حوار / رئيس اتحاد التجار أكد خروج المصنّعين لتنفيذ مشاريعهم في البلدان الأخرى
البعيجان لـ «الراي»: «التعاونيات» أمام خيارين إما التعاون مع التجار... أو الانهيار
عبدالله البعيجان
| حاورته عفت سلام |
بنظرة متشائمة رمق بها مستقبل البلاد قال رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان «اصبحت اشعر بالخوف على مالي ومستقبل اولادي في هذا البلد»، مشيرا إلى ان كثيرا من التجار والمصنعين خرجوا من الكويت لتنفيذ مشاريعهم في دول اخرى، مبديا قلقه من «الواسطة وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب».
ووضع البعيجان خلال حوار مع «الراي» الجمعيات التعاونية امام خيارين: اما التعاون مع الاسواق الموازية والتجار واما سيسحب البساط من تحتها، ومن ثم الانهيار التام، مبررا ذلك بأن ايجار الارفف المفروض على التاجر من الجمعيات وكذلك الحصول على سلع مجانية منه، يزيد تكلفة السلعة ويرفع سعرها، والضحية في النهاية هو المستهلك.
وعكس السير تعاونيا اثنى البعيجان على إلغاء لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات، واصفا القرار بـ «الشجاع» لأنه انهى معاناة التجار وفتح باب المنافسة بين الجمعيات والأسواق الموازية لصالح المستهلك.
«لا نقبل اتهامات دون ادلة» عبارة يبرئ بها البعيجان التجار من رفع الاسعار عمدا والتسبب في الغلاء، وان كان اعلنها «شهادتي مجروحة في التجار ونحتكم إلى جهة حكومية محايدة لرد الاتهامات عنهم».
«مطلوب استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعات الغذائية الوطنية» الحل الامثل من وجهة نظر البعيجان لما اعتبره «غياب الامن الغذائي في الكويت» بسبب ان معظم السلع الغذائية والمواد الاولية تستوردها البلاد من الخارج.
وعلى ذكر الاستيراد من الخارج، اوضح البعيجان ان اقدام اتحاد الجمعيات التعاونية على الاستيراد الجماعي لا سيما سلعة الزيت، جعله يتكبد خسائر فادحة لأنه اضطر لبيع الزيت بالخسارة ليستطيع مجاراة سعر التاجر، متسائلا من يحاسب الاتحاد على هذه الخسائر وضياع، اموال المساهمين؟ والمزيد في السطور التالية:
• ما رؤيتك الشخصية حيال مستقبل الجمعيات التعاونية؟
- الجمعيات التعاونية اصبحت الآن بين خيارين، اما ان تتعاون مع الاسواق الموازية والتجار وإلا سيسحب البساط من تحت قدميها ليكتب لها الانهيار التام.
• كيف؟ والجمعيات تعتبر مخزنا رئيسيا لبضائع وسلع التجار والسوق الرئيسي لتسويق اي سلعة له؟
- «خدعوك فقالوا...» ان الجمعيات مخزن لسلع التجار، انها كذبة كبيرة والدليل على ذلك ان غالبية الجمعيات تحرص على تحويل مخازنها إلى اسواق ومعارض تؤجرها للتجار حتى اصبحت مشروعا تجاريا للجمعيات التعاونية علما بأن القيمة التخزينية لدى التجار لا تستطيع الجمعيات كافة استيعابها.
• على حساب من تحتسب البضاعة المجانية وايجارات الارفف التي يقدمها التاجر للجمعيات مقابل عرض وتسويق سلعة؟
- اي التزام مالي يدفعه التاجر للجمعيات سيتحمله المستهلك وهذا ينطبق ايضا على الجمعيات التي ترفع ايجارات المحلات المستثمرة، حيث يدفع التاجر آلاف الدنانير تحت مسمى دعم الجمعية للحصول على محل داخل السوق المركزي او خارجه وبالتالي يعوض ما دفعه برفع اسعاره على المستهلك.
• يقال ان ارتفاع اسعار التخزين هو السبب في الغلاء الذي نشهده اليوم؟
- تكلفة اي سلعة من لحظة طلب الشراء اي الاستيراد حتى وصولها إلى يد المستهلك تضاف على الثمن الاصلي للسلعة من شحن وتفريغ وتأمين ورسوم جمارك وعرض وتسويق السلعة، ومثال على ذلك ارتفاع اسعار التخزين من دينار إلى 6 دنانير وهذا الفرق يتحمله المستهلك واحيانا يتحمل التاجر الزيادة السعرية للمحافظة على السعر من اجل المنافسة وللاستمرار في السوق.
• البعض يرى ان الغاء لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات واتاحة الفرصة للجمعيات بالشراء المباشر من التجار هو السبب في انفلات الاسعار والغلاء؟
- قرار إلغاء لجنة الاسعار الصادر من قبل وزير الشؤون السابق جمال شهاب من اهم القرارات التي صدرت وهو قرار ينم عن شجاعة الوزير لأنه جاء بعد فترة كبيرة من معاناة التجار لقيام اعضاء اللجنة بعملية تسعير السلعة للتاجر وعدم استجابتها للاسعار العالمية التي ارتفعت وفي الوقت نفسه اعتبر الوزير لجنة الاسعار غير قانونية لأنها لا تملك حق التسعير للتاجر لأن وزارة التجارة هي المسؤولة عن اكتشاف اي تلاعب في الاسعار طبقا لقانون رقم 15/79 لذلك نوجه شكرنا الخاص للوزير السابق الذي اصدر القرار والوزير الحالي محمد العفاسي الذي تمسك بالقرار.
