بلغت 49 مليون دينار في الربع الثالث بتراجع 69 في المئة على أساس سنوي
«الوطني»: أدنى إسناد مشاريع بالكويت في 20 عاماً
- النصيب الأكبر للطاقة والمياه بـ 34 مليون دينار
- البناء والصناعة والنفط غابت عن المشاريع المسندة
- تحديات متواصلة تشمل ارتفاع التكلفة وسلاسل التوريد ونقص العمالة
أشار بنك الكويت الوطني إلى تباطؤ وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثالث من 2022، إلى أدنى مستوى منذ 20 عاماً، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 49 مليون دينار، بتراجع 69 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل 156 مليوناً الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 339 مليون دينار، أي أقل 63 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من 2021.
وتابع التقرير أنه رغم إمكانية حدوث انتعاش في الربع الرابع، إلا أنه يجب تحقيق زيادة قوية خلاله حتى ينتهي العام بنتائج توازي قيمة المشاريع التي تم إسنادها خلال 2021 والتي وصلت 1.5 مليار دينار.
ونوه إلى استحواذ قطاعي الطاقة والمياه على النصيب الأكبر من أنشطة المشاريع المسندة في الربع الثالث، بقيمة 34 مليوناً، نتيجة إسناد مشروع خط المياه العذبة التابع لوزارة الكهرباء والماء بنحو 25 مليوناً، مبيناً أنه بالإضافة الى الطاقة والمياه، كان قطاع النقل الوحيد الذي شهد نشاطاً في الربع الثالث، إذ تم اسناد مشروع توفير طاقم الأسطول البحري التابع لشركة نفط الكويت بقيمة 15 مليون دينار.
ويأتي ذلك في وقت لم تشهد قطاعات البناء والتشييد والصناعة والنفط والغاز إسناد مشاريع في الربع الثالث 2022، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المواد واستمرار التحديات التي تواجه سلاسل التوريد ونقص العمالة.
ونوه التقرير إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة هذا العام من قبل بنك الكويت المركزي، معتبراً أن قيام الحكومة بترشيد الإنفاق الرأسمالي وارتفاع حالة عدم اليقين وبطء إجراءات القطاع العام، كانت من أحد العوامل التي أثرت على تنفيذ المشاريع خلال الربع الثالث.
وأفاد أنه وفقاً لمجلة «MEED»، متوقع إسناد مشاريع بقيمة 2.2 مليار دينار خلال الربع الأخير من 2022، وتعتبر معظمها من المناقصات المؤجلة من الأرباع السابقة.
ورأى أنه وبالنظر إلى الاتجاهات العامة لحركة السوق حتى الآن خلال هذا العام، فمن المرجح أن تكون تلك النظرة شديدة التفاؤل، إذ من المتوقع أن يقوم قطاع الكهرباء والمياه بطرح مشاريع بقيمة تصل إلى نحو 1.4 مليار دينار، في ظل أعمال التطوير التي تتولى وزارة الأشغال العامة القيام بها في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في كبد (210 ملايين دينار) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مشروع جنوب المطلاع (173 مليون دينار)، والتي تعتبر من أكبر مشاريع القطاع.
تحسن في 2023
وذكر «الوطني» أن إجمالي قيمة المشاريع المقرر إسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد يبلغ 233 مليون دينار بما في ذلك برنامج الإصلاح البيئي الكويتي التابع لشركة نفط الكويت بتكلفة 180 مليون دينار، في حين تصل قيمة المشاريع المقرر إسنادها ضمن قطاع النقل إلى 364 مليون دينار، ومن أبرزها مفترق طرق مبنى المطار الجديد التابع لوزارة الأشغال (120 مليون دينار).
وتابع أنه على صعيد قطاع النفط والغاز، فمن المتوقع أن تظل قيمة المشاريع المخطط اسنادها متواضعة، إذ من المقرر تنفيذ مشاريع صغيرة بقيمة 206 ملايين دينار فقط.
وتوقع أن تتحسن أنشطة إسناد المشاريع خلال 2023 مقارنة بهذه المستويات المنخفضة، خصوصاً عقب تأدية الحكومة الجديدة لليمين الدستوري، وتطلعها لوضع خطة التنمية في صدارة أولوياتها.
ورجح أن تظل أسعار النفط مرتفعة نسبياً خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، إذ انه وفقاً لمجلة «MEED»، يقدر ان تصل قيمة المشاريع المسندة على مدار الأرباع الثلاثة الأولى من 2022 إلى 5.4 مليار دينار، توجه معظمها لمجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) ومشروع محطة الزور التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 1.2 مليار دينار.
