ربيع الكلمات
المناصب... ليست فواتير سياسية!
كلمة سمو نائب الأمير لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وضعت النقاط على الحروف ورسمت ملامح مهمة للمرحلة المقبلة، حيث قال: «أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً فعليكم - كل في موقعه - تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت الوفي ومنها: حفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين».
وحسناً فعلت الكتل البرلمانية المشاركة والدخول في الحكومة، وحتى تتحق المطالب الاصلاحية بشكل فعال يجب الاتفاق على برنامج عمل بين الحكومة ومجلس الأمة، وكلمة سمو ولي العهد وضعت النقاط الأساسية لهذا البرنامج ومثلت خارطة الطريق، خاصة والناس تنتظر الكثير من المجلس والحكومة وحتى لا تستنزف الأوقات بلا فائدة تذكر.
لابد أن يكون هناك تغيير شامل على المستويات كافة وفي صنع القرارات. نحتاج تأسيس مرحلة عمل جديدة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والتوقف فوراً عن توزيع المناصب كهبات وفواتير سياسية، وإنما يجب أن يتقدم لها المواطن الأكفأ، ولدينا قوانين وتشريعات ولوائح وإجراءات أظن أنها كافية لتساعد في ذلك.
من الواضح بأن هناك نوايا حقيقية وصادقة للإصلاح، خاصة فيما حدث خلال الأيام الماضية التي سبقت حل مجلس الأمة وما حدث بعده، سواء منع الانتخابات الفرعية، ومحاربة شراء الأصوات، وعدم التدخل في الانتخابات، وتوفير فرص متكافئة للجميع في الوظائف على عكس ما كان في السابق حيث كانت المناصب فواتير سياسية، حيث من لديه واسطة كان يستطيع أن يأخذ مكان الآخرين وفي بعض الأحيان يأتي في البراشوت.
أسوأ ما في الواسطات أنها تسرق أحلام الشباب وقد تكون أحد أسباب انتشار الحقد والحسد نتيجة الظلم الذي يقع على البعض، وحجم التفاوت في الرواتب هو أحد الأسباب للبحث عن الواسطات وكأنك لا تستطيع أن تأخذ حقك من دون أن تستخدمها.
لذلك، لابد من وضع معايير جديدة توحد سلم الرواتب للوظيفة نفسها في مختلف الجهات الحكومية، فمن غير المعقول هذا التفاوت في مختلف الجهات للوظيفة نفسها، نعم بند الرواتب تضاعف خلال السنوات الأخيرة 3 مرات ولكن من دون دراسة تذكر وتسبب بالتفاوت غير المنضبط.
وخير مثال ما حدث من معاش تعاقدي وراتب استثنائي للبعض، وبسبب ضخامة المبالغ يعتقد الواحد بأن كانت ادارتهم فذة وحققوا الملايين لخزينة الدولة كما تفعل بعض الشركات، ولكن كل هذا لم يحدث، وكل ما في الأمر والقضية هو «لي حبتك عيني ما ضامك الدهر» أو كانت فواتير سياسية.
خلاصة الكلام:
يجب إعطاء فرصة للحكومة أن تعمل وتطبق برامج عملها على أرض الواقع، وأن يتفرغ النواب للتشريع والرقابة والعمل في اللجان المختصة، حيث إنها تمثل عصب البرلمانات حول العالم، على الأقل تكون هناك هدنة لمدة ستة أشهر، فهناك العديد من التشريعات حبيسة الأدراج... وبعد ذلك يمكن لكل نائب وكتلة استخدام الأدوات الدستورية.
