«أدفانتج» خفضتها إلى 4.7 في المئة مقابل 7.46 كمتوسط لدول مجلس التعاون
الكويت تتذيّل الخليج في توقعات زيادة الرواتب
توقعت شركة «أدفانتج للاستشارات» أن تشهد الكويت أقل زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين خلال العام الحالي. وخفضت توقعاتتها لهذه الزيادة من 5.25 في المئة إلى 4.7 في المئة، مقارنة بالمتوسط الخليجي عند 7.46 في المئة.
وأشارت «أدفانتج» في تقرير لها بعنوان «اتجاهات الرواتب في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2009 - 2010» إلى أن «من المتوقع أن تحافظ عمان على الصدارة في زيادة الرواتب بنسبة 10.52 في المئة تليها السعودية بنسبة 6.89 في المئة».
ولفتت «أدفانتج» إلى أن توقعات زيادة الرواتب في «الكويت والإمارات العربية المتحدة شهدت انخفاضاً طبقاً للبيانات الجديدة لتصل نسبتها إلى 4.7 في المئة و5.5 في المئة على التوالي، في حين أن البيانات السابقة كانت قد أشارت إلى أن نسب زيادة الرواتب يمكن أن تكون 5.25 في المئة للكويت و6.9 في المئة للإمارات».
وقالت «أدفانتج» إنه «مع انتقالنا الآن إلى عام 2010، نشهد تغيرات إضافية في اتجاهات الرواتب بسبب الطبيعة المتقلبة للأسواق. ونظراً لطلب دبي العالمية تأجيل سداد ديونها لمدة الستة أشهر المقبلة، يتوقع أن يزداد تقليص عدد الوظائف عند القيام بمبادرة إعادة الهيكلة. ومع ذلك، من المتوقع ألا يصل تقليص عدد الوظائف إلى ذروته التي وصل إليها في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009».
وأضافت «استناداً إلى البيانات المستمدة من الربع الرابع، يتضح جلياً أن الاقتصاد قد بدأ صعوده ببطء، ولكن رغم أن اقتصادات دول مجلس التعاون تتعافى ببطء من أثر الانكماش الاقتصادي الذي حدث أواخر عام 2008، إلا أنها لا تزال تترنح مقارنة باتجاهات الفترة نفسها من العام الماضي. ومع الإعلان عن مبادرات إعادة الهيكلة لدبي العالمية، هناك تكهنات بالأثر السلبي على الزيادات في الرواتب الذي قد يمتد إلى عام 2010».
ورأت أنه «بالرغم من استمرار ازدياد إمكانات النمو، سوف تضطر المؤسسات إلى المضي في توخي الحذر عند تقييم التحسين في قوة العمل أو القيام بمشاريع جديدة. ومع ذلك وبسبب التدخلات الحكومية الفورية والانكشاف المنخفض بشكل كبير على الأسواق الغربية، فقد تمكنت منطقة دول مجلس التعاون من تحصين نفسها من الأثر السلبي للأزمة المالية مقارنة ببقية العالم.
اتجاهات الرواتب
وأكدت دراسة «أدفانتج» أنه «رغم الارتفاعات والانخفاضات التي شهدتها الرواتب طوال عام 2009، إلا أن البيانات الخاصة بالربع الأخير من عام 2009 تشير إشارات إيجابية من المتوقع أن تنمو خلال عام 2010. ان متوسط زيادة الرواتب السنوية التي أشارت طبقاً لبيانات سابقة الى أنها تتأرجح حول 5.95 في المئة - عادت حالياً إلى 6.57 في المئة. وبالرغم من أن هذه النسبة تعد إشارة إيجابية، إلا أنها لا تزال بعيدة عن متوسط 11.5 في المئة في عام 2008. ومع ذلك، آخذين بعين الاعتبار التقلبات التي شهدها عام 2009، يعد هذا النمو رغم بطئه الأكثر تفضيلاً». وأشارت الدراسة إلى أن «نحو 63.3 في المئة من إجمالي قوة العمل لم تحصل على أي نوع من زيادة الأجور في عام 2009 إطلاقاً ويعد هذا انخفاضاً حاداً مقارنة بالعام السابق حيث أسقطت نسبة 30.3 في المئة من إجمالي قوة العمل من زيادات الرواتب».
