صلاح الفليج: زيادة مصاريف «الوطني» تشغيلياً تعكس زخم أنشطة أعماله... وإنفاقه رقمياً

أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، أن البنك نجح في تحقيق أعلى أرباح فصلية في تاريخه، والتي بلغت 136.4 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري بنمو 45 في المئة على أساس سنوي.

وأشار إلى أن المجموعة حققت أرباحاً صافية في التسعة أشهر الأولى من 2022 بقيمة 374.2 مليون دينار، وبنمو بلغت نسبته 46.9 في المئة.

البنوك تزيد استثمارها في الثروة البشرية... 824 مليون دينار رواتب ومكافآت دفعتها بـ 2023

منذ 13 ساعة

«وربة» يتوسّع بالمبادرات الخيرية والأعمال التطوعية والرياضية... الهادفة

منذ 13 ساعة

وأضاف الفليج خلال مقابلة مع قناة العربية أن «الأرباح القوية جاءت مدفوعة بمواصلة النمو في أسواقنا الدولية وأيضاً عبر كل قطاعات أعمالنا الرئيسية التي شملت التجزئة وكذلك الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الأصول والثروات»، منوهاً إلى أن الإيرادات التشغيلية في التسعة أشهر ارتفعت بنحو كبير بلغ 10.6 في المئة وشهدت مزيج نمو جيد على صعيد إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد، إضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك منذ عامين.

استثمارات رقمية

وأشار الفليج إلى أن 65 في المئة من أرباح المجموعة والخاصة بمساهمي البنك جاءت من الكويت بالإضافة إلى 27 في المئة من العمليات الدولية و8 في المئة من الذراع الإسلامية المتمثل في بنك بوبيان.

ورداً على سؤال حول ارتفاع المصاريف التشغيلية، أوضح الفليج أن مصاريف التشغيل خلال التسعة أشهر الأولى من العام زادت 8 في المئة على أساس سنوي الأمر الذي يعكس زخم أنشطة الأعمال في الكويت وعلى مستوى شبكة الفروع الخارجية للمجموعة.

وقال الفليج: «إضافة إلى ذلك تعكس الزيادة في النفقات التشغيلية الاستثمارات المستمرة في التقنيات الرقمية والعمليات ورأس المال البشري من أجل تمكين المجموعة من تقديم أفضل الخدمات لعملائها وتحسين الموارد اللازمة لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية».

نهج متحوط

وعن تراجع المخصصات 66.7 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، قال الفليج: «تاريخياً، نتبع نهجاً متحوطاً فيما يتعلق بالمخصصات وقد تمسكنا بذلك خلال عامي أزمة كورونا، ما ساهم في زيادة المخصصات التي كان أغلبها تحوطياً».

وأضاف: «الآن نجني ثمار ذلك التوجه المتحفظ، فمع انتقالنا إلى مستويات مخاطر في الحدود الطبيعية ومع تحسن بيئة التشغيل انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وأصبحت المتطلبات أقل وفقاً للمعيار (IFRS 9)، إضافة إلى ذلك لم نشهد أي تدهور في جودة الأصول خلال الفترة الماضية، وتحسّنت جودة الائتمان الخاصة ببعض الانكشافات لتصبح بعض المخصصات التي قمنا بتجنيبها في وقت سابق لم تعد مطلوبة، وهو ما دعم التحسن المتواصل لتكلفة المخاطر في 2022».

وتوقع الفليج استمرار التحسّن في وتيرة تجنيب المخصصات، مؤكداً أنه رغم ذلك التحسن سيحافظ البنك كالمعتاد على النهج المتحفظ في بناء المخصصات في المستقبل.

استقرار ونمو

وعن رؤيته لأداء القطاع المصرفي الكويتي خلال الفترة المتبقية من العام، قال الفليج: «أتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي في الفترة المتبقية من العام على اتجاهات الأداء التي سادت خلال التسعة أشهر الأولى من العام»، معبراً عن تفاؤله بحالة الاستقرار السياسي بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وبدء أعمال مجلس الأمة وما يبدو من توافق بين الحكومة والمجلس وانعكاسه على سرعة تنفيذ المشاريع واجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية.

وأشار إلى دعم تحسن أسعار النفط وتوقّع عودة الميزانية للفوائض لمواصلة الحكومة التزامها بالإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية والبنية التحتية، ما يعزز إقراض القطاع الخاص وتحسن البيئة التشغيلية.

وأضاف الفليج: «يعزز من نمو الائتمان أيضاً استمرار زخم الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع معدلات التضخم ما يدعم نمو إقراض الأفراد والنشاط التجاري بشكل عام».

منافسة شديدة

وعن مدى الاستفادة من رفع بنك الكويت المركزي للفائدة في ظل موجة رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم، قال الفليج: «تستفيد البنوك بشكل عام من رفع أسعار الفائدة الذي يعزز من نمو إيرادات الفوائد ما ينعكس إيجاباً على أرباحها».

وأضاف: «رفع الفائدة يجعل هناك مساحة أكبر للاستفادة من رأس المال والودائع منخفضة التكلفة وحسابات التوفير الأقل حساسية لتغير الفائدة في تمويل أصول مدرة للفائدة».

وأشار الفليج إلى أن «الوطني» وبصفته أكبر البنوك الكويتية وبفضل استفادته الكبيرة من قوة العلامة المصرفية للبنك وثقة العملاء فإن الودائع منخفضة التكلفة تمثل نسبة أكبر من مصادر التمويل ما يجعل البنك من بين أكثر البنوك استفادة من رفع الفائدة.

وذكر الفليج: «لكننا في النهاية لا نعمل بمعزل عما يشهده السوق من منافسة شديدة بين البنوك وتأثير ذلك على تنافسية التسعير، الأمر الذي يحد من حجم الاستفادة من رفع الفائدة».