جدد حرص اللجنة المالية على إنجاز التقرير النهائي للخطة قبل نهاية يناير الجاري
الزلزلة: الخطة الإنمائية الرباعية «مشروع وطني» تنقذ البلاد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية
دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب الدكتور يوسف الزلزلة الحكومة إلى الانتهاء من دراسة التعديلات النيابية على مشروع الخطة الانمائية الرباعية في أسرع وقت ممكن، ليتسنى للجنة المالية انجاز تقريرها التكميلي للخطة قبل نهاية شهر يناير الجاري لرفعها إلى مجلس الأمة واقرارها في المداولة الثانية، مشددا على ان هذه الخطة «تعد مشروعا وطنيا وخطة انقاذ من الآثار والتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وقال الزلزلة في بيان صحافي أمس: ان الاجماع النيابي - الحكومي على الخطة الانمائية في المداولة الأولى يرجع إلى العوامل التالية:
- الرغبة في معالجة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية بسبب غياب التخطيط.
- ما تضمنته الخطة من أهداف استراتيجية أهمها بناء الإنسان الكويتي وما يترتب على ذلك من تقديم الرعاية الصحية والتعليم والاسكان ودعم التنمية البشرية وتشجيع القطاع الخاص ليقود التنمية وتعديل التركيبة السكانية وزيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن وتطوير الادارة الحكومية.
- تبني منهج التخطيط التأشيري الذي يسعى إلى تحقيق التوافق النيابي - الحكومي.
- الخطة أداة مهمة لمجلس الأمة لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بناء على أسس موضوعية، وأداة للحكومة لتصحيح المسار الاقتصادي.
- الاستفادة من الفوائض المالية وتحقيق التنمية المستدامة.
- تعتبر خطة انقاذ لعلاج الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأوضح الزلزلة ان هذا الاجماع يترتب عليه مسؤوليات كبيرة بعضها من اختصاص اللجنة المالية البرلمانية والبعض الآخر من اختصاص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مؤكداً على الاستجابة لمقترحات وملاحظات النواب وتعديل مشروع الخطة الإنمائية.
أولاً: مقترحات من اختصاص اللجنة المالية البرلمانية:
وهي تتعلق بمناقشة مقترح بتعديل مشروع قانون الخطة ومنها:
- النظر في تعديلات الحكومة على مشروع القانون في المواد 3، 6، 9 وهي ملاحظات بسيطة تراعي التنسيق بين الأجهزة الحكومية ويقترح أن توافق عليها اللجنة المالية لأنه لا تغيير في مضمون المواد.
- النظر في تعديلات بإضافة مادة (أولى مكررا، مادة أولى (مكرر أ)، مادة أولى وهي تتعلق بتحديد نسبة المساهمة في الشركات المشار اليها في الخطة، وتحديد رأسمال وتوزيع الأسهم المخصصة للاكتتاب وهو اقتراح يعكس الحرص على عدالة توزيع عوائد التنمية وحماية الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل، لكن مجالها في قانون التخصيص.
- النظر في تعديلات بشأن الغاء الاعتمادات التكميلية في الميزانية العامة للدولة باستثناء بند تعيين الكويتيين في الباب الأول للمرتبات.
- والهدف من إضافة هذه الفقرة: محاربة الفساد وإهدار المال العام، والدقة عند تقدير الميزانية، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بطلب اعتماد إضافة ويرى مقدم الاقتراح ان هذا يخص لجنة الميزانيات والحساب الختامي حيث ان الاقتراح يعطي المرونة لتقديرات الميزانية العامة للدولة.
ثانياً: مقترحات من اختصاص أمانة التخطيط:
وهي مقترحات تتعلق بالاطار العام لمشروع الخطة:
- يجب الاستجابة لاقتراحات الأعضاء وإعادة صياغة الأهداف الاستراتيجية للتنمية ص 14 بحيث يكون الهدف الأول: بناء الانسان الكويتي وتوضيح ما يترتب على ذلك من تطوير خدمات التعليم والصحة والرعاية السكنية... واستكمال هذا الهدف بما ورد في الهدف الثالث المتعلق بدعم التنمية البشرية والمجتمعية.
- إعادة صياغة مفردات مشروع الاطار العام ليعكس الخطة الرباعية، وحذف ما يتعلق بالخطة الخماسية.
-حذف كل ما يتعلق بالسنة 2009/2010 لانها انتهت.
- إضافة مؤشرات وبيانات السنة الأولى للخطة الرباعية 2010/2011 في كل مكونات الخطة.