• وماذا تقول عن الشراء الجماعي الذي قام به اتحاد الجمعيات للتغلب على ارتفاع اسعار الزيت؟
- الاستيراد الجماعي للزيت من اسبانيا تسبب في خسائر فادحة للاتحاد بسبب بيع الزيت بخسارة لمجاراة اسعار التجار المخفضة.
• يعني ذلك ان الاتحاد حقق الهدف من الشراء الجماعي للجمعيات لاجبار التجار على خفض السعر... هل هذا رأيك؟
- كلنا يعرف ان الاسعار كانت مرتفعة على المستوى العالمي ولكن الاتحاد اتخذ قرار الشراء الجماعي بعد فترة طويلة في ظل الازمة العالمية وارتفاع الاسعار ولكن عند وصول البضائع ميناء الكويت كانت الاسعار متدنية نوعا ما، ما ساهم في خسائر فادحة لعدم البيع بنفس تكاليف الشحنة، هنا يمكننا التساؤل من سيقوم بمحاسبة الاتحاد ومن سيدفع خسائر المساهمين اصحاب الاموال في الجمعيات؟
• بعض التجار يحدد سعر البيع للجمعية على حسب حجم مشترياتها ما اوقع الظلم على الجمعيات الصغيرة... ما تعليقك؟
- ان قيام التاجر لبيع السلعة الواحدة اي نفس الصنف باسعار مختلفة من جمعية لأخرى على حسب حجم مشترياتها اسلوب مرفوض وغير حضاري لأنه يسبب احراجا كبيرا للجمعيات الصغيرة التي تشتري بأسعار مرتفعة.
اما بالنسبة لوجود فروق اسعار بين جمعية واخرى خلال المهرجانات التسويقية او العروض الخاصة فهذا يرجع إلى المساومات والامتيازات التي تحصل عليها الجمعية من قبل التاجر.
• ولماذا لم يخفض التاجر اسعاره تماشيا مع نزول الاسعار على المستوى العالمي من خلال العروض الخاصة والمهرجانات التسويقية وتمسكه بالسعر المرتفع الذي حدد ايام الذروة؟
- لعبة الاسعار في المحافظة على ارتفاعها وتثبيتها واللجوء إلى خفض السعر باقامة العروض والمهرجانات التسويقية اصبحت مثار تساؤل ونقاش بين التاجر والجمعيات لذلك يجب على الطرفين التعاون لإنهاء التخوف عند التجار من عودة الاسعار للانخفاض مرة اخرى وفي المقابل على الجمعيات احتساب كل المميزات التي تحصل عليها من قبل التاجر لصالح المستهلك، لأن هذه المميزات تدخل دائما في جيب غالبية الجمعيات والضحية هو المستهلك، لذلك يمكننا القول ان قضية الاسعار تحتاج إلى التعاون وصدق النية بين التاجر والجمعية بشكل عام لأن الجميع يهدف لتحقيق الصالح العام.
• صرح مسؤول في وزارة التجارة ان التجار هم سبب الغلاء كيف ترد عليه؟
- لو فرضنا ان هذا صحيح فلماذا لم تطبق الوزارة قانون العقوبة رقم 15/79 على كل تاجر يتلاعب بالاسعار او يقوم برفع سعر اي سلعة بطريقة مصطنعة وغير قانونية، وفي الوقت ذاته من مسؤولية اتحاد التجار مواجهة التاجر المستغل المتلاعب بالاسعار لأنه يعمل ضد مصلحة المستهلك اي المواطن ومن جانب آخر لن يقبل الاتحاد اي اتهامات توجه لأي تاجر دون وجود اثباتات وادلة لأن هذه الاتهامات تثير المشاكل بين المستهلك والتاجر وتسيء إلى سمعة التجار علما بأن مستهلك اليوم على علم ودراية واضحة بأسباب ارتفاع الاسعار على المستوى العالمي ومن بلد المنشأ والتي ترجع إلى الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الدول المنتجة للمواد الغذائية، اضافة إلى ارتفاع اسعار الشحن والتأمين واجور العمال واسعار صرف العملات وزيادة الرسوم الجمركية علاوة على استخدام «الذرة» في استخراج الطاقة النظيفة للحفاظ على نظافة البيئة، ما ساعد على رفع اسعار المواد الغذائية بصفة عامة بسبب زيادة معدل التكلفة وانخفاض المعروض من المنتج.
