«سورس ريسيرتش»: حجم السوق سجّل نمواً بـ 16 في المئة
ربع مليار دولار أنفقتها الكويت على الاستشارات في 2021
- السوق السعودي الأسرع نمواً والأكبر من حيث الاستشارات
- عمولات الخدمات الاستشارية بالمنطقة ثابتة ولن يتغيّر سقفها قريباً
أظهر تقرير صدر عن شركة «سورس غلوبل ريسيرتش» نمو حجم سوق الاستشارات في الكويت بمعدل 16 في المئة ليصل لنحو ربع مليار دولار في 2021، وتحديداً 249 مليوناً.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الخليجية أنفقت 3.334 مليار دولار على سوق الاستشارات في العام المنصرم، وهو إنفاق ضخم، فيما يعتبر السوق السعودي الأسرع نمواً والأكبر من حيث الاستشارات، إذ نما بمعدل 19 في المئة، ليصل إلى 1.791 مليار دولار.
وذكر التقرير أن سوق الاستشارات حقق أفضل أداء في 2021 بعد عام مليء بالتحديات بـ2020، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تبذل جهودها للمضي قدماً في الاستثمار وبرامج التحول الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة - لا سيما في ما يتعلق بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ورؤية 2030 في السعودية - الأمر الذي عزز الطلب على سوق الاستشارات في جميع النواحي.
وشهد سوق الاستشارات في دول الخليج عودة سريعة إلى النمو، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.7 في المئة في 2021.
وبالنسبة للسعودية التي تعد أكبر وأسرع أسواق الاستشارات نمواً بدول الخليج، أفاد التقرير بأنه وبدعم من ارتفاع أسعار النفط، واصلت الحكومة التزامها بتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية 2030.
وتراوحت الاستثمارات من عمليات الاستحواذ الأجنبية البارزة مثل نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم إلى تطوير البنية التحتية المحلية، كما اتخذت الحكومة خطوات نحو بناء مدينة ذكية على ساحل البحر الأحمر تستعد لأن تصبح مركزاً دولياً في المستقبل، وتُرجمت هذه الدوافع إلى نمو قوي في الاستشارات الإستراتيجية، والتي نمت بنسبة 25 في المئة بـ2021.
وكان سوق استشارات الأمن السيبراني في السعودية نقطة مضيئة بشكل خاص في السوق عام 2021، مع نموه 30.2 في المئة حيث سعى العملاء إلى التخلص من مخاطر عملياتهم الرقمية المتزايدة.
كما شهدت إستراتيجية تغيير الموارد البشرية والأفراد نمواً سريعاً بنسبة 21.3 في المئة حيث قام العملاء بتحويل وتطوير مهاراتهم في القوى العاملة في ضوء التغييرات التي يتطلبها نقص المواهب العالمية.
وحول مساعي الدول الخليجية لتنويع اقتصادياتها، ذكر التقرير أن الكويت وقطر ما زالتا تعتمدان بشكل كبير على النفط، على عكس الإمارات التي نوّعت اقتصادها، فيما تحاول السعودية أيضاً تنويع اقتصادها، الذي كان قائماً تماماً على النفط، مع تطوير الكثير من البنية التحتية.
ويرى أن هناك الكثير من السبل المفتوحة حيث يمكن للناس إنفاق الأموال، ما يخلق أيضاً فرص عمل ويزيد في نهاية المطاف من الإيرادات في البلاد.
من ناحية أخرى، نقلت الشركة عن أحد المستشارين البارزين في المنطقة قوله إن العمولات التي تتقاضاها الشركات المتخصصة بتقديم الخدمات الاستشارية ثابتة وأنه لا يتوقع تغيير سقف العمولات في القريب العاجل.
وفي سؤال عما إذا كانت هناك أي تغييرات في الاحتياجات التي يبحث عنها العملاء في المنطقة، قال أحد المسؤولين في شركة استشارات عالمية إنه لم يطرأ أي تغيير وأن تركيز الشركات الخليجية منصب على التكنولوجيا والرقمنة وحوكمة البيانات وقضايا الأمن والسرية.
وأضاف أن الشركات الخليجية مهتمة بالتحول نحو الحوسبة السحابية، متوقعاً في الوقت ذاته أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير لاحق على سوق الاستشارات بالمنطقة، كما تنبأ بنمو سوق الاستشارات بنحو 20 في المئة خلال 2022 وأن يكون أفضل من العامين السابقين.
