المجلس وافق في بند الرسائل الواردة على طلباتها بدراسة وبحث الملفات المطروحة أمامها
اللجان البرلمانية... للتحقيق والتقصّي
- «التعليمية»: اختفاء القطع الأثرية والشهادات المزورة والبعثات والتعيينات في «التعليم العالي» و«إشرافية التربية»
- «الأموال العامة»: «التأمينات» وصندوقا الجيش والماليزي والإيداعات المليونية وصفقات الطائرات والفساد المالي
- «النفط»: توجهات مؤسسة البترول للمحافظة على الثروة من استمرارية الاستنزاف والتوسع في الصناعات النفطية
- «البيئة»: الوضع البيئي وتلوث الهواء والتربة والمياه ومشاريع إعادة تأهيل البيئة وإنتاج الطاقة المتجددة
- «بيئة الأعمال»: كفاءة الخطط الموضوعة من اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية ومدى فاعلية خطواتها
- «المرافق»: معوقات تطوير وصيانة الشوارع والميادين والجسور ونظافة الضواحي وتوفير الكهرباء والماء بالمدن الجديدة
- «الإسكان»: سيولة بنك الائتمان ومعوقات تنفيذ المدن والمناطق الحديثة والمستقبلية وتأخر الخدمات الأساسية
شهدت مناقشة المجلس في جلسته لبند «الرسائل الواردة»، الموافقة على تكليف اللجان البرلمانية بالتحقيق في عدد من القضايا، أبرزها ما تصدرت فيه اللجنة التعليمة التي كان لها النصيب الأكبر في ملفات التحقيق وتقصي عدد من الملفات.
فقد وافق المجلس على عدد من الرسائل لرئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور حمد المطر، أولاها تتضمن التحقيق في واقعة اختفاء مجموعة من القطع الأثرية والوثائق التاريخية من متحف الكويت الوطني، والثانية التحقيق في موضوع الوظائف والترقيات الإشرافية التعليمية والإدارية في وزارة التربية، بالإضافة إلى بحث ودراسة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية، ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية وحلولها المقترحة لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
والثالثة التحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية في التعليم العام والعالي، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
كما وافق المجلس على رسالة رابعة للمطر يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع البعثات والتعيينات والترقيات في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى بحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك المعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية، ومتابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية، وتطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية ومخرجات التعليم وربطها مع حاجة سوق العمل. ورسالة خامسة بتكليف اللجنة دراسة وبحث العوائق الموجودة أمام الجهات المعنية بتطوير البحث العلمي.
ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بدراسة قضايا التأمينات الاجتماعية، وصندوق الجيش، والصندوق الماليزي، والإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية والصفقات العسكرية لطائرات يوروفايتر وكاراكال، وغيرها من قضايا شبهات الفساد المالي وغسل الأموال، مع إحالة جميع المستندات الواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة ذات الصلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة.
ووافق المجلس على رسالة لجوهر كونه رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية، بتكليف اللجنة دراسة متابعة التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040، والمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها من استمرارية استنزافها والتوسع في الصناعات النفطية بما يسهم في التنويع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل وخلق الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي وبحث أثر ذلك في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى مصدر مهم في مجال الطاقة بما يسهم في تنويع الاقتصاد في الدولة.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ومناقشة وبحث الوضع البيئي الراهن، وتلوث الهواء والتربة والمياه - مشاريع إعادة تأهيل البيئة، وتقارير ديوان المحاسبة في شأن البيئة في الكويت، مشروع محطة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بمنطقة الشقايا وتقرير ديوان المحاسبة في شأنه، إضافة إلى الأمن الغذائي والمائي.
وأيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى، يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة كفاءة الخطط الموضوعة من اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت، ومدى فاعلية الخطوات والإجراءات المتخذة من اللجنة لتحقيق الأغراض التي شكلت من أجلها، وسهولة وانسيابية الإجراءات الموضوعة من قبل الجهات الحكومية، لإصدار الموافقات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة النائب مبارك الحجرف بتكليف اللجنة بالوقوف على دور كل من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها، ودور الجهات الحكومية في صيانة المرافق العامة المختلفة والوقوف على واقع المرافق المهملة، والمحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والتاريخية، ومتابعة نظافة الشوارع والمدن والضواحي والواجهات البحرية وآلية عمل بلدية الكويت في هذا الشأن، متابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة والمعوقات التي تعترضها، واقع وتطوير قطاع البريد في الدولة.
ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار دراسة وبحث أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية وسيولة بنك الائتمان وغيرها، والمعوقات الموجودة أمام تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة في هذه المدن والمناطق، وأسباب ارتفاع تكلفة تشغيل الأيادي العاملة ومواد البناء والمعالجات اللازمة لتلافي هذه الارتفاعات - أسباب تأخر تحرير أراضي الدولة الواقعة داخل الخط العمراني وتخصيصها للرعاية السكنية) على أن ترفع اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد.
وافق مجلس الأمة على رسالة من النائب محمد هايف تقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان البرلمانية. وبعدما أعلن الرئيس السعدون استقالة هايف، لم يبد أي نائب اعتزامه الترشح لعضوية اللجنة، فأرجأ السعدون اختيار البديل إلى الجلسة المقبلة. في سياق متصل، وافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري يطلب فيها الموافقة على تحديد اختصاصات اللجنة وتكليفها بعدد من الموضوعات.
استعجال قوانين النزاهة
وافق المجلس على رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، يطلب فيها استعجال نظر مشروعي قانونين في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، ومشروع قانون في شأن تعارض المصالح، لعلاقتهما بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والمدرجين على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
تحويل... واسترداد
وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب صالح عاشور يطلب فيها إحالة مشروع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدرجة على جدول أعمال اللجنة الصحية إلى لجنة ذوي الإعاقة للاختصاص. كما وافق على رسالة من رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري يطلب فيها رد التقرير 13، عن مشروع القانون في شأن الاستيراد، والتقرير 37 عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية، المدرجين على جدول أعمال المجلس. ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبدالله المضف بسحب تقارير اللجنة المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.
شركات جديدة... للمال العام
وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور حسن جوهر، يطلب فيها عرض موضوع توجيه الأموال السيادية للدولة للاستثمار الداخلي على المجلس، ليكون على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحل تعاون كبير بينهما، عبر إقرار سلسلة من القوانين تؤسس بمقتضاها شركات جديدة مملوكة للمال العام، هدفها حسن استغلال مقومات الدولة وتنميتها، بما ينعكس على الدولة واقتصادها والمواطنين الخير والنماء.
أرض «غرب هدية» ومنتزه أبو حليفة
وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية دراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبوحليفة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تقدم اللجنة تقريراً متكاملاً في هذا الشأن بصفة عاجلة خلال دور الانعقاد الحالي.