وكذلك تظهر الاتجاهات في زيادات الرواتب حسب الدولة وجود توقعات إيجابية عامة حيث تتصدر عمان دول مجلس التعاون بنسبة 8.6 في المئة وتعد هذه النسبة زيادة لعمان إلى حد بعيد حيث كان يتوقع أن تصل نسبة زيادة الرواتب للبلد إلى 5.95 في المئة طبقاً للبيانات السابقة. أما قطر والبحرين والسعودية فتتبع بعضها البعض بنسب متقاربة حيث تصل زيادات الرواتب إلى 7.1 في المئة، 6.8 في المئة، 6.7 في المئة على التوالي محققة تحسناً أفضل بكثير عن البيانات السابقة التي أظهرت زيادات الرواتب بنسب 6.85 في المئة، 5.62 في المئة، و5.10 في المئة على التوالي.
مزايا المقيمين
تظهر زيادات الرواتب حسب القطاع وجود بوادر صعود بطيء حيث يأتي على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 7.64 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 7.25 في المئة وتتبعه قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والبنوك بنسب 6.56 في المئة و5.90 في المئة و5.85 في المئة على التوالي الأمر الذي يوضح وجود زيادات مقارنة بالبيانات السابقة التي أظهرت زيادات في الرواتب بنسب 6.30 في المئة و4.50 في المئة و6.20 في المئة على التوالي. تشير البيانات التي تم الحصول عليها عن الربع الأخير إلى أن قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG) شهد انخفاضاً طفيفاً في زيادات الرواتب حيث وصلت نسبته 5.46 في المئة مقارنة بالتوقع السابق بنسبة 6.20 في المئة. يعد قطاع الإنشاءات الأكثر تأثراً في عام 2009 - 2010 حيث وصلت زيادات الرواتب إلى 4.85 في المئة فقط ويرجع هذا الأمر بشكل أساسي إلى عدد المشاريع الكبير التي تم إيقافها أو التخلي عنها بسبب الأزمة المالية.
وتشير البيانات الخاصة بسنة 2009 - 2010 لقطاع الإنشاءات إلى أن 47 في المئة من قوة العمل في القطاع لم تشهد أي تغير في رواتبهم الأساسية بينما تم تخفيض رواتب 28 في المئة منهم ويعد هذا هبوطاً كبيراً عن السنة السابقة حيث حصل 71 في المئة من قوة العمل على زيادة في الرواتب بينما شهد 1 في المئة فقط تخفيضاً في رواتبهم. وأظهرت زيادات الرواتب على المستوى الوظيفي أيضاً بوادر صعود حيث تستمتع الإدارة الوسطى بزيادة كبيرة بنسبة 7.01 في المئة. ومع ذلك، فقد انخفضت زيادات الرواتب لكافة المستويات بشكل كبير عند مقارنتها بالسنة السابقة.
تقليص الوظائف
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تقليصا ضخما في الوظائف نتيجة لانكشافها على الأسواق الغربية. من المتوقع أن ينمو هذا الاتجاه مع الإعلان اخيراً عن مبادرات هيكلة دبي العالمية. كانت قوة العمل الوافدة هي أكثر الفئات تضرراً نتيجة لتقليص الوظائف. لم يعد هناك نقص هائل في مزايا البطالة فقط، بل أنهم مطالبون أيضا بالالتزام بقوانين الهجرة بالبلاد والتي تتطلب منهم المغادرة إلى أوطانهم خلال 30 يوما من إنهاء خدماتهم. كان ذلك أحد الأسباب الأساسية للسلوك الغريب للاقتصاد خلال 2009-2010 حيث ان التقليص الهائل في الوظائف أدى إلى تدفق خارجي ضخم في قوة العمل ما أدى إلى إيجاد فجوة بالاقتصاد.