• معنى قولك ان التاجر بريء من الاتهامات الموجهة اليه بانه سبب الغلاء؟
- قد تكون شهادتي مجروحة في التجار، لذلك نتقبل الاحتكام لاي جهة غير ربحية مثل شركة المطاحن الكويتية التي تعمل لسد احتياجات المواطنين والمقيمين بمساهة حكومية لتوفير المواد التموينية والمواد الاولية جاهزة التصنيع. لهذا نؤكد قدرة الحكومة على الرد على اي اتهامات للتجار لانها تملك قاعدة من المعلومات الدقيقة على المستوى العالمي والمحلي، فهي على دراية تامة باسباب ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد الاولية ولهذا قامت وزارة التجارة برفع اسعار حليب الاطفال في البطاقة التموينية.
• الصناعات الغذائية المحلية، هل تعاني من نقص في المواد الاولية والتقلبات السعرية العالمية؟
- قطاع الصناعات الغذائية سيظل يعاني الكثير من السلبيات ما لم يكن هناك رؤية واضحة ومحددة للنهوض بها من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم لكل مواطن، وهذا يحتاج إلى دعم من الدولة لتوفير مساحات جديدة لاقامة صناعات مستحدثة وبتكلفة مناسبة لتشجيع رجال الاعمال للاستثمار في هذا القطاع لزيادة الانتاج والتوسع في عمليات التصدير للاسواق المجاورة.
وفي الوقت نفسه يجب على الحكومة والقطاعات المختلفة ان تعمل متعاونة لدعم المنتج الوطني في مختلف الاسواق والجمعيات التعاونية وغيرها بالالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة في شأنها، كذلك يجب علينا دعم الصناعات الغذائية بالحرص على تواجدها في المعارض الدولية لبيعها باسعار مخفضة لزيادة الاقبال عليها ولتوسعة حجم الصادرات.
وفي الوقت نفسه، يجب علينا الا ننسى ان السلع التي تباع تحت علامة التعاون التابعة لاتحاد الجمعيات ارتفعت اسعارها ما دفع الاتحاد إلى التخلي عن بعض الاصناف، وهذا انطبق ايضا على شركة مطاحن الدقيق الحكومية التي قامت برفع اسعارها.
• هل تؤيد اختلاف الاسعار من جمعية واخرى وبين الاسواق الموازية؟
- انا شخصيا اشجع وارحب باختلاف الاسعار بين الجمعيات والاسواق الموازية لانه مؤشر صحي، لان المنافسة خير دليل على الاقتصاد الناجح وهو الاساس في خفض الاسعار لان عدم المنافسة ينتج عنها سوء الخدمة مع زيادة الاسعار.
• هل يوجد نقص في اصناف المواد الغذائية المصنفة محليا؟
- سوق الكويت للمواد الغذائية يعتمد كليا على الاستيراد وهذا يجعل المستهلك فريسة لاي تغيرات او تقلبات في الاسعار العالمية، وذلك يرجع إلى غياب او عدم توافر الامن الغذائي الكويتي بشكل كاف بسبب غياب الدعم الحكومي للصناعات الغذائية الوطنية، ولعدم قيام الجمعيات بدعم المنتج الوطني كما يجب، ما دفع التاجر إلى تقديم التسهيلات لتسويق انتاجه من خلال خفض الاسعار وتقديم السلع المجانية وغيرها لتنشيط حركة المبيعات خوفا من انتهاء تاريخ الصلاحية... فيجب على الدولة دعم الصناعات الغذائية بشكل اكبر مما هو عليه الآن كما يجب عليها تشجيع الاستثمارات فيها خصوصا في ظل الازمة المالية التي طالت الجميع.
وعلى الصعيد ذاته، نجد ان مشكلة التخزين من اكبر المشاكل التي تواجه المصانع امام زيادة الانتاج في ظل ارتفاع اسعار التخزين والعوامل اللوجيستية الاخرى، التي تعد من اكبر الاسباب الرئيسية في ارتفاع تكلفة الانتاج المحلي، لهذا ندعو الدولة إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات الغذائية الوطنية لتوفير الامن الغذائي للمواطنين ولخفض حدة الاعتماد على الاغذية المستوردة بقدر الامكان، ولتوفير الغذاء المحلي باسعار مناسبة، وفي نفس الوقت يجب على الدولة تشجيع المصنع على تصدير منتجاته لتنمية الصناعة المحلية لان التاجر والمصنع لديهما القدرة على المحافظة على المخزون الغذائي في الكويت تحت اي ظروف.
• ما اسباب زيادة اسعار حليب الاطفال في البطاقة التموينية؟
- حليب الاطفال الذي يصرف للمواطنين من خلال البطاقة التموينية زاد سعره بنسبة 75 في المئة رغم انه مدعوم من قبل الدولة نتيجة الارتفاع العالمي لاسعار الحليب الذي زاد بمعدل اكبر من 100 في المئة. فهناك انواع من الحليب المدعم ارتفعت اسعارها من 750 فلسا إلى دينار وتباع هذه الانواع في الجمعيات التعاونية من دون دعم بما يتراوح بين 2.420 و2.450 دينار.
اما النوعان الاخران اللذان فرضت عليهما زيادة في اسعارهما حيث كانا يباعان بدينار وتسعين فلسا فاصبح السعر الجديد لهما ديناراً وربع الدينار مع ان سعرهما في الجمعيات التعاونية هو 2.430 دينار.