- إضافة مؤشرات تعكس تقديرات ايرادات ومصروفات الميزانية العامة للدولة حسب الأبواب لبيان التحسن في الاختلالات المالية بإضافة جدول واضح لمكونات الميزانية.
- إضافة مؤشرات تعكس التحسن في التركيبة السكانية حسب المهن والعمر في جدول واضح.
- إضافة مؤشرات تعكس التحسن في الهيكل الاقتصادي وتنويع القاعدة الانتاجية، بإضافة جدول بين توزيع الناتج المحلي الاجمالي على كل القطاعات في الدولة.
- مزيد من مؤشرات تحسين خدمات التعليم، الصحة، والاسكان، المرافق العامة.
مقترحات تتعلق بالجزء المتعلق بمشروعات التنمية:
- حذف السنة 2009/2010 من جداول المشروعات التنموية.
- إضافة السنة الرابعة 2013/2014 إلى جداول المشروعات التنموية حتى ينسجم مع الخطة الرباعية.
- مراجعة التكلفة الكلية للمشروعات التنموية وتوزيعها على سنوات الخطة والجهات المشاركة في التنفيذ.
وأشار الدكتور الزلزلة إلى انه تمت احالة مشروع الاطار العام للخطة إلى مجلس الأمة في يونيو 2009، وأحيل برنامج عمل الحكومة إلى المجلس في أكتوبر 2009، وتمت الموافقة على مشروع الاطار العام للخطة الرباعية في جلسة 14/1/2010 في المداولة الأولى، مقترحا الانتهاء من التعديلات السابق ذكرها في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن للجنة المالية البرلمانية انجاز تقريرها التكميلي قبل آخر يناير 2009 تمهيدا للمداولة الثانية.
وقال: يلاحظ ان وزير المالية عضو في المجلس الأعلى للتخطيط، كما ان الأمين العام لمجلس التخطيط عضو في اللجنة العليا لإعداد الميزانية العامة للدولة ويؤكد بيان وزير المالية على ان خطة التنمية وأهدافها وسياساتها أساس لتقدير الميزانية السنوية، هذا يؤكد التنسيق الدائم بين الخطة والميزانية.
وأكد ان النهج الجديد للتخطيط التأشيري وأهداف الخطة الطموحة يستحق كل الدعم من مجلس الأمة والحكومة والمجتمع المدني، باعتبار هذه الخطة مشروعا وطنيا وخطة انقاذ من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وخلص الزلزلة إلى القول ان الخطة أداة مهمة تلزم الحكومة بتنفيذ أهدافها الكمية وطبقا للجداول الزمنية الوارد فيها، كما ان تقارير المتابعة للخطة تعتبر وسيلة مهمة لتوفير قاعدة البيانات والحسابات القومية اللازمة للتخطيط العلمي السليم.
وقال الزلزلة في بيان صحافي أمس: ان الاجماع النيابي - الحكومي على الخطة الانمائية في المداولة الأولى يرجع إلى العوامل التالية:
- الرغبة في معالجة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية بسبب غياب التخطيط.
- ما تضمنته الخطة من أهداف استراتيجية أهمها بناء الإنسان الكويتي وما يترتب على ذلك من تقديم الرعاية الصحية والتعليم والاسكان ودعم التنمية البشرية وتشجيع القطاع الخاص ليقود التنمية وتعديل التركيبة السكانية وزيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن وتطوير الادارة الحكومية.
- تبني منهج التخطيط التأشيري الذي يسعى إلى تحقيق التوافق النيابي - الحكومي.
- الخطة أداة مهمة لمجلس الأمة لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بناء على أسس موضوعية، وأداة للحكومة لتصحيح المسار الاقتصادي.
- الاستفادة من الفوائض المالية وتحقيق التنمية المستدامة.
- تعتبر خطة انقاذ لعلاج الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأوضح الزلزلة ان هذا الاجماع يترتب عليه مسؤوليات كبيرة بعضها من اختصاص اللجنة المالية البرلمانية والبعض الآخر من اختصاص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مؤكداً على الاستجابة لمقترحات وملاحظات النواب وتعديل مشروع الخطة الإنمائية.
أولاً: مقترحات من اختصاص اللجنة المالية البرلمانية:
وهي تتعلق بمناقشة مقترح بتعديل مشروع قانون الخطة ومنها:
- النظر في تعديلات الحكومة على مشروع القانون في المواد 3، 6، 9 وهي ملاحظات بسيطة تراعي التنسيق بين الأجهزة الحكومية ويقترح أن توافق عليها اللجنة المالية لأنه لا تغيير في مضمون المواد.