وعلى مستوى القطاعات، شهد القطاع العقاري الحد الأقصى في تقليص الوظائف من خلال تسريح 25 في المئة من قوة العمل، ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى المشاريع العديدة التي تم إيقاف العمل بها والمشاريع الأخرى التي تم إلغاؤها نتيجة للأزمة. وكان القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات من القطاعات الأخرى التي شهدت الحد الأقصى في تقليص الوظائف بنسبة 12.86 و12.34 في المئة على التوالي. وانخفضت اتجاهات التوظيف بشكل ملحوظ في دول مجلس التعاون حتى وصلت تقريبا للتوقف التام في منتصف عام 2009 ومع ذلك فإنها تتقدم الآن ببطء حيث يستمر تعيين البدلاء واستمرار الطلب على المهارات المتخصصة. وكما ذكرنا سابقاً، استخدمت العديد من الشركات الأزمة المالية للتخلص من أعباء العمالة الزائدة وكذلك العاملين أصحاب الأداء الضعيف من أجل إفساح المجال للكفاءات والموظفين ذوي المهارات العالية الذين كان يتعذر الحصول عليهم قبل الأزمة.
اتجاهات التوظيف
أشارت نسبة 13 في المئة من الشركات التي تم إجراء المسح عليها الى قيامها بتخفيض عدد موظفيها في عام 2009 بينما أشار نحو 18 في المئة من الشركات التي تم استطلاع آرائها الى قيامها بتجميد كافة مبادرات توظيف قوى عاملة لديها في عام 2009. كما أشار ثلث الشركات التي تم إجراء المسح عليها إلى تركيزها فقط على متطلبات تعيين البدلاء خلال 2009. كما أصبح التوظيف أكثر صرامة مع قيام أصحاب العمل بعمليات تدقيق متقنة على الموظفين في ما يتعلق بمؤهلاتهم العلمية والخبرة العلمية ما أدى إلى ازدياد طول دورة التعيين.
لقد كان التنقل بين الوظائف هو الاتجاه المتنامي خلال أيام الرخاء، وقد انخفض الآن بشكل كبير بسبب وجود تنافس أكبر وتوفر الكفاءات ذوي المستوى العالي. ومن الملاحظ الآن أن الأمان الوظيفي أصبح من الأولويات الأساسية للأشخاص مقارنة بالأهمية التي كانت تعول في السابق على الرواتب والوظائف ذات المناصب المتميزة.
يشار إلى أنه تم جمع البيانات مما يزيد على 1000 مؤسسة عبر دول مجلس التعاون. ونظراً لكون هذا التقرير متابعة لتقرير سابق، فقد ركزت «أدفانتج» على التغييرات الكبرى التي أثرت على السوق والأثر الذي تركته هذه التغييرات على الرواتب مقارنة بالتوقعات السابقة.
%24 النمو المتوقع في قطر
أشارت «أدفانتج» إلى أن عام 2009-2010 كان من الأعوام التي شهدت انخفاضا في الرواتب مقارنة بالعام الماضي نتيجة للأثر السلبي للأزمة المالية. وأضافت «خلال عام 2009، شهدنا تقليصاً في عدد الوظائف وانخفاضات في الرواتب ونقصاً في فرص العمل. ومع ذلك، توضح التوقعات المستقبلية الإيجابية بشكل عام أن العام المقبل سيشهد نموا معقولا. من المتوقع، بناء على الاتجاهات الحالية، أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون، باستثناء قطر، نسب نمو معتدلة 3 في المئة - 4 في المئة في عام 2010. كما أنه من المتوقع أن تشهد قطر نموا اقتصاديا هائلا بنسبة أعلى من 24 في المئة».
%85 أولويتهم الأمان الوظيفي
لاحظت «أدفانتج» أن «من بين الذين تم استطلاع آرائهم في المسح، صنف نحو 85 في المئة الأمان الوظيفي على أنه الأولوية الأهم في وظائفهم يلي ذلك المسؤولية الوظيفية والمسارات الوظيفية. يشير ذلك إلى أن الموظفين يتطلعون إلى مستقبل آمن أكثر من تطلعهم إلى الوثبات السريعة. يرى العديد من الموظفين أن تغيير الوظيفة يعد مقترحا خطرا آخذين بعين الاعتبار الحال المتقلبة للاقتصاد وتفضيل الإبقاء على وظائفهم المضمونة».
نزوج العمالة الوافدة
أشارت «أدفانتج» إلى أن عام 2009 - 2010 كان من الأعوام التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأمان الوظيفي للموظفين. أدت الأزمة المالية التي اجتاحت العالم إلى نزوح قوة العمل الوافدة حيث حاولت الشركات دعم ذاتها والمحافظة على بقائها بعد العاصفة. لقد شهد عالم الشركات تغيراً هائلاً في السلوك من إعداد المواهب والاحتفاظ بهم إلى وضع المحافظة على البقاء من خلال التركيز على تقليص التكاليف. كما كانت هناك شركات استغلت الموقف وخفضت قوة العمل الزائدة لديها بأعداد كبيرة.