• ازمة السكر العالمية هل ستؤثر على المخزون الغذائي في الكويت؟
- الكويت لديها مخزون كبير يغطي احتياجات الناس لاكثر من 8 اشهر، رغم تراجع الانتاج العالمي من السكر بنسبة 50 في المئة لسوء الاحوال الجوية في الدول المنتجة، وهذا ادى إلى تهافت الدول الكبرى على تخزين اكبر كمية من محصول السكر ما ساعد على ارتفاع اسعاره من 300 دولار إلى 620 دولارا اي تقدر نسبة الزيادة السعرية إلى اكثر من 100 في المئة، بسبب تسابق السوقين الهندي والصيني للحصول على كميات كبيرة من الانتاج العالمي، كما تحدد اسعار السكر في هذه الازمة العالمية من خلال البورصة العالمية.
• هل تتوقع تغيرات سعرية للسلع التي يدخل في تكوينها مادة السكر؟
- من حق المستهلك ان يكون على بينة بالحقائق التي تحدث في العالم تجاه المواد الغذائية، خصوصا انها تمس حاجته المعيشية وميزانيته ليصبح مهيئا لاستقبال اي تغيرات سعرية للسلع التي يدخل في تكوينها مادة السكر او اي مادة اولية اخرى تتحكم في اسعارها البورصة العالمية او العرض والطلب، لذا يجب على الجهات المعنية في هذه القضية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة ان يكون لديها معلومات كافية عن اسعار المواد الغذائية وعن العوامل التي تتحكم فيها للرد على من يتهم التجار بالجشع والاستغلال، خصوصا ان السكر يدخل في تصنيع العديد من الصناعات الغذائية الاخرى مما سيؤدي إلى رفع اسعار هذه المواد الغذائية المحلية والمستوردة. وفي الوقت نفسه يجب ان نؤكد ان التاجر الكويتي والمصنع المحلي يحرص على التجاوب الكامل مع اي انخفاض سعري سواء على المستوى المحلي او العالمي حرصا منه على مصلحة المستهلك.
• يقال ان اسعار الارز ستشهد تراجعا بنسبة 25 في المئة او اكثر هل ذلك صحيح؟
- إذ شهدت الهند محصولا جيدا من الارز هذا العام واذا قررت رفع الحظر على صادرات الارز سينخفض سعره بنسبة كبيرة لاغراق الاسواق بهذا المنتج، وهذا العامل في حد ذاته سيتسبب في خسارة التجار في منطقة الخليج والكويت بصفة خاصة لانهم استوردوا الارز باسعار مرتفعة اي ايام حظر تصديره، علما بان هناك منافسة كبيرة بين التجار، ما سيؤدي إلى البيع باسعار تنافسية وهذا في حد ذاته يصب في مصلحة المستهلك للشراء بأسعار مخفضة طبقا للمعادلة المعروفة كلما زاد العرض عن الطلب انخفضت الاسعار.
• ما رؤيتك المستقبلية لعملية التنمية في الكويت، خصوصا ان هناك توجها لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري؟
- دائما نسمع ويردد المسؤولون رغبة سمو الامير بتحويل الكويت لمركز تجاري ومالي على المستوى الاقليمي والعالمي... وهنا يجب التساؤل: متى وكيف سينشأ هذا المركز في ظل غياب اتخاذ اي قرارات بهذا الشأن؟!
• من المسؤول عن هذا التأخر؟
- اعتقد ان تأخر التنمية ليس نتيجة الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لان الحكومة تملك القوانين والقرارات التي تمكنها من احداث التنمية في الكويت، ودليل على ذلك ان اخر منطقة صناعية انشئت كانت قبل 40 سنة بعيدا عن اي صراعات. وفي الوقت نفسه ما معنى اعلان توزيع قسائم صناعية خصوصا ان كثيرا من التجار والمصنعين الكويتيين قد خرجوا من البلاد لتنفيذ مشاريعهم في دول اخرى وحتى الان لم يتم تنفيذ الرغبة الاميرية لماذا؟
• هل لديك شعور بالتخوف على مستقبلك الصناعي؟
- نعم اصبحت اشعر بالخوف على مالي وعلى مستقبل اولادي في هذا البلد، واتمنى ان نعالج التخلف الذي نعيش فيه، فلا يمكن ان تكون هناك تنمية حقيقية إلا اذا وضعنا ايدينا على مواطن الخلل مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من اصحاب الخبرة والعطاء في مجال التنمية بعيدا عن الوساطة.
• القسائم الصناعية التي اقرها الوزير السابق احمد باقر لتسليمها لرجال الصناعة واصحاب المصانع هل قامت ادارة الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ هذا القرار؟
- حتى الآن لم يتم تسليم اي قسيمة لأصحابها رغم معاناة اصحاب المصانع من ضيق مساحات مصانعهم، لدرجة انها غير كافية لاستيعاب اي توسعات على ارض الكويت ما دفع بعضهم إلى انشاء مصانع في دول اخرى. وهذا الامر ليس في صالح الصناعة الكويتية التي تنشد التطور والتنمية والتوسع، لهذا نطالب رجال الهيئة العامة للصناعة وغرفة التجارة والصناعة بازالة اي عقبات تقف في طريق الصناعة الوطنية ورجالها مع الاسراع بتسليم القسائم الصناعية التي اقرت لأصحابها.
