عبر اقتراحين نصّ أحدهما على انتخاب بديله في حال خلا المنصب
انتخاب الرئيس ونائبه... باقتراع علني
- السويط: عقد الجلسات عند اكتمال النصاب من دون حضور الحكومة
- الحويلة: لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد النائب إلّا بحُكم بات
تحوّلت المطالب النيابية، بعلنية انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه إلى إجراء رسمي، من خلال اقتراحين بقانون تقدّم بهما كل من النائبين ثامر السويط والدكتور محمد الحويلة.
فقد جاء في اقتراح السويط «تعديل اللائحة الداخلية بخصوص انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مكتب المجلس، بالاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم»، كما تضمن اقتراحه «عدم اشتراك الوزراء في التصويت في شأن الاستجوابات، ونقل الجلسات تلفزيونياً في اليوم نفسه مباشرة، وأن تعقد الجلسات متى ما اكتمل النصاب القانوني من دون شرط حضور الحكومة».
من جانبه، تقدّم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح بتعديل على اللائحة الداخلية في شأن خلو منصب رئيس مجلس الأمة، وجاء في الاقتراح أن يستبدل بنصي المادتين 28 و35 من القانون 12/ 1963، بحيث «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثيل مدته، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحدهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على أن يكون التصويت علنياً بطريقة المناداة على الأعضاء بأسمائهم».
كما تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 20، من القانون 12/ 1963، تنص على أنه «لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً».
جمع بين وظيفتين... حكومية وأهلية
قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحاً بتعديل بعض أحكام قانون شأن الخدمة المدنية، أن تضاف مادة جديدة برقم «26 مكررا أ» إلى المرسوم بالقانون 15/ 1979، تنص على أن «يجوز للموظف الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله بذلك العمل وطبيعته على أن يتجنب تعارض المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية ومشروعاتها، وأن يتجنب كذلك كل ما من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة».
تكويت بنسبة 100 في المئة
اقترح الحويلة، بقانون، «إلزام الجهات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة، خلال سنة، بتكويت جميع الوظائف لديها بنسبة 100 في المئة، وقدم اقتراحاً آخر بتكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها من قنصليات وسفارات والبعثات الديبلوماسية»، واقتراحاً ثالثاً بتكويت القطاع النفطي بنسبة 100 في المئة، ورفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية إلى 70 في المئة.
تخفيض ساعات العمل
اقترح الحويلة «تخفيض ساعات العمل اليومي للموظفين، بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستحقات الموظفين أو الخفض من أجورهم وترقياتهم، وفتح خيار العمل بنظام الدوام الجزئي وفقاً لحاجة العمل وبناء على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية».
وعلل ذلك بأن «دراسات عديدة أظهرت أن تخفيض ساعات العمل اليومي للموظفين قد يكون له نتائج أكثر إيجابية بتحقيق إنتاجية أعلى وتحسين الخدمة».
