وجع الحروف
التفاؤل بحذر...!
استكمالاً لمقال الأحد الماضي المعنون بـ «التفاؤل مع وثيقة العهد الجديد»، نسرد باختصار ما هو مطلوب من سمو رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لبعض الجهات التي لم نتطرق لها في ذلك المقال وهي كالآتي:
ـ التعليم: يطلب سمو الرئيس من وزير التربية والتعليم العالي أن يحدد آلية تطوير التعليم عبر أهداف معينة، تقاس نسبة تحقيقها حسب المؤشرات الدولية لجودة التعليم العام والعالي، ويفترض في البداية أن يكون التركيز على نموذج التعليم المراد تطبيقه سواء كان القطري أو الإماراتي «لتقارب الثقافة»، والقضاء على الدروس الخصوصية ورفع مستوى التحصيل العلمي (إلزامية رياض الأطفال والتشديد على أهمية القراءة والكتابة عند الأطفال كما كان سابقاً).
الإسكان: الطلب من الوزير خطة لتوفير الرعاية السكنية بشكل عاجل، رفع القرض الإسكاني وبدل الإيجار والاستعانة بشركات أجنبية لضمان جودة التنفيذ مع ضبط أسعار مواد البناء.
الاقتصاد: الاستعجال في عمل اللجنة التي يرأسها سمو رئيس مجلس الوزراء، ونتمنى أن يكون أول قراراتها إنشاء الهيئة العامة للاقتصاد لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل بحيث تقع تحتها كل الصناديق الاستثمارية. وحبذا لو تم الاستعجال في إنشاء جمعية الكويت الخيرية العالمية ليتم استرداد الضرائب من استثماراتنا الخارجية التي تقدر بالمليارات من الدولارات.
القضاء على الواسطة: هنا تدخل أهمية الحكومة الرقمية التي تضمن حصول كل مواطن على حقه وتوقف مسألة «كتابنا وكتابكم» وتبسط العدالة وتكافؤ الفرص.
ديوان الخدمة المدنية: تعديل قانون ديوان الخدمة المدني رقم 15 لسنة 1979، والاستعانة ببنك الخبرات من المتقاعدين مما يضمن سهولة التكويت «الإحلال»، وتوفير كادر استشاري محترف (ملاحظة: ليس كل متقاعد خبير... الدرجة العلمية، الخبرة، الإنجازات وحسن السيرة والسلوك هي من تحدده حسن الخبرة من عدمه)... ونرجو من سمو الرئيس إنشاء الهيئة العامة للقياديين.
الحوكمة: الحوكمة هي الأساس بجانب التدقيق الداخلي لضبط عملية اتخاذ القرار والتأكد من سلامة الإجراءات سواء في المناقصات، التعيين، الترقي، وحتى جودة تنفيذ المشاريع في الطرق وغيرها من المشاريع، مع تركيز أكبر على القطاعات النفطية والقطاع الخاص الذي شهد كثيراً من حالات «التفنيش» الذي في ضوئه خرج قانون المسرحين مع فرض عقوبات على المتسببين في «قطع الأرزاق»!
من وجهة نظري المتواضعة، كل شيء بالإمكان تطبيقه وبيسر متى ما توافرت العزيمة والإصرار على انتشال البلد من تيه الفساد بشقيه الإداري والمالي ومن دون تمييز سواء كان الفاسد شيخاً، تاجراً أو من عيال بطنها «أصحاب النفوذ»، فنحن جميعاً عند تطبيق القانون سواسية، دستورياً وقانونياً وأخلاقياً.
الزبدة:
هذه انعكاسات فهم العامة وأصحاب الخبرة وتوقعاتهم من «وثيقة العهد الجديد»... وواجبنا وطنياً وأخلاقياً توجيه النصيحة مستندين على أسس علمية وعملية وإنا لكم من الناصحين... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @TerkiALazmi