بنظرة متشائمة رمق بها مستقبل البلاد قال رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان «اصبحت اشعر بالخوف على مالي ومستقبل اولادي في هذا البلد»، مشيرا إلى ان كثيرا من التجار والمصنعين خرجوا من الكويت لتنفيذ مشاريعهم في دول اخرى، مبديا قلقه من «الواسطة وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب».
ووضع البعيجان خلال حوار مع «الراي» الجمعيات التعاونية امام خيارين: اما التعاون مع الاسواق الموازية والتجار واما سيسحب البساط من تحتها، ومن ثم الانهيار التام، مبررا ذلك بأن ايجار الارفف المفروض على التاجر من الجمعيات وكذلك الحصول على سلع مجانية منه، يزيد تكلفة السلعة ويرفع سعرها، والضحية في النهاية هو المستهلك.
وعكس السير تعاونيا اثنى البعيجان على إلغاء لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات، واصفا القرار بـ «الشجاع» لأنه انهى معاناة التجار وفتح باب المنافسة بين الجمعيات والأسواق الموازية لصالح المستهلك.
«لا نقبل اتهامات دون ادلة» عبارة يبرئ بها البعيجان التجار من رفع الاسعار عمدا والتسبب في الغلاء، وان كان اعلنها «شهادتي مجروحة في التجار ونحتكم إلى جهة حكومية محايدة لرد الاتهامات عنهم».
«مطلوب استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعات الغذائية الوطنية» الحل الامثل من وجهة نظر البعيجان لما اعتبره «غياب الامن الغذائي في الكويت» بسبب ان معظم السلع الغذائية والمواد الاولية تستوردها البلاد من الخارج.
وعلى ذكر الاستيراد من الخارج، اوضح البعيجان ان اقدام اتحاد الجمعيات التعاونية على الاستيراد الجماعي لا سيما سلعة الزيت، جعله يتكبد خسائر فادحة لأنه اضطر لبيع الزيت بالخسارة ليستطيع مجاراة سعر التاجر، متسائلا من يحاسب الاتحاد على هذه الخسائر وضياع، اموال المساهمين؟ والمزيد في السطور التالية:
• ما رؤيتك الشخصية حيال مستقبل الجمعيات التعاونية؟
- الجمعيات التعاونية اصبحت الآن بين خيارين، اما ان تتعاون مع الاسواق الموازية والتجار وإلا سيسحب البساط من تحت قدميها ليكتب لها الانهيار التام.
• كيف؟ والجمعيات تعتبر مخزنا رئيسيا لبضائع وسلع التجار والسوق الرئيسي لتسويق اي سلعة له؟
- «خدعوك فقالوا...» ان الجمعيات مخزن لسلع التجار، انها كذبة كبيرة والدليل على ذلك ان غالبية الجمعيات تحرص على تحويل مخازنها إلى اسواق ومعارض تؤجرها للتجار حتى اصبحت مشروعا تجاريا للجمعيات التعاونية علما بأن القيمة التخزينية لدى التجار لا تستطيع الجمعيات كافة استيعابها.
• على حساب من تحتسب البضاعة المجانية وايجارات الارفف التي يقدمها التاجر للجمعيات مقابل عرض وتسويق سلعة؟
- اي التزام مالي يدفعه التاجر للجمعيات سيتحمله المستهلك وهذا ينطبق ايضا على الجمعيات التي ترفع ايجارات المحلات المستثمرة، حيث يدفع التاجر آلاف الدنانير تحت مسمى دعم الجمعية للحصول على محل داخل السوق المركزي او خارجه وبالتالي يعوض ما دفعه برفع اسعاره على المستهلك.
• يقال ان ارتفاع اسعار التخزين هو السبب في الغلاء الذي نشهده اليوم؟
- تكلفة اي سلعة من لحظة طلب الشراء اي الاستيراد حتى وصولها إلى يد المستهلك تضاف على الثمن الاصلي للسلعة من شحن وتفريغ وتأمين ورسوم جمارك وعرض وتسويق السلعة، ومثال على ذلك ارتفاع اسعار التخزين من دينار إلى 6 دنانير وهذا الفرق يتحمله المستهلك واحيانا يتحمل التاجر الزيادة السعرية للمحافظة على السعر من اجل المنافسة وللاستمرار في السوق.
• البعض يرى ان الغاء لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات واتاحة الفرصة للجمعيات بالشراء المباشر من التجار هو السبب في انفلات الاسعار والغلاء؟
- قرار إلغاء لجنة الاسعار الصادر من قبل وزير الشؤون السابق جمال شهاب من اهم القرارات التي صدرت وهو قرار ينم عن شجاعة الوزير لأنه جاء بعد فترة كبيرة من معاناة التجار لقيام اعضاء اللجنة بعملية تسعير السلعة للتاجر وعدم استجابتها للاسعار العالمية التي ارتفعت وفي الوقت نفسه اعتبر الوزير لجنة الاسعار غير قانونية لأنها لا تملك حق التسعير للتاجر لأن وزارة التجارة هي المسؤولة عن اكتشاف اي تلاعب في الاسعار طبقا لقانون رقم 15/79 لذلك نوجه شكرنا الخاص للوزير السابق الذي اصدر القرار والوزير الحالي محمد العفاسي الذي تمسك بالقرار.