وأشارت «أدفانتج» في تقرير لها بعنوان «اتجاهات الرواتب في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2009 - 2010» إلى أن «من المتوقع أن تحافظ عمان على الصدارة في زيادة الرواتب بنسبة 10.52 في المئة تليها السعودية بنسبة 6.89 في المئة».
ولفتت «أدفانتج» إلى أن توقعات زيادة الرواتب في «الكويت والإمارات العربية المتحدة شهدت انخفاضاً طبقاً للبيانات الجديدة لتصل نسبتها إلى 4.7 في المئة و5.5 في المئة على التوالي، في حين أن البيانات السابقة كانت قد أشارت إلى أن نسب زيادة الرواتب يمكن أن تكون 5.25 في المئة للكويت و6.9 في المئة للإمارات».
وقالت «أدفانتج» إنه «مع انتقالنا الآن إلى عام 2010، نشهد تغيرات إضافية في اتجاهات الرواتب بسبب الطبيعة المتقلبة للأسواق. ونظراً لطلب دبي العالمية تأجيل سداد ديونها لمدة الستة أشهر المقبلة، يتوقع أن يزداد تقليص عدد الوظائف عند القيام بمبادرة إعادة الهيكلة. ومع ذلك، من المتوقع ألا يصل تقليص عدد الوظائف إلى ذروته التي وصل إليها في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009».
وأضافت «استناداً إلى البيانات المستمدة من الربع الرابع، يتضح جلياً أن الاقتصاد قد بدأ صعوده ببطء، ولكن رغم أن اقتصادات دول مجلس التعاون تتعافى ببطء من أثر الانكماش الاقتصادي الذي حدث أواخر عام 2008، إلا أنها لا تزال تترنح مقارنة باتجاهات الفترة نفسها من العام الماضي. ومع الإعلان عن مبادرات إعادة الهيكلة لدبي العالمية، هناك تكهنات بالأثر السلبي على الزيادات في الرواتب الذي قد يمتد إلى عام 2010».
ورأت أنه «بالرغم من استمرار ازدياد إمكانات النمو، سوف تضطر المؤسسات إلى المضي في توخي الحذر عند تقييم التحسين في قوة العمل أو القيام بمشاريع جديدة. ومع ذلك وبسبب التدخلات الحكومية الفورية والانكشاف المنخفض بشكل كبير على الأسواق الغربية، فقد تمكنت منطقة دول مجلس التعاون من تحصين نفسها من الأثر السلبي للأزمة المالية مقارنة ببقية العالم.
اتجاهات الرواتب
وأكدت دراسة «أدفانتج» أنه «رغم الارتفاعات والانخفاضات التي شهدتها الرواتب طوال عام 2009، إلا أن البيانات الخاصة بالربع الأخير من عام 2009 تشير إشارات إيجابية من المتوقع أن تنمو خلال عام 2010. ان متوسط زيادة الرواتب السنوية التي أشارت طبقاً لبيانات سابقة الى أنها تتأرجح حول 5.95 في المئة - عادت حالياً إلى 6.57 في المئة. وبالرغم من أن هذه النسبة تعد إشارة إيجابية، إلا أنها لا تزال بعيدة عن متوسط 11.5 في المئة في عام 2008. ومع ذلك، آخذين بعين الاعتبار التقلبات التي شهدها عام 2009، يعد هذا النمو رغم بطئه الأكثر تفضيلاً». وأشارت الدراسة إلى أن «نحو 63.3 في المئة من إجمالي قوة العمل لم تحصل على أي نوع من زيادة الأجور في عام 2009 إطلاقاً ويعد هذا انخفاضاً حاداً مقارنة بالعام السابق حيث أسقطت نسبة 30.3 في المئة من إجمالي قوة العمل من زيادات الرواتب».
