اعتراضات على عدم وجود مضبطة لجلسة 16 أكتوبر
تصديق المضابط... جدل دستوري
مع بداية الجلسة، ولدى التصديق على المضابط، جرى جدل بين رئيس الجلسة محمد المطير وعدد من النواب، وبعد وصول الرئيس أحمد السعدون تواصل الجدل الذي تعلق باعتبار حضور النواب يوم 16 أكتوبر جلسة ولها مضبطة أم لا.
فقد قال النائب صالح عاشور إن «جلسة 16 اكتوبر عقدت بقوة الدستور، ويستلزم إدراجها ضمن المضبطة، لأن 43 نائباً ارتأوا أن الجلسة دستورية، حتى لا يكون هناك بطلان للمجلس، وهناك طلب أن تكون الجلسة رسمية حتى نمنع اي شبهة عن مجلسنا». فرد رئيس الجلسة محمد المطير «أي طلب يُقدّم ونُصوّت عليه».
وقال النائب الدكتور عبيد الوسمي إن «المادة 92 تستوجب وجود مضبطة، وتضمنت الجلسة أخطاء لرفعها من قِبل رئيس السن لعدم حضور الحكومة، و(أنا) قدمت طلباً لإدراج الجلسة وأرجو عرض الطلب».
وقال النائب أحمد لاري «ما حصل في جلسة 16 أكتوبر شيء جميل، فالكل تداعى تطبيقاً للدستور، وحضرالجلسة، ونشيد برئيس السن، والحكومة طلبت التأجيل وترى صحة التأجيل، لأن هناك دعوة وجهت، وحضور 43 نائباً دليل قناعة ونرجو تدوين المشهد الراقي».
وعقب المطير بالقول: «إن كان هناك طلبات، نناقشها ويحدد لها وقت».
ولدى الانتقال إلى بند الرسائل، اعترض عاشور، وقال «جلسة 10/16 قبل الجلسات التي نصدق عليها، ونحن لدينا طلب وعليك عرضه قبل الانتقال إلى طلب الرسائل».
وقال الوسمي «البند المطلوب المصادقة على المضابط، أنت حضرت الجلسة، أين بيانات الجلسة؟ فحضور الجلسة لم يكن بناء دعوة وإنما بنص الدستور، وتروح الحكومة للمحكمة الدستورية».
ورد عليه المطير «قدم طلباً ونناقشه بعد الرسائل». فعقب الوسمي «نحن حضرنا الجلسة، يمكن انت ما حضرت، وأحد النواب يقول (هذا اجتماع مو جلسة)، هذا تهريج، ولا يجوز الانتقال من بند الى بند قبل الانتهاء منه».
وعلق النائب ثامر السويط على الجدل بالقول: «نحن نريد جلسات صحيحة، وحضور النصاب العددي صحيح، والسوابق فرضت حضور الحكومة، ومن تكلموا (اليوم) هم من صمتوا عن تجاوز الدستور واللائحة، واذا الحكومة لم تحضر لا توجد مضبطة، والمزايدات غير مستغربة من أهل المزايدات».
ولدى حضور السعدون استمر الجدل، فقال موضحاً حول طلب مناقشة إدراج جلسة أكتوبر ضمن المضبطة «لا يجوز مناقشة أي أمر إلا بعد القسم الذي يؤديه النائب».
فقال لاري «نائب الرئيس وعدنا»، فرد السعدون «المادة 91 لا تسمح للنائب القيام بأي عمل إلا بعد القسم. لن أسمح بهذا الحديث ولا حديث عن هذا الموضوع. تبون نوقف الجلسة نوقفها».