• وماذا تقول عن الشراء الجماعي الذي قام به اتحاد الجمعيات للتغلب على ارتفاع اسعار الزيت؟
- الاستيراد الجماعي للزيت من اسبانيا تسبب في خسائر فادحة للاتحاد بسبب بيع الزيت بخسارة لمجاراة اسعار التجار المخفضة.
• يعني ذلك ان الاتحاد حقق الهدف من الشراء الجماعي للجمعيات لاجبار التجار على خفض السعر... هل هذا رأيك؟
- كلنا يعرف ان الاسعار كانت مرتفعة على المستوى العالمي ولكن الاتحاد اتخذ قرار الشراء الجماعي بعد فترة طويلة في ظل الازمة العالمية وارتفاع الاسعار ولكن عند وصول البضائع ميناء الكويت كانت الاسعار متدنية نوعا ما، ما ساهم في خسائر فادحة لعدم البيع بنفس تكاليف الشحنة، هنا يمكننا التساؤل من سيقوم بمحاسبة الاتحاد ومن سيدفع خسائر المساهمين اصحاب الاموال في الجمعيات؟
• بعض التجار يحدد سعر البيع للجمعية على حسب حجم مشترياتها ما اوقع الظلم على الجمعيات الصغيرة... ما تعليقك؟
- ان قيام التاجر لبيع السلعة الواحدة اي نفس الصنف باسعار مختلفة من جمعية لأخرى على حسب حجم مشترياتها اسلوب مرفوض وغير حضاري لأنه يسبب احراجا كبيرا للجمعيات الصغيرة التي تشتري بأسعار مرتفعة.
اما بالنسبة لوجود فروق اسعار بين جمعية واخرى خلال المهرجانات التسويقية او العروض الخاصة فهذا يرجع إلى المساومات والامتيازات التي تحصل عليها الجمعية من قبل التاجر.
• ولماذا لم يخفض التاجر اسعاره تماشيا مع نزول الاسعار على المستوى العالمي من خلال العروض الخاصة والمهرجانات التسويقية وتمسكه بالسعر المرتفع الذي حدد ايام الذروة؟
- لعبة الاسعار في المحافظة على ارتفاعها وتثبيتها واللجوء إلى خفض السعر باقامة العروض والمهرجانات التسويقية اصبحت مثار تساؤل ونقاش بين التاجر والجمعيات لذلك يجب على الطرفين التعاون لإنهاء التخوف عند التجار من عودة الاسعار للانخفاض مرة اخرى وفي المقابل على الجمعيات احتساب كل المميزات التي تحصل عليها من قبل التاجر لصالح المستهلك، لأن هذه المميزات تدخل دائما في جيب غالبية الجمعيات والضحية هو المستهلك، لذلك يمكننا القول ان قضية الاسعار تحتاج إلى التعاون وصدق النية بين التاجر والجمعية بشكل عام لأن الجميع يهدف لتحقيق الصالح العام.
• صرح مسؤول في وزارة التجارة ان التجار هم سبب الغلاء كيف ترد عليه؟
- لو فرضنا ان هذا صحيح فلماذا لم تطبق الوزارة قانون العقوبة رقم 15/79 على كل تاجر يتلاعب بالاسعار او يقوم برفع سعر اي سلعة بطريقة مصطنعة وغير قانونية، وفي الوقت ذاته من مسؤولية اتحاد التجار مواجهة التاجر المستغل المتلاعب بالاسعار لأنه يعمل ضد مصلحة المستهلك اي المواطن ومن جانب آخر لن يقبل الاتحاد اي اتهامات توجه لأي تاجر دون وجود اثباتات وادلة لأن هذه الاتهامات تثير المشاكل بين المستهلك والتاجر وتسيء إلى سمعة التجار علما بأن مستهلك اليوم على علم ودراية واضحة بأسباب ارتفاع الاسعار على المستوى العالمي ومن بلد المنشأ والتي ترجع إلى الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الدول المنتجة للمواد الغذائية، اضافة إلى ارتفاع اسعار الشحن والتأمين واجور العمال واسعار صرف العملات وزيادة الرسوم الجمركية علاوة على استخدام «الذرة» في استخراج الطاقة النظيفة للحفاظ على نظافة البيئة، ما ساعد على رفع اسعار المواد الغذائية بصفة عامة بسبب زيادة معدل التكلفة وانخفاض المعروض من المنتج.
• معنى قولك ان التاجر بريء من الاتهامات الموجهة اليه بانه سبب الغلاء؟
- قد تكون شهادتي مجروحة في التجار، لذلك نتقبل الاحتكام لاي جهة غير ربحية مثل شركة المطاحن الكويتية التي تعمل لسد احتياجات المواطنين والمقيمين بمساهة حكومية لتوفير المواد التموينية والمواد الاولية جاهزة التصنيع. لهذا نؤكد قدرة الحكومة على الرد على اي اتهامات للتجار لانها تملك قاعدة من المعلومات الدقيقة على المستوى العالمي والمحلي، فهي على دراية تامة باسباب ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد الاولية ولهذا قامت وزارة التجارة برفع اسعار حليب الاطفال في البطاقة التموينية.
