الزيد لـ «الراي»: ساعتان 1 نوفمبر أو جلسة خاصة لإقرارها
«بيع الإجازات»... غير مُدرج في الميزانية!
- الدمخي: 25 ألف وظيفة للمواطنين تنتظر «الميزانيات»
لا يزال موضوع إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 - 2023، متأرجحاً، ما بين أن تُعقد جلسة خاصة لإقرارها أو تخصيص ساعتين من الجلسة العادية في الأول من نوفمبر المقبل.
وقال عضو لجنة الميزانيات البرلمانية النائب أسامة الزيد لـ «الراي» إنه «من الممكن أن تكون هناك جلسة خاصة لإقرار الميزانيات، وربما تُقرّ من خلال تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة، وحتى الآن لم يُحسم الأمر، واللجنة ستجتمع الإثنين لحسمه».
وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة الميزانيات النائب الدكتور عادل الدمخي «نرحب بأي تعاون مع الحكومة لاعتماد هذه الميزانية المتأخرة عن الموعد الدستوري، مع الإبقاء على الرقابة الحقيقية عليها، فهناك ضرورة لسرعة إقرار هذه الميزانية من أجل عودة التوظيف، خصوصاً أنّ هناك 25 ألف فرصة عمل في الوزارات والجهات الملحقة والمستقلة»، مؤكداً أن «عدم إقرار الميزانية يؤثر أيضاً على المشاريع الإسكانية الجديدة، ومن أهمها مدينة المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله، والاعتمادات المالية المرصودة في وزارة التجارة للمواد الإنشائية المدعومة».
وأوضح أن «الميزانية الحالية لا تتضمن اعتماداً مالياً فعلياً لبيع الإجازات، لأن الحكومة السابقة لم تتقدّم بإضافته»، مقترحاً أن تتم الاستفادة من وفورات الباب الأول خلال الـ7 أشهر الماضية للصرف على بند بيع الإجازات، إلى حين إلزام الحكومة بإدراجه رسمياً في ميزانية السنة المالية 2023 - 2024، تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء.
وأعلن النائب فيصل الكندري تقديم اقتراح لزيادة رواتب المتقاعدين، بحيث لا يقل عن 1500 دينار، وإلزام مؤسسة التأمينات العامة بتسوية معاشات المتقاعدين كل 3 سنوات.