وكذلك تظهر الاتجاهات في زيادات الرواتب حسب الدولة وجود توقعات إيجابية عامة حيث تتصدر عمان دول مجلس التعاون بنسبة 8.6 في المئة وتعد هذه النسبة زيادة لعمان إلى حد بعيد حيث كان يتوقع أن تصل نسبة زيادة الرواتب للبلد إلى 5.95 في المئة طبقاً للبيانات السابقة. أما قطر والبحرين والسعودية فتتبع بعضها البعض بنسب متقاربة حيث تصل زيادات الرواتب إلى 7.1 في المئة، 6.8 في المئة، 6.7 في المئة على التوالي محققة تحسناً أفضل بكثير عن البيانات السابقة التي أظهرت زيادات الرواتب بنسب 6.85 في المئة، 5.62 في المئة، و5.10 في المئة على التوالي.
مزايا المقيمين
تظهر زيادات الرواتب حسب القطاع وجود بوادر صعود بطيء حيث يأتي على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 7.64 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 7.25 في المئة وتتبعه قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والبنوك بنسب 6.56 في المئة و5.90 في المئة و5.85 في المئة على التوالي الأمر الذي يوضح وجود زيادات مقارنة بالبيانات السابقة التي أظهرت زيادات في الرواتب بنسب 6.30 في المئة و4.50 في المئة و6.20 في المئة على التوالي. تشير البيانات التي تم الحصول عليها عن الربع الأخير إلى أن قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG) شهد انخفاضاً طفيفاً في زيادات الرواتب حيث وصلت نسبته 5.46 في المئة مقارنة بالتوقع السابق بنسبة 6.20 في المئة. يعد قطاع الإنشاءات الأكثر تأثراً في عام 2009 - 2010 حيث وصلت زيادات الرواتب إلى 4.85 في المئة فقط ويرجع هذا الأمر بشكل أساسي إلى عدد المشاريع الكبير التي تم إيقافها أو التخلي عنها بسبب الأزمة المالية.
وتشير البيانات الخاصة بسنة 2009 - 2010 لقطاع الإنشاءات إلى أن 47 في المئة من قوة العمل في القطاع لم تشهد أي تغير في رواتبهم الأساسية بينما تم تخفيض رواتب 28 في المئة منهم ويعد هذا هبوطاً كبيراً عن السنة السابقة حيث حصل 71 في المئة من قوة العمل على زيادة في الرواتب بينما شهد 1 في المئة فقط تخفيضاً في رواتبهم. وأظهرت زيادات الرواتب على المستوى الوظيفي أيضاً بوادر صعود حيث تستمتع الإدارة الوسطى بزيادة كبيرة بنسبة 7.01 في المئة. ومع ذلك، فقد انخفضت زيادات الرواتب لكافة المستويات بشكل كبير عند مقارنتها بالسنة السابقة.
تقليص الوظائف
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تقليصا ضخما في الوظائف نتيجة لانكشافها على الأسواق الغربية. من المتوقع أن ينمو هذا الاتجاه مع الإعلان اخيراً عن مبادرات هيكلة دبي العالمية. كانت قوة العمل الوافدة هي أكثر الفئات تضرراً نتيجة لتقليص الوظائف. لم يعد هناك نقص هائل في مزايا البطالة فقط، بل أنهم مطالبون أيضا بالالتزام بقوانين الهجرة بالبلاد والتي تتطلب منهم المغادرة إلى أوطانهم خلال 30 يوما من إنهاء خدماتهم. كان ذلك أحد الأسباب الأساسية للسلوك الغريب للاقتصاد خلال 2009-2010 حيث ان التقليص الهائل في الوظائف أدى إلى تدفق خارجي ضخم في قوة العمل ما أدى إلى إيجاد فجوة بالاقتصاد.
وعلى مستوى القطاعات، شهد القطاع العقاري الحد الأقصى في تقليص الوظائف من خلال تسريح 25 في المئة من قوة العمل، ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى المشاريع العديدة التي تم إيقاف العمل بها والمشاريع الأخرى التي تم إلغاؤها نتيجة للأزمة. وكان القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات من القطاعات الأخرى التي شهدت الحد الأقصى في تقليص الوظائف بنسبة 12.86 و12.34 في المئة على التوالي. وانخفضت اتجاهات التوظيف بشكل ملحوظ في دول مجلس التعاون حتى وصلت تقريبا للتوقف التام في منتصف عام 2009 ومع ذلك فإنها تتقدم الآن ببطء حيث يستمر تعيين البدلاء واستمرار الطلب على المهارات المتخصصة. وكما ذكرنا سابقاً، استخدمت العديد من الشركات الأزمة المالية للتخلص من أعباء العمالة الزائدة وكذلك العاملين أصحاب الأداء الضعيف من أجل إفساح المجال للكفاءات والموظفين ذوي المهارات العالية الذين كان يتعذر الحصول عليهم قبل الأزمة.