• الصناعات الغذائية المحلية، هل تعاني من نقص في المواد الاولية والتقلبات السعرية العالمية؟
- قطاع الصناعات الغذائية سيظل يعاني الكثير من السلبيات ما لم يكن هناك رؤية واضحة ومحددة للنهوض بها من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم لكل مواطن، وهذا يحتاج إلى دعم من الدولة لتوفير مساحات جديدة لاقامة صناعات مستحدثة وبتكلفة مناسبة لتشجيع رجال الاعمال للاستثمار في هذا القطاع لزيادة الانتاج والتوسع في عمليات التصدير للاسواق المجاورة.
وفي الوقت نفسه يجب على الحكومة والقطاعات المختلفة ان تعمل متعاونة لدعم المنتج الوطني في مختلف الاسواق والجمعيات التعاونية وغيرها بالالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة في شأنها، كذلك يجب علينا دعم الصناعات الغذائية بالحرص على تواجدها في المعارض الدولية لبيعها باسعار مخفضة لزيادة الاقبال عليها ولتوسعة حجم الصادرات.
وفي الوقت نفسه، يجب علينا الا ننسى ان السلع التي تباع تحت علامة التعاون التابعة لاتحاد الجمعيات ارتفعت اسعارها ما دفع الاتحاد إلى التخلي عن بعض الاصناف، وهذا انطبق ايضا على شركة مطاحن الدقيق الحكومية التي قامت برفع اسعارها.
• هل تؤيد اختلاف الاسعار من جمعية واخرى وبين الاسواق الموازية؟
- انا شخصيا اشجع وارحب باختلاف الاسعار بين الجمعيات والاسواق الموازية لانه مؤشر صحي، لان المنافسة خير دليل على الاقتصاد الناجح وهو الاساس في خفض الاسعار لان عدم المنافسة ينتج عنها سوء الخدمة مع زيادة الاسعار.
• هل يوجد نقص في اصناف المواد الغذائية المصنفة محليا؟
- سوق الكويت للمواد الغذائية يعتمد كليا على الاستيراد وهذا يجعل المستهلك فريسة لاي تغيرات او تقلبات في الاسعار العالمية، وذلك يرجع إلى غياب او عدم توافر الامن الغذائي الكويتي بشكل كاف بسبب غياب الدعم الحكومي للصناعات الغذائية الوطنية، ولعدم قيام الجمعيات بدعم المنتج الوطني كما يجب، ما دفع التاجر إلى تقديم التسهيلات لتسويق انتاجه من خلال خفض الاسعار وتقديم السلع المجانية وغيرها لتنشيط حركة المبيعات خوفا من انتهاء تاريخ الصلاحية... فيجب على الدولة دعم الصناعات الغذائية بشكل اكبر مما هو عليه الآن كما يجب عليها تشجيع الاستثمارات فيها خصوصا في ظل الازمة المالية التي طالت الجميع.
وعلى الصعيد ذاته، نجد ان مشكلة التخزين من اكبر المشاكل التي تواجه المصانع امام زيادة الانتاج في ظل ارتفاع اسعار التخزين والعوامل اللوجيستية الاخرى، التي تعد من اكبر الاسباب الرئيسية في ارتفاع تكلفة الانتاج المحلي، لهذا ندعو الدولة إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات الغذائية الوطنية لتوفير الامن الغذائي للمواطنين ولخفض حدة الاعتماد على الاغذية المستوردة بقدر الامكان، ولتوفير الغذاء المحلي باسعار مناسبة، وفي نفس الوقت يجب على الدولة تشجيع المصنع على تصدير منتجاته لتنمية الصناعة المحلية لان التاجر والمصنع لديهما القدرة على المحافظة على المخزون الغذائي في الكويت تحت اي ظروف.
• ما اسباب زيادة اسعار حليب الاطفال في البطاقة التموينية؟
- حليب الاطفال الذي يصرف للمواطنين من خلال البطاقة التموينية زاد سعره بنسبة 75 في المئة رغم انه مدعوم من قبل الدولة نتيجة الارتفاع العالمي لاسعار الحليب الذي زاد بمعدل اكبر من 100 في المئة. فهناك انواع من الحليب المدعم ارتفعت اسعارها من 750 فلسا إلى دينار وتباع هذه الانواع في الجمعيات التعاونية من دون دعم بما يتراوح بين 2.420 و2.450 دينار.
اما النوعان الاخران اللذان فرضت عليهما زيادة في اسعارهما حيث كانا يباعان بدينار وتسعين فلسا فاصبح السعر الجديد لهما ديناراً وربع الدينار مع ان سعرهما في الجمعيات التعاونية هو 2.430 دينار.
