6 حلول لـ... مشكلة التسويق الزراعي

قدّم عدد من المزارعين الكويتيين حلولاً لمشكلة تسويق المنتجات الزراعية، أبرزها 6 طرحها المزارع مشعل الجنفاوي تتضمن تطبيق الرزنامة الزراعية للحد من الاستيراد وقت ذروة الإنتاج المحلي وكذلك حساب الدعم الزراعي على مساحة الأرض المزروعة وليس بناء على وزن المنتجات الزراعية، وإنشاء مراكز تسويق في كل من الوفرة والعبدلي. ودعا عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين صلاح العازمي إلى ضرورة أن يطرح المزارع الكويتي ثمراته الزراعية خصوصاً الخيار بالسلة البلاستيكية زنة 10 إلى 20 كيلو غراماً، بدلاً من طرحه في صناديق كرتونية زنة 3 كيلو غرامات تقليلاً للنفقات المادية.

وأشار إلى أن تكلفة سعر الكرتون (الفارغ) تصل إلى خمسين فلساً، فيما لا تجد آلاف الصناديق بعد تعبئتها والتي يطرحها المزارعون الكويتيون من يشتريها بسعر مربح لهم في الأيام الأخيرة، ناهيك عن جهود تعبئة الخيار ونقله إلى سوق وافر في الصليبية أو سوق اتحاد المزارعين في العارضية.

الحويلة: تطوير الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين

منذ 43 دقيقة

سفير الكويت بالقاهرة: نأمل ألا تتغير الخريطة السياسية للوطن العربي

منذ 4 ساعات

شراء الثمريات

بدوره، اقترح المزارع نمشان الجنفاوي ضرورة الإسراع في إنشاء شركة زراعية بمساهمة المزارعين المنتجين أنفسهم تتولى شراء ثمريات المزارع بسعر تكلفة المحصول مع هامش ربح معقول للمزارع على أن تقوم الشركة المأمولة بتسويق ما تشتريه من كل مزارع على أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمشترين بسعر محدّد بعد تدريج الثمار ليكون المعروض منها من النخب الأول فقط دون النفلة التي تحرم المزارع المتميز من بيع إنتاجه بسعر مربح، نظراً لقيام مئات من أصحاب المطاعم بشراء النفلة من الثمار وتقديمها لروادها مفرومة أو مطبوخة.

وضع مُزرٍ

من جهته، قال المزارع مشعل الجنفاوي: «لقد أصابنا الإحباط واليأس من عملية التسويق الزراعي المعمول بها في مراكز التسويق المعتمدة لدى هيئة الزراعة في كل من الصليبية».

واقترح مشعل 6 حلول لمشكلة التسويق للمزارعين هي:

أولاً: تطبيق الرزنامة الزراعية العربية للحد من المستورد وقت ذروة الإنتاج المحلي من الثمريات والخضراوات.

ثانياً: إنشاء مراكز تسويق في كل من الوفرة والعبدلي، لتوفير أجور نقل المنتجات الزراعية من هاتين المنطقتين النائيتين في أقصى جنوب الكويت وشمالها إلى كل من مراكز التسويق المعتمدة لحساب الدعم الزراعي الحكومي في كل من الصليبية والعارضية وحبذا لو تم المزاد على منتج كل مزارع بذات المنطقة الزراعية، يوميا.

ثالثاً: حساب الدعم الزراعي على المساحة وليس على الوزن- وزن المبيع من الثمار على أن يُدعم المزارع الكويتي المنتج بالمواد والمستلزمات الزراعية الضرورية للإنتاج الزراعي المتميز من سماد وأدوية وبايبات ري وبذور وبلاستيك وما إليها.

رابعاً: توفير الكهرباء والماء العذب للمزارع المنتج بأسعار مدعومة، على أن يكون هناك فرق عادل في أسعار الكهرباء والماء للمزارع المنتج مقابل أسعارها للمزارع الذي لا ينتج ويقتصر نشاطه على السياحة الزراعية.

خامساً: مراقبة نشاط الدلالين والمسوقين والوسطاء في كل من الصليبية والعارضية فنحن نعاني ومنذ سنوات طوال من «مافيا السوق» ورجالها الذين يتفقون في ما بينهم على سعر بخس للمنتج الكويتي ليباع بأضعاف أضعاف شرائه منا وهنا أرى بأن تأسيس شركة تسويق من المزارعين أنفسهم تشتري منتج كل مزارع بسعر تكلفته وتبيعه بمعرفتها بسعر مناسب للمستهلك يحل مشكلة التسويق المزمنة والمتفاقمة في بلادنا حلاً جذرياً، شريطة الحد من المستورد المنافس بل والمستغل من بعض ضعاف النفوس والمخربين والجشعين لتهريب الممنوعات المدمرة للشباب من أهل الكويت!

سادساً: مراقبة أسواق الخضار والثمار والفواكه في كل أنحاء الكويت لمنع الغش، بأن يتم بيع الطماطم الكويتية مثلاً على أنها أردنية مع ضرورة إجراء مزاد للمنتج الزراعي المستورد كما يجرى مزاد على المنتج الزراعي المحلي بل وبعد المزاد المحلي، مستنكراً تدخل الجهات المعنية حال ارتفاع السعر على المستهلك حماية له من دون تدخلها حال انخفاض السعر حماية للمنتج الوطني، مؤكداً بأن تجارة الخضار والثمار مربحة جداً لكن للتجار والوسطاء وليس للمزارعين المنتجين وجموع المستهلكين.

صرخة استغاثة

بدوره، أطلق المزارع حمود السهلي صرخة استغاثة من وسط مزرعته في الوفرة في شأن إيجاد حل جذري لمشكلة التسويق قائلا «تعبنا وشقينا وزرعنا خلال أشهر الصيف القائظة الحرارة في الكويت وعندما نما وكبر زرعنا، لم نجد له سوقاً رائجة ولا مربحة لنا، فمنه العوض وعليه العوض، لكن إلى متى تستمر خسارتنا من عملنا الزراعي المضني وإلى أين؟! هل يريدوننا ألا نزرع، كي يستفردوا بالسوق ويتحكموا بالمستهلك فيبعون شدة الكزبرة أو البقدونس أو الرويد أو البصل، بأضعاف أضعاف أضعاف سعرها الحالي؟!».

وأضاف «نشعر بالإحباط من سوء التسويق في بلادنا، فنحن ندفع الكثير ولا نحصل إلا على القليل، ولا بدَّ من تدخل الجهات المعنية لحماية المنتج الزراعي الوطني دعماً لاقتصادنا الوطني».