اتجاهات التوظيف
أشارت نسبة 13 في المئة من الشركات التي تم إجراء المسح عليها الى قيامها بتخفيض عدد موظفيها في عام 2009 بينما أشار نحو 18 في المئة من الشركات التي تم استطلاع آرائها الى قيامها بتجميد كافة مبادرات توظيف قوى عاملة لديها في عام 2009. كما أشار ثلث الشركات التي تم إجراء المسح عليها إلى تركيزها فقط على متطلبات تعيين البدلاء خلال 2009. كما أصبح التوظيف أكثر صرامة مع قيام أصحاب العمل بعمليات تدقيق متقنة على الموظفين في ما يتعلق بمؤهلاتهم العلمية والخبرة العلمية ما أدى إلى ازدياد طول دورة التعيين.
لقد كان التنقل بين الوظائف هو الاتجاه المتنامي خلال أيام الرخاء، وقد انخفض الآن بشكل كبير بسبب وجود تنافس أكبر وتوفر الكفاءات ذوي المستوى العالي. ومن الملاحظ الآن أن الأمان الوظيفي أصبح من الأولويات الأساسية للأشخاص مقارنة بالأهمية التي كانت تعول في السابق على الرواتب والوظائف ذات المناصب المتميزة.
يشار إلى أنه تم جمع البيانات مما يزيد على 1000 مؤسسة عبر دول مجلس التعاون. ونظراً لكون هذا التقرير متابعة لتقرير سابق، فقد ركزت «أدفانتج» على التغييرات الكبرى التي أثرت على السوق والأثر الذي تركته هذه التغييرات على الرواتب مقارنة بالتوقعات السابقة.
%24 النمو المتوقع في قطر
أشارت «أدفانتج» إلى أن عام 2009-2010 كان من الأعوام التي شهدت انخفاضا في الرواتب مقارنة بالعام الماضي نتيجة للأثر السلبي للأزمة المالية. وأضافت «خلال عام 2009، شهدنا تقليصاً في عدد الوظائف وانخفاضات في الرواتب ونقصاً في فرص العمل. ومع ذلك، توضح التوقعات المستقبلية الإيجابية بشكل عام أن العام المقبل سيشهد نموا معقولا. من المتوقع، بناء على الاتجاهات الحالية، أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون، باستثناء قطر، نسب نمو معتدلة 3 في المئة - 4 في المئة في عام 2010. كما أنه من المتوقع أن تشهد قطر نموا اقتصاديا هائلا بنسبة أعلى من 24 في المئة».
%85 أولويتهم الأمان الوظيفي
لاحظت «أدفانتج» أن «من بين الذين تم استطلاع آرائهم في المسح، صنف نحو 85 في المئة الأمان الوظيفي على أنه الأولوية الأهم في وظائفهم يلي ذلك المسؤولية الوظيفية والمسارات الوظيفية. يشير ذلك إلى أن الموظفين يتطلعون إلى مستقبل آمن أكثر من تطلعهم إلى الوثبات السريعة. يرى العديد من الموظفين أن تغيير الوظيفة يعد مقترحا خطرا آخذين بعين الاعتبار الحال المتقلبة للاقتصاد وتفضيل الإبقاء على وظائفهم المضمونة».
نزوج العمالة الوافدة
أشارت «أدفانتج» إلى أن عام 2009 - 2010 كان من الأعوام التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأمان الوظيفي للموظفين. أدت الأزمة المالية التي اجتاحت العالم إلى نزوح قوة العمل الوافدة حيث حاولت الشركات دعم ذاتها والمحافظة على بقائها بعد العاصفة. لقد شهد عالم الشركات تغيراً هائلاً في السلوك من إعداد المواهب والاحتفاظ بهم إلى وضع المحافظة على البقاء من خلال التركيز على تقليص التكاليف. كما كانت هناك شركات استغلت الموقف وخفضت قوة العمل الزائدة لديها بأعداد كبيرة.