• ازمة السكر العالمية هل ستؤثر على المخزون الغذائي في الكويت؟
- الكويت لديها مخزون كبير يغطي احتياجات الناس لاكثر من 8 اشهر، رغم تراجع الانتاج العالمي من السكر بنسبة 50 في المئة لسوء الاحوال الجوية في الدول المنتجة، وهذا ادى إلى تهافت الدول الكبرى على تخزين اكبر كمية من محصول السكر ما ساعد على ارتفاع اسعاره من 300 دولار إلى 620 دولارا اي تقدر نسبة الزيادة السعرية إلى اكثر من 100 في المئة، بسبب تسابق السوقين الهندي والصيني للحصول على كميات كبيرة من الانتاج العالمي، كما تحدد اسعار السكر في هذه الازمة العالمية من خلال البورصة العالمية.
• هل تتوقع تغيرات سعرية للسلع التي يدخل في تكوينها مادة السكر؟
- من حق المستهلك ان يكون على بينة بالحقائق التي تحدث في العالم تجاه المواد الغذائية، خصوصا انها تمس حاجته المعيشية وميزانيته ليصبح مهيئا لاستقبال اي تغيرات سعرية للسلع التي يدخل في تكوينها مادة السكر او اي مادة اولية اخرى تتحكم في اسعارها البورصة العالمية او العرض والطلب، لذا يجب على الجهات المعنية في هذه القضية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة ان يكون لديها معلومات كافية عن اسعار المواد الغذائية وعن العوامل التي تتحكم فيها للرد على من يتهم التجار بالجشع والاستغلال، خصوصا ان السكر يدخل في تصنيع العديد من الصناعات الغذائية الاخرى مما سيؤدي إلى رفع اسعار هذه المواد الغذائية المحلية والمستوردة. وفي الوقت نفسه يجب ان نؤكد ان التاجر الكويتي والمصنع المحلي يحرص على التجاوب الكامل مع اي انخفاض سعري سواء على المستوى المحلي او العالمي حرصا منه على مصلحة المستهلك.
• يقال ان اسعار الارز ستشهد تراجعا بنسبة 25 في المئة او اكثر هل ذلك صحيح؟
- إذ شهدت الهند محصولا جيدا من الارز هذا العام واذا قررت رفع الحظر على صادرات الارز سينخفض سعره بنسبة كبيرة لاغراق الاسواق بهذا المنتج، وهذا العامل في حد ذاته سيتسبب في خسارة التجار في منطقة الخليج والكويت بصفة خاصة لانهم استوردوا الارز باسعار مرتفعة اي ايام حظر تصديره، علما بان هناك منافسة كبيرة بين التجار، ما سيؤدي إلى البيع باسعار تنافسية وهذا في حد ذاته يصب في مصلحة المستهلك للشراء بأسعار مخفضة طبقا للمعادلة المعروفة كلما زاد العرض عن الطلب انخفضت الاسعار.
• ما رؤيتك المستقبلية لعملية التنمية في الكويت، خصوصا ان هناك توجها لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري؟
- دائما نسمع ويردد المسؤولون رغبة سمو الامير بتحويل الكويت لمركز تجاري ومالي على المستوى الاقليمي والعالمي... وهنا يجب التساؤل: متى وكيف سينشأ هذا المركز في ظل غياب اتخاذ اي قرارات بهذا الشأن؟!
• من المسؤول عن هذا التأخر؟
- اعتقد ان تأخر التنمية ليس نتيجة الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لان الحكومة تملك القوانين والقرارات التي تمكنها من احداث التنمية في الكويت، ودليل على ذلك ان اخر منطقة صناعية انشئت كانت قبل 40 سنة بعيدا عن اي صراعات. وفي الوقت نفسه ما معنى اعلان توزيع قسائم صناعية خصوصا ان كثيرا من التجار والمصنعين الكويتيين قد خرجوا من البلاد لتنفيذ مشاريعهم في دول اخرى وحتى الان لم يتم تنفيذ الرغبة الاميرية لماذا؟
• هل لديك شعور بالتخوف على مستقبلك الصناعي؟
- نعم اصبحت اشعر بالخوف على مالي وعلى مستقبل اولادي في هذا البلد، واتمنى ان نعالج التخلف الذي نعيش فيه، فلا يمكن ان تكون هناك تنمية حقيقية إلا اذا وضعنا ايدينا على مواطن الخلل مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من اصحاب الخبرة والعطاء في مجال التنمية بعيدا عن الوساطة.
• القسائم الصناعية التي اقرها الوزير السابق احمد باقر لتسليمها لرجال الصناعة واصحاب المصانع هل قامت ادارة الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ هذا القرار؟
- حتى الآن لم يتم تسليم اي قسيمة لأصحابها رغم معاناة اصحاب المصانع من ضيق مساحات مصانعهم، لدرجة انها غير كافية لاستيعاب اي توسعات على ارض الكويت ما دفع بعضهم إلى انشاء مصانع في دول اخرى. وهذا الامر ليس في صالح الصناعة الكويتية التي تنشد التطور والتنمية والتوسع، لهذا نطالب رجال الهيئة العامة للصناعة وغرفة التجارة والصناعة بازالة اي عقبات تقف في طريق الصناعة الوطنية ورجالها مع الاسراع بتسليم القسائم الصناعية التي اقرت لأصحابها.
