المنظومات كلها، وبعدها المواطن لا يذهب للنائب، هناك 152 ألف طلب بالإسكان!».
جلسة 16 أكتوبر... السعدون يحسم الجدل
شهدت الجلسة جدالاً نيابياً حول جلسة يوم 16 أكتوبر التي عُقدت قبل افتتاح الفصل التشريعي، حسمه الرئيس أحمد السعدون بالتأكيد على أنه «لا يجوز مناقشة أيّ أمر إلّا بعد القسم الذي يؤديه النائب، وأن المادة 91 لا تسمح للنائب القيام بأيّ عمل إلّا بعد القسم».
وقال: «لن أسمح بهذا الحديث ولا حديث عن هذا الموضوع. تبون نوقف الجلسة نوقفها».
وكان النائب صالح عاشور قال إن «جلسة 16 أكتوبر عُقدت بقوة الدستور، ويستلزم إدراجها ضمن المضبطة، لأن 43 نائباً ارتأوا أن الجلسة دستورية، حتى لا يكون هناك بطلان للمجلس»، وأيّده النائب عبيد الوسمي الذي قدّم وعدداً من النواب طلباً لمناقشة الموضوع، فيما شدّد النائب أحمد لاري على أن «ما حصل في جلسة 16 أكتوبر شيء جميل، فالكل تداعى تطبيقاً للدستور، وحضور 43 نائباً دليل قناعة ونرجو تدوين المشهد الراقي».
وعلّق النائب ثامر السويط بالقول «نحن نريد جلسات صحيحة، وحضور النصاب العددي صحيح، والسوابق فرضت حضور الحكومة، ومَنْ تكلموا (اليوم) هم مَنْ صمتوا عن تجاوز الدستور واللائحة، وإذا الحكومة لم تحضر لا توجد مضبطة، والمزايدات غير مستغربة من أهل المزايدات».