- النظر في تعديلات بإضافة مادة (أولى مكررا، مادة أولى (مكرر أ)، مادة أولى وهي تتعلق بتحديد نسبة المساهمة في الشركات المشار اليها في الخطة، وتحديد رأسمال وتوزيع الأسهم المخصصة للاكتتاب وهو اقتراح يعكس الحرص على عدالة توزيع عوائد التنمية وحماية الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل، لكن مجالها في قانون التخصيص.
- النظر في تعديلات بشأن الغاء الاعتمادات التكميلية في الميزانية العامة للدولة باستثناء بند تعيين الكويتيين في الباب الأول للمرتبات.
- والهدف من إضافة هذه الفقرة: محاربة الفساد وإهدار المال العام، والدقة عند تقدير الميزانية، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بطلب اعتماد إضافة ويرى مقدم الاقتراح ان هذا يخص لجنة الميزانيات والحساب الختامي حيث ان الاقتراح يعطي المرونة لتقديرات الميزانية العامة للدولة.
ثانياً: مقترحات من اختصاص أمانة التخطيط:
وهي مقترحات تتعلق بالاطار العام لمشروع الخطة:
- يجب الاستجابة لاقتراحات الأعضاء وإعادة صياغة الأهداف الاستراتيجية للتنمية ص 14 بحيث يكون الهدف الأول: بناء الانسان الكويتي وتوضيح ما يترتب على ذلك من تطوير خدمات التعليم والصحة والرعاية السكنية... واستكمال هذا الهدف بما ورد في الهدف الثالث المتعلق بدعم التنمية البشرية والمجتمعية.
- إعادة صياغة مفردات مشروع الاطار العام ليعكس الخطة الرباعية، وحذف ما يتعلق بالخطة الخماسية.
-حذف كل ما يتعلق بالسنة 2009/2010 لانها انتهت.
- إضافة مؤشرات وبيانات السنة الأولى للخطة الرباعية 2010/2011 في كل مكونات الخطة.
- إضافة مؤشرات تعكس تقديرات ايرادات ومصروفات الميزانية العامة للدولة حسب الأبواب لبيان التحسن في الاختلالات المالية بإضافة جدول واضح لمكونات الميزانية.
- إضافة مؤشرات تعكس التحسن في التركيبة السكانية حسب المهن والعمر في جدول واضح.
- إضافة مؤشرات تعكس التحسن في الهيكل الاقتصادي وتنويع القاعدة الانتاجية، بإضافة جدول بين توزيع الناتج المحلي الاجمالي على كل القطاعات في الدولة.
- مزيد من مؤشرات تحسين خدمات التعليم، الصحة، والاسكان، المرافق العامة.
مقترحات تتعلق بالجزء المتعلق بمشروعات التنمية:
- حذف السنة 2009/2010 من جداول المشروعات التنموية.
- إضافة السنة الرابعة 2013/2014 إلى جداول المشروعات التنموية حتى ينسجم مع الخطة الرباعية.
- مراجعة التكلفة الكلية للمشروعات التنموية وتوزيعها على سنوات الخطة والجهات المشاركة في التنفيذ.
وأشار الدكتور الزلزلة إلى انه تمت احالة مشروع الاطار العام للخطة إلى مجلس الأمة في يونيو 2009، وأحيل برنامج عمل الحكومة إلى المجلس في أكتوبر 2009، وتمت الموافقة على مشروع الاطار العام للخطة الرباعية في جلسة 14/1/2010 في المداولة الأولى، مقترحا الانتهاء من التعديلات السابق ذكرها في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن للجنة المالية البرلمانية انجاز تقريرها التكميلي قبل آخر يناير 2009 تمهيدا للمداولة الثانية.
وقال: يلاحظ ان وزير المالية عضو في المجلس الأعلى للتخطيط، كما ان الأمين العام لمجلس التخطيط عضو في اللجنة العليا لإعداد الميزانية العامة للدولة ويؤكد بيان وزير المالية على ان خطة التنمية وأهدافها وسياساتها أساس لتقدير الميزانية السنوية، هذا يؤكد التنسيق الدائم بين الخطة والميزانية.
وأكد ان النهج الجديد للتخطيط التأشيري وأهداف الخطة الطموحة يستحق كل الدعم من مجلس الأمة والحكومة والمجتمع المدني، باعتبار هذه الخطة مشروعا وطنيا وخطة انقاذ من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وخلص الزلزلة إلى القول ان الخطة أداة مهمة تلزم الحكومة بتنفيذ أهدافها الكمية وطبقا للجداول الزمنية الوارد فيها، كما ان تقارير المتابعة للخطة تعتبر وسيلة مهمة لتوفير قاعدة البيانات والحسابات القومية اللازمة للتخطيط العلمي السليم.
