طعنت النيابة العامة بالتمييز على حكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية رقم 56 لسنة 2018 حصر نيابة الأموال العامة المعروفة بقضية مصروفات بند الضيافة بوزارة الداخلية.