هكذا سيستفيد اقتصاد مصر ومستثمروها من الرخصة الذهبية
فيما وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإعطاء الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر، فإن هذه الرخصة تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أيّ إجراء آخر.
ووفق قانون الاستثمار في مصر، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري إستراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50 في المئة من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
وتشمل الشروط أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحوّل من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكوّن المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكوّن المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50 في المئة، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
ووفق هيئة الاستثمار فإن من ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركة المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسؤولية المحدودة، عن 20 في المئة من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
ومن المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجاباً على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، إنه تمت تغطية رأس المال المصدر للصندوق بالكامل عند 5 مليارات دولار. وأضاف سليمان في مقابلة مع «العربية»، أن أصولاً للصندوق زادت بنحو 15 إلى 16 مليار جنيه، منوهاً إلى أن المستهدف مضاعفتها بالحجم نفسه في العام المقبل.
وأشار إلى أن مصادر تمويل الصندوق متعددة تتضمن زيادة نقدية، بالإضافة إلى زيادة عينية وهي عبارة عن أصول يتم نقلها للصندوق وتحسب تحت زيادة رأس المال.
وأوضح أن الزيادة العينية الأولى تمت إضافتها للصندوق، مشيراً إلى أن الزيادة العينية الثانية من الأصول تستهدف توفير أراضٍ لشراكات في قطاع التعليم، والخدمات الصحية.
