«التنمية» مرّت في مداولتها الأولى ... والشارع ينتظر «نزول الغطاس»
|كتب وليد الهولان|
ما كان لما حققه مجلس الأمة خلال جلسة الخميس الماضي المتمثل في الانتهاء من إقرار مشروع قانون خطة التنمية في مداولته الأولى أن يتم لولا ظرف الزمان «التوقيت» الذي سخر لها عوامل عدة، كان لها وقع السحر في تحقق إجماع السلطتين، ليعود بقاعة عبدالله السالم إلى ذاكرة سنوات احتضنتها ذاكرة التاريخ في صفحاته منذ ثمانينات القرن الماضي.
كيف لا وقد قدر لها ما لم يقدر لغيرها من مشاريع ومقترحات ظلت حبيسة أدراج اللجان البرلمانية والوزارية على حد سواء، فسخر لها الزمان طموح الشباب الكامن في الشيخ احمد الفهد، الممسك بدفة وزارة التنمية ليكون المتعهد والمسؤول الأول عن تنفيذها، وتحويل حبر أوراقها إلى جسور ومدن وشركات ومشاريع كبرى طالما تغنت بها حكومات وأجيال.
كما سخر الزمان لهذه الخطة أن تقر في عهد حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الذي حظي بثقة صاحب السمو أمير البلاد وثقة الغالبية النيابية التي أولته إياها في الثامن من ديسمبر الماضي، وجددت بيعته وبايعت فريقه الحكومي في ذلك اليوم، لتزيد أعباء ومسؤوليات حكومته أمام الشارع الكويتي، فقدر لهذه الخطة حكومة تراهن على أنها أهل لهذه الثقة من خلال تقديمها بقانون ويبقى تنفيذها رهن الأيام المقبلة.
كما سخر الزمان لها «معارضة» برلمانية تأمل بنصر محقق على جبهة «الشارع» يأتي على ظهر التنمية في معركة التشريع، فقدر لإقرار الخطة معارضة طامحة لنصر تشارك به الغالبية النيابية وتنأى بنفسها عن تهمة التأزيم التي طاولتها عن حصاد ثلاثة مجالس مضت وتستبدل مغارم «الرقابة» برحابة ومغانم «التشريع» والتنمية التي أضنت أحلامها الشارع فباركتها وقدمت تعديلاتها لتبرهن انها تجيد «التقنين» كإجادتها «للمساءلة».
كما سخر لها الزمان «شارعا» متعطشا لرؤية مدن إسكانية ومشاريع وشركات وجامعات وجسور ومطارات، طالما سمع «جعجعتها» وقدرت ميزانيات لها ولم ير الا طحين نقص خدمات الدولة وارتفاع الأسعار وطوابير الطلبات الإسكانية ونقص الفرص الوظيفية... فعلا إن «المية تكذب الغطاس».
ما كان لما حققه مجلس الأمة خلال جلسة الخميس الماضي المتمثل في الانتهاء من إقرار مشروع قانون خطة التنمية في مداولته الأولى أن يتم لولا ظرف الزمان «التوقيت» الذي سخر لها عوامل عدة، كان لها وقع السحر في تحقق إجماع السلطتين، ليعود بقاعة عبدالله السالم إلى ذاكرة سنوات احتضنتها ذاكرة التاريخ في صفحاته منذ ثمانينات القرن الماضي.
كيف لا وقد قدر لها ما لم يقدر لغيرها من مشاريع ومقترحات ظلت حبيسة أدراج اللجان البرلمانية والوزارية على حد سواء، فسخر لها الزمان طموح الشباب الكامن في الشيخ احمد الفهد، الممسك بدفة وزارة التنمية ليكون المتعهد والمسؤول الأول عن تنفيذها، وتحويل حبر أوراقها إلى جسور ومدن وشركات ومشاريع كبرى طالما تغنت بها حكومات وأجيال.
كما سخر الزمان لهذه الخطة أن تقر في عهد حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الذي حظي بثقة صاحب السمو أمير البلاد وثقة الغالبية النيابية التي أولته إياها في الثامن من ديسمبر الماضي، وجددت بيعته وبايعت فريقه الحكومي في ذلك اليوم، لتزيد أعباء ومسؤوليات حكومته أمام الشارع الكويتي، فقدر لهذه الخطة حكومة تراهن على أنها أهل لهذه الثقة من خلال تقديمها بقانون ويبقى تنفيذها رهن الأيام المقبلة.
كما سخر الزمان لها «معارضة» برلمانية تأمل بنصر محقق على جبهة «الشارع» يأتي على ظهر التنمية في معركة التشريع، فقدر لإقرار الخطة معارضة طامحة لنصر تشارك به الغالبية النيابية وتنأى بنفسها عن تهمة التأزيم التي طاولتها عن حصاد ثلاثة مجالس مضت وتستبدل مغارم «الرقابة» برحابة ومغانم «التشريع» والتنمية التي أضنت أحلامها الشارع فباركتها وقدمت تعديلاتها لتبرهن انها تجيد «التقنين» كإجادتها «للمساءلة».
كما سخر لها الزمان «شارعا» متعطشا لرؤية مدن إسكانية ومشاريع وشركات وجامعات وجسور ومطارات، طالما سمع «جعجعتها» وقدرت ميزانيات لها ولم ير الا طحين نقص خدمات الدولة وارتفاع الأسعار وطوابير الطلبات الإسكانية ونقص الفرص الوظيفية... فعلا إن «المية تكذب الغطاس».
