المداخلات شدّدت على إعادة مناقشة تقاريرها بلا استعجال
اتفاق نيابي على دراسة الميزانيات... بتمهّل
اتفقت جميع المداخلات النيابية، خلال الجلسة، على ضرورة دراسة الميزانيات بتمهل، وعدم إقرارها بسرعة من دون الوقوف على قنوات الصرف، مع ضرورة الأخذ بالملاحظات التي طرحت أثناء المناقشة، مع تقديرهم ما أبدته الحكومة من تعاون مع المجلس في سحب التقرير وإعادة دراسته.
فقد تساءلت النائب جنان بوشهري إن كانت الميزانية تعتبر مرآة لبرنامج عمل الحكومة، وهي التي قدمت من حكومة سابقة. وقالت «في تقرير الرعاية السكنية وضعت 30 مليون دينار لمشروع جنوب سعد العبدالله، فأي جوانب تغطي؟.
وفي جامعة الكويت للمهمات الرسمية 250 ألف دينار وصار طلب زيادة 5 ملايين دينار، فكيف ارتفع البند؟». فيما طالب النائب عبدالله المضف «بالتريث قبل إقرار 40 ميزانية دفعة واحدة، فما أثر إقرار الميزانيات على القطاع الصحي والطرق والتعليم؟ وأين كفاءة الصرف والانفاق؟. أنا أؤيد عودة التقرير إلى لجنة الميزانيات».
وقال مهند الساير «نحن أقسمنا على حماية الميزانيات، فكيف نقر ميرانية بهذا المبلغ الضخم خلال ساعتين؟ وكيف نقر ميزانية بـ23 مليار دينار من دون مناقشة؟»، مؤكداً أن «السرعة والاستعجال لا تعني التعاون، وحاشا لله أن أقول إن الإخوة يسرقون المال العام، لكن تبديد الأموال غير مقبول».
وقال النائب عبدالوهاب العيسى إن «شكل الميزانية ينذر بأن الدولة لن تكون قادرة على الوفاء بوعودها، ولولا ارتقاع سعر النفط لكان هناك عجز بـ 4 مليارات دينار، لأننا نعتمد كليا على النفط في الايرادات، وما ذكرته الحكومات السابقة بخصوص رفع الايرادات غير النفطية حبر على ورق ولا توجد عوائد اقتصادية على بعض المشاريع، ولا توجد طريقة لوزير المالية لرفع الايرادات غير النفطية غير ظهور الناس وهذا لن نقبل به، خصوصاً أن هناك نصف مليون مواطن خلال السنوات العشر المقبلة يحتاجون وظائف».
وأكد النائب سعود العصفور أن «الكويت اليوم أمام مرحلة جديدة من العمل البرلماني بعد الخطاب السامي، وتوقعنا من الحكومة أن تأتي بعمل جديد، وتكون طريقة التعامل مع الميزانيات مختلفة، فقد كنا ننتقد إقرار الميزانيات في المجالس السابقة التي تقر في جلسة واحدة، وكنا نأمل أن يختلف الأمر في هذا المجلس».
إكرام موظفي «الخاص»
دعا النائب أسامة الشاهين، إلى إكرام الموظفين المواطنين في القطاع الخاص، وإعادة الاعتبار لهذا القطاع، لأنه المستقبل، وأوفر على ميزانية الدولة، كما أنه يوفر على باب الرواتب.
وأشار إلى أن «موظفي الحكومة يبلغون نحو 494 ألفاً راتب كل منهم 1500 دينار شهرياً، مقابل 70 ألف موظف في القطاع الخاص، راتب الواحد 750 ديناراً شهرياً، بدل أن يتوظف في وزارة ويأخذ 1500 دينار».
ميزانية... حرب عالمية ثالثة!
تساءل النائب الدكتور خليل أبل: «هل هذه الميزانية ميزانية حرب عالمية ثالثة؟ إذ إن واجبنا أن نراعي هذه المسألة»، داعياً اللجنة إلى سحب التقارير ومراجعة الميزانية للخمسة أشهر المقبلة، مردفا «قد نقع في أزمة عالمية نحتاج إلى ميزانية توافر الأمن الغذائي والسياسي».
وأضاف «نحن بحاجة إلى معالجة المشاكل الآنية، مثل قضية التعليم والصحة والتوظيف والمتقاعدين وربات البيوت، ثم على مجلس الوزراء وضع رؤية للدولة بعد 30 سنة»، مشدداً على أنه يفترض ان تأتي ميزانية مبنية على خطط بعيدة وقصيرة المدى.
44 جهة... مظلومة
شدّد النائب الدكتور حمد المطر على أن الميزانية لن تمر إلا إذا تعهّدت الحكومة بتمرير موضوع بيع الإجازات ومكافآت الصفوف الأمامية، مشيرا إلى أن «هناك 44 جهة وقع فيها ظلم بمسألة الصفوف الأمامية، مثل الطيارين في الخطوط الجوية الكويتية الذين قدموا 4 شهداء و450 إصابة، بينما أسماؤهم غير مدرجة».
