اجتماع لجنة الميزانيات انتهى بإضافة بند قيمته 300 مليون دينار لصرف البدل النقدي
«بيع الإجازات»... ضمن الميزانية
- الدمخي:
- اقتصار البيع على الكويتيين في البداية وشطب شرط الامتياز و3 أشهر سقفا أعلى للبيع في السنة
- اعتماد 120 مليوناً للصفوف الأمامية في «الدفاع» و«الحرس» و«الإطفاء»
انتهى اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية والحساب الختامي الذي عقد أمس، وحضره وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، إلى الموافقة على تضمين الميزانية بنداً بقيمة 300 مليون دينار لبيع الإجازات، وصرف 120 مليوناً من الميزانية لمكافأة من تبقى من الصفوف الأمامية.
وأعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب الدكتور عادل الدمخي عن «اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون لصرف مقابل بيع الإجازات، متضمناً بعض التوصيات، منها أن يقتصر الصرف على الكويتيين فقط، وأن يزال شرط الامتياز لبدل البيع، وأن يكون السقف الأعلى للبيع في السنة 3 أشهر فقط، إضافة إلى اعتماد 120 مليوناً لجهات الدفاع والحرس والإطفاء للصفوف الأمامية».
وقال الدمخي، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في المجلس أمس، إنه «عقد الاجتماع الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي، بناء على قرار اتخذه المجلس في الجلسة الخاصة السابقة، وتم عقد الاجتماع بعد أن وصلتنا بعض الملاحظات المكتوبة، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كلهم، ووزير المالية والوكيل وفريق الوزارة، كما حضر بعض النواب الذين أبدوا ملاحظاتهم شفهياً. وأهم القرارات في الاجتماع هو اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون لبيع الإجازات مع توصيات ستكون بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، بعد أن نعتمدها في الجلسة المقبلة».
وأضاف: «تم اعتماد 120 مليون دينار للصفوف الأمامية في وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء، وكان هناك تعهد بإتمام عملية التوظيف، لأن في هذه الميزانية تم رفع الاعتماد التكميلي، وكانت الميزانية بتقدير الفعلي للتوظيف 23 ألفاً و500 بما يعادل هذا الرقم»، موضحاً أنه «في هذا الاعتماد للمرة الأولى يطبق بأنه في حال زادت الأعداد ستقوم الوزارة بعملية التوظيف».
وذكر أن «الاجتماع انتهى بالتوصيات، حيث ستكون مناقشة الميزانية يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما حدد في الجلسة السابقة. وقد تحقق ما كنا نظمح إليه من ألا تمرر الميزانية هكذا، وإنما نوقشت في المرة السابقة، ونوقشت من خلال الملاحظات الخطية والشفهية من الاعضاء ومن خلال اللجنة في اجتماع أمس، كما يوجد اجتماع آخر بلجنة الميزانيات خاص مع وزارة المالية، لاعتماد القرارات واستفسارات من الاعضاء التي قدمت، ونأمل الانتهاء إلى توافق في هذه الميزانية المتأخرة عن موعدها الدستوري».
إيقاف الهدر ومحاسبة الفاسدين
أفاد رئيس لجنة الميزانيات النائب الدكتور عادل الدمخي، بأن جدول أعمال اجتماع اللجنة أمس، تضمن مشروعات القوانين السابقة التي كانت 7، وستتحول إلى 5 مشاريع، لأنه سيكون هناك دمج مع ميزانية الدولة. وكانت هناك ملاحظات كثيرة أخذت في الحسبان، حيث نعمل على تغيير السياسة المالية للدولة وإيقاف الهدر ومحاسبة الفاسدين.
وشهد الاجتماع مناقشة مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2021 - 2022 وعددها 5 مشاريع، لكل من مؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ووحدة تنظيم التأمين، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
مراعاة الظروف الخارجية
شدد الدمخي على «ضرورة استخدام الفوائض المالية في ترميم صندوق الاحتياطي العام، إذ لا نعلم إلى أين سنذهب في ظل هذه الظروف الإقليمية»، لافتاً إلى «التوافق التام بين اللجنة والوزارة على أن يكون هناك تحسب لهذا الأمر».
الزيد: اجتماع مثمر وإيجابي
أشاد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب أسامة الزيد بـ«الاجتماع المثمر والإيجابي للجنة مع وزير المالية». وقال: «قدمنا جميع الملاحظات، وتعهد الوزير أن تتضمن الميزانية العامة للدولة بعض البنود التي لم تكن ضمن الميزانية، وسنستكمل الاجتماعات الأسبوع المقبل لنتمكن من إقرار الميزانية في جلسة عامة، وتبشرون بالخير يا أهل الكويت».
