«المركز» صانع سوق «أرزان» و«الأهلي»
وسّعت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، محفظتها كصانع سوق، بانضمام شركتين جديدتين هما مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والبنك الأهلي الكويتي.
ووصل إجمالي الشركات التي تستفيد من خدمات «المركز» كصانع سوق إلى 9 شركات، تشمل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وشركة العيد للأغذية، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وشركة عقارات الكويت، وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات، وشركة لاند المتحدة العقارية، وشركة راسيات القابضة، ما يظهر التزامها بدعم تطور السوق الكويتي، وثقة العملاء في مصداقيتها كمؤسسة مالية.
وستساعد الشركة «أرزان» و«الأهلي» على زيادة حجم تداول أسهمهما، وتعزيز السيولة، مع المساهمة في نموهما واستقرارهما في السوق، وخلق التوازن اللازم في حالة وجود عرض كبير للأسهم وانخفاض الطلب عليها والعكس.
وتمثل نسبة تداولات «المركز» على الأسهم التي عملت عليها كصانع سوق في الربع الثالث من 2022، ما نسبته 31 في المئة من إجمالي التداولات في السوق الكويتي.
وتمثل نسبة تواجد «المركز» في التداولات اليومية 99 في المئة، الأمر الذي يؤكد جودة الإدارة لهذه الخدمة من قبل فريق العمل، لما فيه مصلحة الشركة المستفيدة.
وقال صانع سوق أول في إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، عبد اللطيف العدواني «نفخر بثقة (أرزان)، و(الأهلي)، بقدراتنا وإمكانات فريق عملنا كصانع سوق على أسهمهما».
وأضاف أن ذلك يؤكد سجل «المركز» الحافل بالإنجازات في تعزيز القيمة المقدمة للشركات والمتداولين على حدٍ سواء، متابعاً أنها ستستمر في التزامها بأفضل المعايير الدولية في خدمات صناعة السوق، تحت إدارة فريقها المؤهل من الخبراء والمتخصصين في مجال تداول الأسهم، ضمن جهودها المستمرة للمساهمة في تطوير السوق الكويتية.
ولفت العدواني إلى تمتع «المركز» بفريق من الخبراء والمختصين في عمليات تداول الأسهم، الذين يقومون باستخدام أفضل الأنظمة لتقديم خدمات صناعة السوق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وبين أن دور «المركز» كصانع سوق يعكس إيمانها الراسخ بأهمية هذه الأداة على الأسواق المالية وأسهم الشركات المدرجة، إذ تهدف خدمات صانع السوق إلى خلق توازنٍ بين العرض والطلب، وسد الفجوة بين سعري البيع والشراء، وزيادة الإيرادات للشركات المستفيدة من هذه الخدمات، منوهاً إلى أنه يمكن أن تؤثر صناعة السوق إيجاباً على تكاليف اقتراض الشركات، وقيمة أسهمها، وقدرتها على التداول بأسعارٍ أنسب، ودعم خدمات صناعة السوق التنمية الشاملة للاقتصاد الكويتي من خلال تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في البورصة.
